لبنان يقدم تعديلات على مقترح أميركي لترسيم الحدود مع إسرائيل

بيروت – قدم لبنان للولايات المتحدة قائمة بتعديلات يرغب في إدخالها على اقتراح بشأن كيفية ترسيم حدود بحرية متنازع عليها مع إسرائيل، في وقت يأمل فيه المسؤولون التوصّل قريبا إلى اتفاق يسمح للبلد الغارق في أزمة اقتصادية استثمار موارده المحتملة من النفط والغاز.

وقال إلياس بوصعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني المكلف بمتابعة ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إنه قدم في وقت سابق الثلاثاء لسفيرة الولايات المتحدة في لبنان "التعديلات" التي تريدها بيروت، دون الخوض في تفاصيل.

وتابع أنه لا يعتقد أن التغييرات المقترحة ستؤدي إلى خروج الاتفاق عن مساره، مضيفا أنه في حين أن الرد لا يعني الموافقة على المسودة، فإننا "خلصنا المفاوضات".

وفي حديثه إلى محطة (إل.بي.سي.آي) التلفزيونية المحلية، قال إنه تم التوصل إلى مسودة الاتفاق من خلال التفكير "خارج الصندوق".

وأضاف بوصعب "بدأنا نحكي عنه كأنه صفقة تجارية".

ويتنقل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بين لبنان وإسرائيل منذ عام 2020 في محاولة لإبرام اتفاق من شأنه أن يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة البحرية ونزع فتيل مصدر محتمل للصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وأرسل هوكشتاين مسودة اقتراح إلى بيروت الأسبوع الماضي. وبحثها الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين.

ويبدو أن المسودة المؤلفة من عشر صفحات تتضمن ترتيبا يتم بموجبه إنتاج الغاز من قبل شركة بترخيص لبناني في حقل قانا المتنازع عليه، مع حصول إسرائيل على حصة من الإيرادات.

وتسارعت منذ بداية يونيو التطوّرات المرتبطة بالملفّ بعد توقف لأشهر وذلك إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أنّ الحقل يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنّه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وكانت المفاوضات بين الجانبين توقفت في مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، إذ اقتصرت المحادثات عند انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترا مربّعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة، لكنّ لبنان اعتبر لاحقا أنّ الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعا إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

وبعد وصول منصّة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، قدّم لبنان لهوكستين عرضا جديدا لا يتطرّق إلى كاريش، ويشمل ما يُعرف بحقل قانا، الذي يمرّ به الخط 23.

وأوضح المسؤول المطّلع على المفاوضات أنّ العرض "يعتمد على الخط 23 من دون تعرّجات باستثناء الجزء الواقع جنوبه من حقل قانا الذي أصبح استثماره كاملا من حصة لبنان".

ويفترض، وفق المصدر ذاته، أن تبدأ شركة توتال الفرنسية التنقيب في المنطقة بمجرد الإعلان عن الاتفاق.

وأشادت إسرائيل بدورها بالاقتراح الأميركي الذي يعزّز وفق رئيس حكومتها يائير لابيد "أمن إسرائيل واقتصادها".

 وقال لابيد إنّ بلاده ستحصل على بعض الأرباح من حقل قانا، لكنّ مسؤولين لبنانيين نفوا إمكانية أن يدفع لبنان من حصته لصالح إسرائيل.

واقترح مسؤولون لبنانيون علنا دورا لشركة توتال إنرجيز. وقال مصدر مطلع لرويترز إن مسؤولا إسرائيليا كبيرا التقى بممثلين للشركة في باريس أمس الاثنين.

وقال بوصعب الثلاثاء، إنه بحسب مسودة الاتفاق، حصل لبنان على جميع المناطق (البلوكات) البحرية التي يعتبرها تابعة له.

وأضاف "لبنان لن يدفع قرشا من حصته في حقل قانا لإسرائيل وهذا من صلب الاتفاقية ولا حقوق لإسرائيل من قانا".

وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المتمادي منذ نحو ثلاثة أعوام.

وفي حال تمّ العثور على غاز في حقل قانا، يؤكد خبراء أنّ لبنان يحتاج إلى ما بين خمس وستّ سنوات على الأقلّ قبل استخراجه ثم الاستفادة منه.