لبنان يعوّل على الدعم الخارجي للخروج من أزمته

بيروت ـ قال الرئيس اللبناني ميشال عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة إن تحديات كبيرة تنتظر حكومة بلاده الجديدة، مجددا دعوته للمجتمع الدولي إلى تقديم تمويل لإنعاش اقتصاد لبنان الذي يعاني من أسوء أزمة مالية واقتصادية في تاريخه.

وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76، أضاف عون في رسالة مسجلة بالفيديو "ونحن، وإذ نعوّل على المجتمع الدولي لتمويل مشاريع حيوية في القطاعين العام والخاص من أجل إعادة إنعاش الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل، فإننا نعول عليه أيضا في مساعدتنا على استعادة الأموال المهربة والمتأتية من جرائم فساد".

ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

وتشترط الدول الأوروبية وعلى رأسها باريس التقيّد بإصلاحات اقتصادية هيكلية مقابل حصول لبنان على دعم مالي خارجي.

وقد حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي على تطبيق إصلاحات "عاجلة" تخرج لبنان من أزمته، وذلك في أول لقاء بينهما عقد في باريس الجمعة.

وقال ماكرون إن "لبنان يمكن أن يعوّل على فرنسا".

وخلال لقائه بماكرون على هامش زيارة رسمية إلى باريس، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في مؤتمر صحافي أن بلاده تعول على الدعم العربي والغربي، مؤكدا عزم حكومته على إجراء الانتخابات التشريعية العام المقبل.

وأفاد ميقاتي "ستكون إجراءات حاسمة في إنعاش الاقتصاد، وفي متابعة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي، والبدء بإنهاء الأزمة (الاقتصادية)".

وجدد عزم حكومته على إجراء الانتخابات التشريعية في مايو المقبل، مردفا بالقول "نعول على الدعم العربي والغربي للبنان".

وذكر ماكرون خلال المؤتمر أن "المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان دون القيام بالإصلاحات".

وأضاف "لبنان يستحق وضعا أفضل مما هو عليه الآن، وسنواصل العمل مع الحكومة الجديدة على أجندة محددة"، داعيا الحكومة اللبنانية إلى "العمل على مكافحة الفساد، كما أن النظام المالي والمصرفي اللبناني يحتاج إلى إصلاحات كبيرة".

ولفت ماكرون إلى أن "رئيس الحكومة اللبنانية تعهد بالالتزام بالقيام بالإصلاحات الضرورية".

وزار ماكرون بيروت أكثر من مرة، ورفع قيمة المساعدات الطارئة وفرض حظر سفر على البعض من كبار المسؤولين اللبنانيين، في مسعاه لتأمين حزمة مساعدات الإصلاح.

ويؤكد المسؤولون الفرنسيون أن المبادرة الفرنسية فرصة للإنقاذ ونافذة الأمل للبنان، التي يمكن أن تفتح كل النوافذ الدولية المقفلة أمامه.

وانهار النظام المالي اللبناني في 2019 بفعل الفساد والهدر في الدولة وطريقة تمويلها بصورة غير مستدامة.

وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي في الصيف الماضي، بعد أن عارض الكثير من اللاعبين الرئيسيين على الساحة السياسية خطة الإنعاش المالي التي وضعتها الحكومة السابقة.

وتعتبر الإصلاحات، خصوصا في القطاعين المالي والمصرفي، شرطا مسبقا يلزم تحقيقه لاستئناف محادثات صندوق النقد الدولي وما يترتب عليها من تحرير للمساعدات الأجنبية.