لبنان يستنجد بمنظمة فاو أملا في مواجهة تحدي الأمن الغذائي

بيروت – استنجد لبنان بمنظمة الأغذية والزراعة “فاو” لمساعدته على مواجهة تحدي الأمن الغذائي الذي بات يضيق على البلاد أكثر، في ظل المخاوف من تعطل الإمدادات لأسباب داخلية، تتعلق بالأزمة المالية وأسباب خارجية تتعلق بحرب أوكرانيا.

وأقر وزير الزراعة عباس الحاج حسن الثلاثاء أن الحكومة غير قادرة لوحدها على تأمين مقومات قطاع الزراعة، لكنه أكد أنها ستعمل بالشراكة مع منظمة فاو والهيئات الدولية، من أجل دعم قطاع القمح كأولوية لتأمين 30 في المئة من حاجة لبنان من القمح.

ويعيش لبنان على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة، فيما فقدت بعض المواد الأساسية من الأسواق مع انهيار العملة وارتفاع الأسعار، لتزيد أزمة القمح من الواقع الصعب، وسط توقعات بارتفاع أسعار الخبز.

ونسبت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إلى الحاج حسن قوله إن “موازنة وزارة الزراعة ضئيلة للغاية، على الرغم من رفعها من 133 مليار ليرة (883 مليون دولار) إلى الضعف بسبب انهيار العملة الوطنية”.

عباس الحاج حسن: نريد تأمين 30 في المئة من حاجة لبنان من القمح

وكانت منظمة فاو قد عززت في نوفمبر الماضي مبادراتها الداعمة للمزارعين اللبنانيين، بهدف تذليل العقبات أمام اختناق قطاع حيوي للكثير من الأسر، بعد أن طالته تبعات الأزمة المالية والاقتصادية.

وباتت معظم المدخلات الزراعية كالبذور والأعلاف الحيوانية واللقاحات والمواد البيطرية وغيرها، من الصعب الحصول عليها جراء هبوط قيمة الليرة، إذ باتت خارج متناول المزارعين الذين لم يعد بوسعهم تحمل ارتفاع التكاليف. وأشار الحاج حسن إلى “صعوبة الأوضاع التي يعيشها اللبنانيون لاسيما الفقراء”، لافتا إلى خطوات يقوم بها “للتخفيف من وطأة الأزمة”.

وفي خضم الوضع الراهن بسبب ارتدادات الحرب الروسية – الأوكرانية، بدأت الحكومة مرحلة المواجهة في ملف الأمن الغذائي، حيث تعمل على التشجيع على زراعة مساحات أكبر من الأراضي بالقمح.

وتشير أرقام وزارة الزراعة إلى أن حجم إنتاج لبنان من القمح سنويا يتراوح ما بين 100 و140 ألف طن، بينما تبلغ حاجة البلد من هذه المادة ما بين 450 و550 ألف طن سنويا.

وتعد تكلفة دعم استيراد القمح الأقل قياسا بالمشتقات النفطية والأدوية، حيث تبلغ في المتوسط 135 مليون دولار سنويا، في حين يصل دعم توريد الوقود إلى أكثر من ملياري دولار، بينما يكلف دعم استيراد الأدوية حوالي 1.1 مليار دولار.

وتتزايد الضغوط يوميا من أجل التحرك أكثر ومواصلة حملة كبح الأسعار وجشع التجار الذين يريدون ربحا سريعا. واعتبر الحاج حسن أن “هناك أزمة مركبة، ولكنها غير مستحيلة الحل، وبمقدورنا تأمين المنتجات بالسعر الذي يتحمله المواطن”.

ودفعت المخاوف من تعطل سلاسل الإمدادات الحكومة إلى تقنين تجارة الدقيق والاقتصار على تزويد المخابز به، بعدما فاقمت الأزمة في شرق أوروبا من احتمال تقلص واردات القمح، ما يضع البلد المأزوم في معضلة تأمين ما يكفي من الغذاء.

ولتفادي أي مشاكل محتملة مع استمرار الأزمة في أوكرانيا، يدرس المسؤولون بناء ثلاثة صوامع إضافية للتخزين في مرفأي بيروت وطرابلس، وكذلك في منطقة البقاع شرق البلاد. واضطر الموردون اللبنانيون، منذ تدمير صوامع مرفأ بيروت البالغة سعتها نحو 120 ألف طن في انفجار صيف 2020، إلى الاعتماد على مرافق تخزين خاصة أصغر لمشترياتهم.