لبنان يدرس خفض الاحتياطي الإلزامي لتأمين الواردات

بيروت - دفعت الأزمة المالية البنك المركزي اللبناني إلى التفكير في خفض الاحتياطي الإلزامي لتأمين الواردات الأساسية في ظل تراكم الديون ووضع اقتصادي مأزوم.

وقال مصدر رسمي مطلع الأربعاء، إن مصرف لبنان المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل مع تضاؤل الاحتياطيات المنخفضة بالفعل.

وقال المصدر لرويترز إن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اجتمع مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال الثلاثاء وكان أحد الخيارات قيد الدراسة هو خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15 في المئة إلى نحو 12 في المئة أو 10 في المئة.

وتابع المصدر أن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حاليا حوالي 17.9 مليار ولم يتبق سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري.

ولم يرد سلامة بعد على طلب تعقيب من رويترز على المناقشات أو الاحتياطيات. وفي 27 أغسطس قدّر سلامة احتياطي النقد الأجنبي عند 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية عند 17.5 مليار دولار.

وقال المصدر “تحتاج إلى خطة اعتبارا من العام 2021. ستعقد عدة اجتماعات. أحد الخيارات خفض نسبة الاحتياطي من 15 في المئة إلى 12 أو 10 في المئة إلى جانب ترشيد الإنفاق على الدعم. لم يتخذ قرار بعد”.

وينوء لبنان تحت ثقل الديون المتراكمة ويواجه أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990 وقوّضت العملة وقادت إلى زيادة كبيرة في الأسعار. ولم يحرز تقدم في محادثات لتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة الحكومة الحالية في أغسطس إثر انفجار هائل في مرفأ بيروت.

وانزلق الكثير من اللبنانيين إلى الفقر ويعتمدون بشكل متزايد على المواد الغذائية المدعومة.

ويهدد خفض الدعم بتأجيج حالة الغضب الشعبي في دولة عصفت بها احتجاجات مع ظهور الأزمة المالية على السطح في أكتوبر 2019.

10 في المئة نسبة الخفض الأدنى للاحتياطي الإلزامي من نحو 15 في المئة نسبة حالية

ومع توقف تدفقات الدولار، يوفر المصرف المركزي العملة الصعبة للواردات من الوقود والقمح والعقاقير بالسعر الرسمي عند 1507.5 ليرة لبنانية للدولار، وهو يقل كثيرا عن السعر المتداول في الشارع الذي يتجاوز ثمانية آلاف ليرة اليوم.

وقال المصدر إن بعض السلع رفعت بالفعل من سلة المواد الغذائية المدعومة. وتابع أن الاجتماعات ستناقش إمكانية رفع أسعار الوقود، مضيفا أن واردات المعدات الطبية والأدوية الضرورية سوف تستمر.

وجمّدت البنوك المحلية مدخرات المودعين بالدولار ومنعت إلى حد بعيد التحويلات للخارج من خلال قيود غير رسمية على رأس المال منذ أواخر العام الماضي بسبب الأزمة التي أدت إلى التخلف عن سداد دين سيادي.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية غير مسبوقة اندلعت شرارتها في أكتوبر 2019 بفعل خطة لفرض ضريبة على المكالمات عبر واتساب.

وفي ظل عدد كبير من المغتربين ونظام ضريبي منخفض يميل إلى صالح الأغنياء، كان فرض رسوم على الوسيلة التي يُبقي بها الكثير من اللبنانيين على اتصالهم مع أقاربهم كارثيا.

واندلعت احتجاجات حاشدة، بقيادة شباب محبط يطالب بتغيير شامل، ضد النخبة السياسية التي تضم العديد من أمراء الحرب الذين ازدهرت حالتهم بينما يعاني الآخرون.

وجفت تدفقات العملة الأجنبية وخرجت الدولارات من لبنان. ولم يعد لدى البنوك الدولارات الكافية لسداد أموال المودعين الذين اصطفوا في طوابير خارجها، مما تسبب في أن تغلق أبوابها.

وتفاقمت المشكلات بفعل انفجار في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس أسفر عن مقتل نحو 190 وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.

ويحتاج السياسيون والمصرفيون إلى الاتفاق على حجم الخسائر الهائلة والخطأ الذي وقع، حتى يستطيع لبنان تحويل الاتجاه والتوقف عن الإنفاق بما يفوق إمكاناته.

والأسبوع الماضي قررت شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال الانسحاب من مهمتها في التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي لكشف ملابسات الهندسة المالية التي قادت البلاد إلى الانهيار، حيث اصطدمت جهودها بتعطيل وإخفاء للوثائق، الأمر الذي يحرج لبنان أمام المانحين.