لبنان يبرم اتفاقيتين مع الأردن وسوريا لمدّه بالكهرباء
بيروت - وقّع لبنان الأربعاء اتفاقية مع الأردن لاستجرار الطاقة منه عبر سوريا، في إطار الجهود الرسمية لتحسين واقع قطاع الكهرباء المتداعي في البلاد والذي يشكل إصلاحه وتحسين خدماته واحدا من أبرز شروط المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي.
ويأتي الاتفاق بعد أن طمأنت واشنطن بيروت بأنها يجب ألا تخشى العقوبات التي تفرضها على دمشق، كما أنه جزء من خطة أوسع تهدف كذلك إلى ضخ الغاز المصري لتشغيل محطات كهرباء في شمال لبنان عبر خط أنابيب يمر بالأردن وسوريا، لكنها لم توقّع بعد.
ويشهد لبنان أزمة كهرباء تفاقمت منذ الصيف الماضي مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج. وزاد رفع الدعم عن استيراد الوقود لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءاً.
وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أثناء مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الأردني صالح الخرابشة والسوري غسان الزامل إنها "لحظة تاريخية مهمة للبنان. ليس بحجمها وإنما برمزيتها".
وأضاف "نرسّخ اليوم العمل العربي المشترك بواسطة الاتفاقية المتواضعة لكن ذات الأهمية الكبيرة للشعب اللبناني الذي يحتاج إلى كل ساعة كهرباء".
لبنان سيحصل من الأردن على طاقة تصل إلى نحو 250 ميغاواط وهو ما سيترجم بساعتي تغذية إضافيتين يوميا
ويتعيّن على البرلمان اللبناني المصادقة على العقد المموّل من البنك الدولي. وتوقّع فياض أن يتم إنهاء التفاصيل المتعلقة بالتمويل خلال الشهرين المقبلين، تمهيداً لدخول العقد حيز التنفيذ.
وسيحصل لبنان من الأردن على طاقة تصل إلى نحو 250 ميغاواط، وهو ما سيترجم بساعتي تغذية إضافيتين يومياً.
وكان وزراء الطاقة في البلدان الثلاثة اتفقوا بعمّان في أكتوبر الماضي على خارطة طريق لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الكهرباء.
ووقع الجانبان اللبناني والأردني الأربعاء عقد تزويد الطاقة، قبل أن يوقعا مع الجانب السوري اتفاقية عبور الطاقة.
وشدّد الخرابشة على أهمية الخطوة التي تأتي “في ظرف حساس وصعب يواجهه إخواننا في لبنان، وهو ما يكسبها أهمية إضافية".
وأكد الزامل من جهته أن بلاده أتمت كافة الترتيبات للربط الكهربائي من الأردن إلى لبنان. وقال “نحن جاهزون في أي وقت للربط الكهربائي".
ويستورد لبنان منذ أشهر الفيول من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء كما يُجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز عبر ما يُعرف بـ"الخط العربي" الذي يمر بالأردن وسوريا فلبنان.
وتطمح السلطات عبر استجرار الطاقة من الأردن واستيراد الفيول العراقي والغاز المصري إلى توفير ما بين 8 و10 ساعات تغذية يوميا.
وقال فياض الثلاثاء الماضي إن "مصر تنتظر تطمينات من واشنطن في ما يتعلق بالإعفاء من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا". وأضاف أن الاتفاق مع مصر سيوفر زيادة قدرها 450 ميغاواط من الكهرباء.
كلفة استجرار الكهرباء من الأردن تبلغ قرابة 200 مليون دولار سنويا وكذلك الأمر بالنسبة إلى استيراد الغاز من مصر
وقالت جيسيكا عبيد مستشارة سياسات الطاقة اللبنانية والباحثة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط لوكالة رويترز "الكهرباء الأردنية والغاز المصري يمكنهما توفير الكهرباء لنحو ست ساعات". وأشارت إلى أن هذا مطلوب بكل تأكيد خاصة وأن أزمة قطاع الكهرباء تتحول إلى أزمة إنسانية.
ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة بطبعها، وكبّد خزينة الدولة مبلغا يقدر بأكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية.
وتبلغ كلفة استجرار الكهرباء من الأردن قرابة 200 مليون دولار سنويا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استيراد الغاز من مصر.
وسيتزامن رفع ساعات التغذية مع زيادة تعرفة الكهرباء الرسمية البالغة حاليا 0.5 سنت أميركي مقابل كل كيلواط/ساعة، وهي من أدنى الأسعار في العالم. ويشكل ذلك أحد شروط البنك الدولي.
وقال فياض الأسبوع الماضي إنّ “طريقة التعاقد التي نلجأ إليها لتأمين الكهرباء الأردنية والغاز المصري هي عبر الدفع العيني، بالغاز وبالكهرباء في سوريا، لا المادي، وهو ما يؤمّن عدم وجود تداعيات سلبية لقانون قيصر”، وفق ما تبلّغه لبنان من الإدارة الأميركية.
ويفرض قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020 عقوبات على كل من يتعامل مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تشهد بلاده حرباً منذ أكثر من عقد من الزمن.
