لا تغيير في نظام القبول بالجامعات المصرية

القاهرة- نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية أي نية لتغيير نظام القبول بالجامعات، مؤكدة أن مكتب التنسيق الخاص بالقبول سيواصل عمله بصفة اعتيادية لمدة ثلاث سنوات أخرى على الأقل.

وقال خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مكتب تنسيق القبول بالجامعات سيواصل عمله خلال الفترة المقبلة ولا تغيير في نظام القبول الخاصة بالجامعات خلال العامين الحالي والمقبل، معلنا البدء في تحويل المناهج إلى إلكترونية لتواكب النظام الجديد للثانوية العامة.

وأضاف عبدالغفار عبر صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تنسيق العام الحالي يرتكز على جميع القواعد المنظمة خلال الأعوام السابقة مع بعض التغييرات البسيطة، نافيا أي حديث عن إلغاء مكتب التنسيق بالجامعات.

وأثار تغيير نظام القبول جدلا واسعا في مصر خلال الفترة الماضية لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة إلى الطلاب وأولياء الأمور على السواء ولحساسية ذلك أيضا بالنسبة إلى العديد من المؤسسات الجامعية، مما استدعى من الوزارة التدخل لتوضيح هذه المسألة.

ترتيب الجامعات المصرية في التصنيف العالمي قريب جدا من بعض الجامعات في إنكلترا وأحيانا يتفوق على بعض الجامعات في بريطانيا وأميركا

ويؤكد أكاديميون أن الرؤية الجديدة المقترحة لتطوير نظم القبول بالجامعات والمعاهد العالية الحكومية والخاصة لا تلغي مكتب التنسيق وإنما تعمل على تطوير أدائه عبر السماح للطلاب باختيار التخصصات العلمية التي تلائم مهاراتهم وقدراتهم.

ويضيف هؤلاء أنه إضافة إلى الاشتغال على درجات الطلاب في شهادة الثانوية العامة بعد تطويرها، ينتظر أن يتم عقد عدة اختبارات للقدرات على المستوى الوطني تكون لها نسبة معينة في المجموع الاعتباري للطالب، وتتم إلكترونيا بشكل كامل ودون تدخل من العنصر البشري، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وهذا معمول به في العديد من دول العالم والمنطقة العربية.

ووفق مراقبين، فإن الرؤية المقترحة لن يتم تطبيقها إلا بعد الموافقة عليها من خلال الحوار المجتمعي بمشاركة الخبراء والمتخصصين وكافة أطراف العملية التعليمية، للوصول إلى صيغة مقبولة، تحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين الطلاب.

وكثيرا ما تؤكد الحكومة المصرية أن لا مساس بمجانية التعليم العالي إطلاقا وأنها مصانة بحكم الدستور والقانون وتسعى دائما إلى دعم إنشاء العديد من الكليات الجديدة بالجامعات الحكومية والخاصة لمواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي في مصر، حيث تقدر المؤشرات وصول أعداد الطلاب في الجامعات إلى 4 مليون طالب خلال العام 2030.

وأعلنت الحكومة المصرية مؤخرا الشروع في إنشاء بعض الكليات الجديدة بالجامعات الحكومية والخاصة من بينها الإعلام وطب الأسنان بجامعة المنوفية، طب الأسنان بجامعة أسوان، واللغات والترجمة والسياحة والفنادق والهندسة والطاقة وعلوم البحار والمصايد بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، والتربية الرياضية بنات بجامعة بنها، والحقوق بجامعة دمياط.

تغيير نظام القبول أثار جدلا واسعا في مصر خلال الفترة الماضية لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة إلى الطلاب وأولياء الأمور على السواء

وقال عبدالغفار في تصريحات صحافية على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات إن الكليات التي تمت الموافقة على إنشائها كان من بينها الطبية التطبيقية بجامعة الزقازيق، والمعهد القومي لدراسات المشروعات الصغيرة بجامعة بني سويف، مشيرا إلى أن صدور قرارات إنشاء هذه الجامعات لا يعني بدء الدراسة فيها خلال العام الحالي.

ورغم أن خطة التعليم العالي المصرية تركزت جهودها على السيطرة على الضغط الذي يطرحه العدد المتزايد للطلاب، يواكب ذلك تأكيدها على ضرورة مسايرة الجامعات للمناهج التعليمية الجديدة، إلا أن الأهم وفق رؤية الوزارة هو تحسين الترتيب العام للجامعات ودعم منافستها عالميا.

وقال عبدالغفار إن ترتيب الجامعات المصرية في التصنيف العالمي قريب جدا من بعض الجامعات في إنكلترا وأحيانا يتفوق على بعض الجامعات في بريطانيا وأميركا وبعض الدول في أوروبا واليابان.

وأضاف خلال حوار ضمن برنامج تلفزيوني أن هناك أكثر من 19 هيئة ومنظمة منوطة بتصنيف الجامعات، من بينها مؤسسات شهيرة جدا، وأن 25 ألف جامعة تدخل في التصنيف الجامعي، وما يقرب من 240 دولة تتنافس في هذا التصنيف، متابعا “في أسوأ الظروف نتحدث عن من 500 إلى 800 على مستوى العالم وأحيانا نرتفع عن ذلك”.