لا تغيير في نظام الامتحانات بالجزائر

الجزائر- أعلنت وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط، مؤخرا، أن الوزارة لا تفكر في إدخال تغييرات جديدة على نظام الامتحانات هذا العام، وأنه لا توجد أي نية لإلغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط.

وقالت بن غبريط خلال تصريح صحافي أدلت به على هامش إشرافها على الانطلاق الرسمي لامتحان شهادة التعليم المتوسط بمحافظة الأغواط، إن “الأمر كان يتعلق بنقاش جرى في اللجان التربوية حول ممارسة التقييم البيداغوجي بخصوص كل الامتحانات ولم يكن يتعلق بإلغاء الامتحانات الوطنية”.

وكان مصطفى حمدي نائب مدير برامج التعليم بوزارة التربية الوطنية قد صرح بأن لجنة وزارية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع يدرس إمكانية إلغاء شهادة التعليم المتوسط. لكن الوزيرة فنّدت ما أشار إليه نائب مدير برامج التعليم، مؤكدة أن تصريحه لم يفهم على النحو الصحيح وتم تأويله.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها وزارة التربية في حرب تصريحات متضاربة بين المسؤولين، وهو ما اعتبره عدد من المراقبين اعترافا ضمنيا من الوزارة بضرورة القيام بإصلاحات عاجلة، فيما استبعد آخرون احتمالية اللجوء إلى ذلك.

الجدل الدائر حول الامتحانات في الجزائر يذكّر بالأسئلة الجدية التي طرحت من قبل حول طبيعة التعديلات التي شهدتها المناهج التعليمية في إطار ما يسمى بـ”الإصلاح التربوي”

وأقرت الوزيرة بأنها تعمل برفقة إطارات وزارتها على إعادة تقييم جميع الامتحانات الرسمية بداية من شهادة التعليم الابتدائي والمتوسط وصولا إلى الباكالوريا. وأكدت أن إطارات الوزارة يعملون من أجل تحسين المستوى التعليمي للطالب الجزائري.

وأفاد مصدر بالوزارة بأن إلغاء امتحان نهاية المرحلة الابتدائية أمر غير وارد على الأقل خلال الفترة الحالية. وأشار نفس المصدر إلى أن الوزارة قامت بتوزيع الروزنامة الخاصة بهذا الامتحان على كل المؤسسات التربوية، وأن النجاح إلى السنة الأولى ثانوي يكون من خلال احتساب المعدل السنوي ومعدل امتحان شهادة التعليم المتوسط.

وكانت بن غبريط قد أكدت في لقاء مع مجموعة من أولياء الأمور أن هذه الامتحانات هي آخر امتحانات رسمية تنظم خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنه يجب منح الثقة في نفس الطالب خلال اجتيازه الامتحانات.

ويقدر عدد المترشحين على المستوى الوطني لهذه الامتحانات بـ595865 مترشحا بزيادة بنسبة 5.9 بالمئة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية (566.221 مترشحا) بحسب إحصائيات وزارة التربية الجزائرية.

وينتقل إلى السنة الأولى ثانوي مباشرة المترشحون الحاصلون على معدل يساوي أو يفوق 20/10 في امتحان شهادة التعليم المتوسط، كما يعتبر ناجحا من تحصل على معدل 20/10 في هذا الامتحان زائد المعدل السنوي للمراقبة المستمرة.

ويطرح أي تغيير في نظام الامتحانات بالجزائر جدلا واسعا خصوصا مع اقتراب نهاية السنة الدراسية، فيما يعلق منتقدون لبن غبريط على كيفية إجراء الامتحانات بالتزامن مع شهر رمضان.

وزيرة التربية أقرت بأنها تعمل برفقة إطارات وزارتها على إعادة تقييم جميع الامتحانات الرسمية بداية من شهادة التعليم الابتدائي والمتوسط وصولا إلى الباكالوريا

وأرجعت الوزيرة تنظيم هذا الامتحان خلال شهر رمضان إلى وجود عدد كبير من الشروط وأن “الشيء المهمّ هو أن هذا الامتحان يتماشى مع التقييم المستمر للامتحان ويحسب 50 بالمئة فقط”.

وطرحت في الجزائر خلال السنوات الأخيرة العديد من الأزمات التي شملت قطاع التربية وأثارت العديد من التساؤلات، فيما يؤكد خبراء تربيون أن الوزارة لا تقوم بجهد كاف في ما يخص منظومة إصلاح نظام التعليم.

ويذكّر الجدل الدائر حول الامتحانات في الجزائر بالأسئلة الجدية التي طرحت من قبل حول طبيعة التعديلات التي شهدتها المناهج التعليمية في إطار ما يسمى بـ”الإصلاح التربوي” لا يعرف من ملامحه الكثير حتى الآن إلا أنه يقابل بقدر كبير من التحفظ والتوجس، فيما تحتفظ بن غبريط بموقع مركزي وتواصل سياسة الهروب إلى الأمام في إصرار منها على إعادة هيكلة النظام التعليمي.

وأثارت مسألة تغيير البرامج الدراسية والتي شملت أكثر من مستوى دراسي العديد من الشكوك لدى خبراء تربويين في الجزائر، فيما تتمسك الوزارة بالتأكيد على أنها انطلقت في نهج إصلاحي محوره الأساسي الطلاب.

وكانت وزارة التربية الجزائرية قد دعت مدراء المؤسسات التربوية بمختلف المراحل الدراسية إلى ضرورة تنظيم نشاطات ثقافية وترفيهية للطلاب على مدار السنة الدراسية. وقالت الوزيرة إن النشاطات الثقافية بالمؤسسات التربوية أصبحت ضرورية، مشيرة إلى أن الهدف منها هو توطيد العلاقة بين الطلاب خارج القسم.

وأكدت بن غبريط على ضرورة تخصيص مساحات وقاعات داخل المؤسسات التربوية بالإضافة إلى تخصيص برنامج ثقافي يتماشى مع البرنامج الدراسي داعية إلى تكثيف النشاطات الثقافية في نهاية السنة.