أنقرة - كشفت بيانات رسمية تركية تلقي الصحف المؤيدة للرئيس رجب طيب أردوغان الحصة الأكبر من الإعلانات التي توزعها وكالة الصحافة الإعلانية وذلك على حساب الصحف المستقلة والمعارضة.

وقالت وسائل إعلام تركية إن السياسة الحكومة تهدف إلى التضييق على الصحف المعارضة وخنقها ماليا، مقابل مكافأة الصحف المؤيدة على محاباتها لأردوغان.

وذكرت تقارير مؤسسة الإعلانات الصحافية التابعة لمديرية الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية، أن الصحف الموالية للحكومة تلقت العام الماضي النسبة الأكبر من الإعلانات الرسمية بنسبة 78 في المئة منها فيما حصلت الصحف الأخرى غير المحسوبة على الحكومة على 22 في المئة فقط من الإعلانات الرسمية.

ومن بين أشهر الصحف الموالية التي حصلت على نصيب كبير من الإعلانات: صباح، دميروان، تركوفاز، بوستا، ملييت، أما الصحف المعارضة فهي تسع من بينها “جمهورييت” و”سوزجو”.

ومن ناحية أخرى، زادت العقوبات المفروضة على الصحف المعارضة بنسبة 150 في المئة في عام 2020. وكانت 97 في المئة من الغرامات المطبقة على الصحف المعارضة من نصيب: بيرجون، جمهورييت، إيفرينسل، كوركوسوز وسوزجو.

وتعد هذه الأرقام سرية إلى حد كبير، لأن مؤسسة الإعلانات الصحافية توقفت عن مشاركة تقارير نشاطها مع الجمهور منذ إقرار نظام الحكم الرئاسي. فمنذ أن تم نقل تبعية المؤسسة إلى إدارة الاتصالات، لم تشارك مؤسسة الإعلانات الصحافية بياناتها كما كان في السابق.

وتخضع 90 في المئة من وسائل الإعلام في تركيا لرجال أعمال مقربين من الحكومة، أي أنها تحت سيطرة الرئيس رجب أردوغان، وفق تقرير سابق لمؤسسة “مراسلون بلا حدود”.

وتعيش الصحف ووسائل الإعلام في تركيا أزمة كبيرة على خلفية القيود الكبيرة التي تصل إلى حد إغلاق الصحف ووسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، لاسيما الاقتصادية منها.

وبحسب تقرير “حرية الصحافة لعام 2020” الذي أعده حزب الشعب الجمهوري المعارض، فإن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ في العام الماضي.

وأوضح التقرير أن العام الماضي كان في المجمل صعبا للغاية بالنسبة إلى الصحافيين وحرية الصحافة، مضيفا أن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها.

ولفت إلى أن “97 صحافيا قدموا استقالتهم خلال 2020 بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحافيون آخرون وسيلة صحافية أو إعلامية يعملون بها”.

وأشار إلى أنه “تم رفع 361 دعوى قضائية ضد صحافيين في 2020، بينما جرى اعتقال 86 صحافيا، وارتفع عدد الصحافيين الموقوفين حتى 1 يناير 2021 إلى 70 صحافيا”.

وداهمت قوات الأمن في تركيا هذا الأسبوع، منزل حسن تولغا مراسل صحيفة محلية، عقب كشفه وقائع فساد في بلدية عثمانية التي يديرها حزب الحركة القومية، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وعقب مداهمة منزله قامت عناصر الأمن بطرح تولغا أرضا وتقييده وفق ما رصدت كاميرا المراقبة بالمنزل لحظات المداهمة.

وتحدث تولغا عما حدث له عبر حسابه على تويتر، وأشار في تغريدة إلى حساب مديرية الأمن العام ورئيس وحدة الاتصالات بالرئاسية، فخرالدين ألتون، قائلا “هذا ما تعرضت له عائلتي على يد مدير أمن عثمانية لكشفي العلاقات القذرة والفساد داخل بلدية عثمانية بصفتي إعلاميا. اقتحموا منزلي وقاموا بإخافة سيدة أضاءت لهم الأنوار وجعلوها ترافقهم داخل المنزل وهي رافعة يدها” إلى أعلى.

وأضاف تولغا أن قوات الأمن قامت بتوجيه عبارات مهينة إلى زوجته عندما لاحظت توثيقها ما يحدث بهاتفها المحمول وتم إجبارها على حذف التسجيلات.