قيود أزمة شرق أوروبا تبقي القطاع الخاص المصري في حالة انكماش

القاهرة - أبقت تداعيات الحرب في شرق أوروبا منذ أكثر من شهرين نشاط قطاع الأعمال غير النفطي المصري في حالة انكماش تحت ضغط التضخم ومشاكل الإمداد والتوترات الجيوسياسية رغم مساعي القاهرة لتعديل أوتار النمو لتفادي الأسوأ.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات (بي.أم.آي) الأحد أن نشاط الشركات من غير الكيانات التي تعمل في قطاع الطاقة انكمش في أبريل الماضي مواصلا التدهور المستمر منذ 17 شهرا، بعدما فاقمت الأزمة الأوكرانية زيادات الأسعار.

وأدى ذلك الوضع إلى انخفاض أعداد العمالة في تلك الشركات بأسرع وتيرة خلال عام، متأثرا باستمرار تدهور ظروف العمل بثاني أقوى معدل منذ يونيو 2020.

ديفيد أوين: الوضع القائم سيؤدي إلى توقعات أخرى متشائمة

وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في مصر الذي تصدره ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 46.9 من 46.5 في مارس الماضي، لكنه لا يزال أقل من 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وأثرت الحرب على ثلاثة مستويات أساسية في مصر تتضمن التأثير المباشر نظرا للعلاقات التجارية والسياحية مع روسيا وأوكرانيا.

كما أن مصر تعد إحدى الأسواق الناشئة والنشيطة المتأثرة بتقلبات أسعار الفائدة عالمياً، بالإضافة إلى الضغوطات على الاستثمارات ورؤوس الأموال التي تشهدها الأسواق الناشئة.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال “بينما كان التراجع بسيطا عن مارس، فهو ما زال ثاني أسرع هبوط في ما يقل قليلا عن عامين، حيث أبلغت الشركات في كثير من الأحيان عن إجراء تخفيضات بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات”.

واستمرت أسعار المواد الغذائية والمواد الخام العالمية المرتفعة في التسبب في انخفاض حاد في الإنتاج والطلبيات الجديدة، ولكن بوتيرة أبطأ قليلا.

وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات إلى 58.3 من 58.6 في مارس الماضي، في حين ارتفع المؤشر الفرعي لتكاليف الشراء إلى 58.8 من 59.1.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال “نشأت ضغوط التكلفة إلى حد بعيد من زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب في أوكرانيا”.

وأضافت “علَّق العديد من المشاركين أيضا على التخفيض الأخير لقيمة الجنيه المصري”.

وعلى الرغم من التراجع الهامشي، فإن معدل التضخم الإجمالي لأسعار المدخلات كان قويا وظل أعلى من المتوسط المسجل في عام 2021.

وسمح البنك المركزي المصري في مارس الماضي بتراجع الجنيه بنسبة 14 في المئة مقابل الدولار بعد أن أبقى العملة ثابتة فعليا خلال الأشهر الثمانية عشر السابقة.

وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في أبريل الانكماش المستمر منذ أشهر، على الرغم من أن مؤشر الإنتاج، الذي سجل 45.3، كان أفضل قليلا من 44.6 المسجل في مارس. وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.3 من 45.1.

كما تحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 57.7 من 52.5 في مارس، عندما كان عند أدنى مستوياته منذ تضمينه لأول مرة في المسح قبل عشر سنوات. وكان رقم أبريل لا يزال ثالث أدنى مستوى في عقد.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز إن “استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات تتوقع المزيد من تحديات الأسعار والإمداد، مما يؤدي إلى توقعات أخرى متشائمة نسبيا لنشاط الأعمال”.

والشهر الماضي حدد صندوق الدولي ثلاثة قطاعات أساسية في الاقتصاد المصري تحتاج إلى إصلاحات سريعة للحفاظ على معدلات النمو العالية، ومعالجة مشكلة التضخم الذي وصل إلى 10 في المئة.

وأشار جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق لبلومبرغ الشرق نهاية الشهر الماضي إلى أن هذه القطاعات تشمل السياسة النقدية والمالية وتكثيف الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

وشهد الاقتصاد المصري تحسناً كبيراً خلال المرحلة الماضية، وكان من بين اقتصادات المنطقة العربية التي واجهت أزمة الجائحة بنجاح وحافظت على مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي.