قناة السويس تحقق أعلى إيرادات سنوية على الإطلاق

القاهرة- تمكنت مصر من جني أعلى عوائد لها على الإطلاق من نشاط قناة السويس المصرية في العام المالي الماضي المنتهي في أواخر يونيو الماضي على الرغم من التأثيرات التي خلفتها الحرب في أوكرانيا على سلاسل الإمدادات العالمية.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية أن الإيرادات قفزت بواقع 20.7 في المئة لتصل إلى سبعة مليارات دولار مقارنة بقرابة 5.8 مليار دولار في العام المالي السابق.

وقال رئيس هيئة القناة أسامة ربيع في بيان الاثنين إن “الإيرادات المُحققة خلال العام المالي الأخير هي الأعلى في تاريخ القناة”.

وأرجع هذه الزيادة إلى تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة التي رصدتها التقارير الملاحية. وأكد أنها حققت أعلى حمولة صافية لسنة مالية، والتي بلغت 1.32 مليار طن مقابل 1.19 مليار طن في السنة المالية السابقة بنسبة زيادة قدرها 10.9 في المئة.

وتعكس العوائد القياسية التي حققتها القناة، بعد تخفيف قيود الإغلاق العالمي، الدور الذي لعبه مشروع توسعتها في تعزيز وظيفة هذا الممر بعد تدفق الاستثمارات العالمية إلى مشروع القناة الجديدة، الذي تطمح القاهرة إلى أن يصبح حاضنة لمبادرة طريق الحرير الصينية.

وزادت قناة السويس في مارس الماضي رسوم العبور الإضافية لبعض فئات السفن إلى 15 في المئة، صعودا من خمسة في المئة في السابق، وتشمل بشكل أساسي ناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية.

ورفعت أيضا الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات غاز البترول المسال وناقلات المواد الكيميائية، والمواد السائلة الأخرى، إلى 20 في المئة من رسوم العبور العادية، مقارنةً مع عشرة في المئة سابقا.

كما تضمن القرار استمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع خمسة في المئة من رسوم العبور العادية.

أسامة ربيع: العوائد نمت بنحو 20.7 في المئة لتبلغ 7 مليارات دولار

وأشارت الأرقام إلى أن عدد السفن التي عبرت القناة زاد بحوالي 15.7 في المئة، أي أكثر من 22 ألف باخرة، وذلك مقارنة بالعام المالي السابق، فيما ارتفع إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة بنسبة 10.9 في المئة.

وكان ربيع قد أكد في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الشرق مطلع الشهر الماضي أن ثمة أربعة عوامل لعبت دورا في تحقيق القناة عوائد غير مسبوقة في العام المالي الماضي.

وتتمثل تلك العوامل في نمو الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش التجارة العالمية وسياسة التسعير ورفع الرسوم من قِبل هيئة القناة، بالإضافة إلى زيادة شحنات النفط والغاز العابرة من دول الخليج العربي إلى أوروبا، بفعل الحرب الروسية – الأوكرانية.

وتتوقع وزارة المالية أن ترتفع عوائد القناة بنحو 400 مليون دولار خلال العام الحالي الذي بدأ مطلع يوليو الجاري.

وتمر عبر هذا الممر الملاحي، الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، قرابة 10 في المئة من إجمالي حركة التجارة البحرية الدولية.

وتشكل القناة مصدرا رئيسيا للعملات الصعبة لمصر التي تعاني من انخفاض النقد الأجنبي وارتفاع معدل التضخم على خلفية الحرب الروسية – الأوكرانية.

وهذا الأمر دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بنسبة 18 في المئة في مارس الماضي، واستخدام أكثر من 4 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد لتغطية احتياجات البلاد الأساسية.

وبدأت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد لتأمين المزيد من النقد الأجنبي.

وتواصل الهيئة تنفيذ مشاريع التطوير بقناة السويس بعد مشروع القناة الجديدة، حيث عكفت على تطوير محطات المراقبة الموجودة على طول القناة وذلك بالتوازي مع إنشاء بنى تحتية لمواجهة حالات الطوارئ المحتملة.

وكذلك يجري العمل على تطوير القطاع الجنوبي للقناة من الكيلومتر 122 إلى الكيلومتر 162 لزيادة عامل الأمان الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة في تلك المنطقة بواقع 6 سفن إضافية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وافق في مايو الماضي على مشروع لتطوير الجزء الجنوبي من قناة السويس بعد أزمة جنوح سفينة إيفر غيفن، ما أدى إلى تعطل الملاحة فيها لمدة ستة أيام.

وتسمح توسعة من هذا القبيل باستمرار الملاحة في القناة، حتى في حال وقوع حوادث مشابهة لجنوح السفينة إيفر غيفن. ولا تقتصر مزايا القناة الجديدة على زيادة الإيرادات وأعداد السفن العابرة، بل يمتد الأمر إلى المنطقة الاقتصادية للقناة.

وتستهدف إدارة المنطقة الاقتصادية من تطوير محور قناة السويس الجديدة جني عوائد بقيمة تصل إلى قرابة 55 مليار دولار بحلول العام 2035، وهو ما يوفر نحو مليون فرصة عمل لشباب مصر.

وتتكون المنطقة من ست بوابات بحرية، هي موانئ شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والعريش والعين السخنة والطور والأدبية، إلى جانب أربع مناطق صناعية هي شرق بورسعيد والعين السخنة والقنطرة وأخيرا غرب وشرق الإسماعيلية.