قطر تفرض قيودا على الطواقم الإعلامية التي ستغطي المونديال

لندن - أفادت صحيفة بريطانية بأن طواقم التلفزيون العالمية التي ستغطي مونديال قطر قد تمنع من إجراء مقابلات مع أشخاص في منازلهم كجزء من قيود فرضتها قطر على التغطية الإعلامية خلال كأس العالم.

وقالت "الغارديان" إن ذلك قد يكون له "تأثير مخيف بشدة" على التغطية الإعلامية.

وأضافت أنه سيتم منع المذيعين مثل" بي بي سي" و"أي تي في" فعليا من التصوير في مواقع الإقامة، مثل تلك التي تأوي العمال المهاجرين، بموجب شروط تصاريح التصوير الصادرة عن الحكومة القطرية.

وأوضحت أن القيود تحظر أيضا التصوير في المباني الحكومية والجامعات ودور العبادة والمستشفيات، بالإضافة للعقارات السكنية والشركات الخاصة.

وذكرت الصحيفة أن القيود تندرج ضمن قائمة الشروط التي يجب أن توافق عليها المنافذ الإعلامية عند التقدم بطلب للحصول على تصريح تصوير من السلطات القطرية لالتقاط صور فوتوغرافية وتصوير بالفيديو للمواقع الأكثر شهرة في جميع أنحاء البلاد، كما أنها تنطبق على المصورين لكنها لا تشير صراحة إلى وسائل الإعلام المكتوبة التي لا تحتاج لتصوير المقابلات.

ولفتت الصحيفة إلى أن القيود لا تحظر التقارير المتعلقة بموضوعات محددة، لكن وضع قيود على أماكن التصوير قد يعرقل عمل الصحفيين الراغبين بالتحقق من الانتهاكات المتعلقة بسوء معاملة العمال الأجانب أو إجراء مقابلات حول مواضيع قد يتردد البعض في مناقشتها أمام الآخرين مثل حقوق المثليين.

ونفت اللجنة العليا في قطر، الجمعة، فرض قيود على الحريات الإعلامية، وقالت إن العديد من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية تتخذ من قطر مقرا لها وتعمل بحرية ودون أي تدخل حكومي في عملها.

وقالت إنها قامت بتحديث نسخة سابقة من شروط طلب تصريح التصوير، بما في ذلك إزالة القاعدة التي تنص على أنه يجب عليهم "الإقرار والموافقة" بأنهم لن يقدموا تقارير قد تكون "غير مناسبة أو مسيئة للثقافة القطرية والمبادئ الإسلامية".

ولكن في حين أن القواعد الأحدث تنص على أن التصوير مسموح به في جميع أنحاء دولة قطر، إلا أنها لا تزال تفرض قيودًا صارمة بما في ذلك التقدم للحصول على تصريح.

وتنص القواعد أيضا على أنه يجب على المذيعين "احترام خصوصية الأفراد" وعدم تصويرهم أو تصوير ممتلكاتهم دون "موافقة صريحة مسبقة".

وقالت الفيفا إنها تعمل مع اللجنة العليا والمنظمات ذات الصلة في قطر لضمان أفضل ظروف عمل ممكنة لوسائل الإعلام التي تحضر البطولة، وكذلك ضمان استمرار المذيعين في التغطية بحرية دون أي قيود.

وسبق أن احتُجز صحافيون في قطر بسبب تغطيتهم لقضايا اعتبرتها السلطات مثيرة للجدل.

وفي عام 2015، تم القبض على مجموعة من مراسلي "بي بي سي" في الدوحة وقضوا ليلتين في السجن أثناء التحقيق في ظروف سكن العمال المهاجرين. وفي نوفمبر الماضي، تم إلقاء القبض على صحافيين نرويجيين يحققان في ظروف العمال المهاجرين العاملين في مواقع كأس العالم لمدة 36 ساعة أثناء محاولتهما مغادرة البلاد.

وقال جيمس لينش، من مجموعة حقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقراً لها، إن القواعد كانت "مجموعة واسعة للغاية من القيود" التي من شأنها أن تجعل من الصعب على أطقم التليفزيون متابعة القصص غير المتعلقة بكرة القدم.

وأضاف "سيكون من الصعب للغاية الامتثال الكامل لهذه الشروط، إذا كان التصوير بالقرب من الممتلكات الخاصة أو الحكومية ينتهك شروط التصريح".

ومن المحتمل أن يكون لهذا تأثير مخيف شديد على حرية التعبير. كم عدد المنظمات التي ستأذن بالإبلاغ عن القضايا الاجتماعية في قطر إذا كان القيام بذلك يعرضهم لخطر أن ينتهي بهم المطاف في المحكمة؟ ".

وتعزز الإرشادات التحريرية الصارمة لكل من" بي بي سي" و "أي تي في" الحياد وهي مصممة للحماية من التأثير غير المبرر، بما في ذلك من الحكومات.

وتقول إرشادات بي بي سي، التي تنطبق على جميع المحتويات، إن البث يجب ألا يسوء دون داع، بل يشدد على أهمية حرية التعبير.

وقطر دولة خليجية محافظة، تعتبر الشتائم والعروض العامة المثيرة للعاطفة وارتداء الملابس غير المحتشمة على أنها مسيئة، كما تعتبر السلوك المثلي غير قانوني، هذا إلى جانب اعتبار نشر المواد التي تحمل إهانات أو تشهير أو غير حساسة ثقافيا جريمة، وفقا لنصائح السفر من حكومة المملكة المتحدة.

في الأشهر الأخيرة، يبدو أن قطر خففت موقفها من عدة قضايا في محاولة لإقناع الزوار بأنها آمنة ومتسامحة، إذ أنها سمحت ببيع الكحول في مناطق محددة حول الملاعب، وقالت إن المشجعين المثليين سيكونون قادرين على إظهار المودة خلال كأس العالم، لكنها لم تخفف القواعد المقيدة لحرية التعبير، والتي تشمل قانونا يحظر نشر "الأخبار المضللة" على الإنترنت.