قطب مكافحة الإرهاب يطلب رفع الحصانة عن 13 قاضيا تونسيا لاستجوابهم

تونس - وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس طلبا رسميا إلى المجلس الأعلى للقضاء لرفع الحصانة عن 13 قاضيا، حتى يتمكّن من استجوابهم على خلفية شبهات في تورطهم بجرائم "إرهابية"، وفق ما أفاد محامي القضاة الأربعاء.
وقال المحامي العياشي الهمامي إن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء استدعى عقب هذا الطلب القضاة المعنيين للحضور إلى مقرّه في يناير.
ويأتي طلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد سبعة أشهر على عزل الرئيس قيس سعيّد 57 قاضيا على خلفية شبهات فساد وعرقلة تحقيقات، لاسيما في ما يتعلق باغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
ورغم أن المحكمة الإدارية قضت في أغسطس الماضي بإيقاف قرارات إيقاف التنفيذ لعدد هام من القضاة المشمولين بأمر الإعفاء الذي أصدره الرئيس سعيّد، لكن الانتقادات الموجهة لبعض القضاة سواء بالتورط في ملفات الفساد أو الإرهاب لا تزال قائمة.
وأشار الهمامي إلى صدور قرار من المحكمة الإدارية في أغسطس يقضي بتعليق عزل 49 قاضيا، ومن بينهم القضاة الذين طلب قطب مكافحة الإرهاب رفع الحصانة عنهم.
وأوضح المحامي أن بناء على تعليمات من وزيرة العدل ليلى جفّال، فتح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب خلال الصيف تحقيقا ضد هؤلاء القضاة الثلاثة عشر، على خلفية شبهات تتعلق بـ"جرائم إرهابية".
واعتبر العياشي الهمامي أن هذه "قضيّة سياسية بحتة"، في تكرار لما تطرحه بعض القوى المعارضة، وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية، التي يواجه الكثير من قياداتها تهما تتعلق بالتورط في ملفات التسفير، فيما ألقي القبض على أحد قادتها البارزين وهو رئيس الحكومة السابق علي العريض على خلفية الملف.
وكان الرئيس سعيّد، الذي اعتبر القضاء وظيفة وليس سلطة، اتهم عددا من القضاة المعفيين بأنهم متورطون في علاقات مشبوهة مع أحزاب سياسية، وأنهم عمدوا إلى التستر على ملفات إرهابية وملفات تتعلق بالفساد، بل والتورط في ملفات أخلاقية تضر بصورة القضاء.
وأكد الرئيس التونسي حينها أن أحد القضاة، في إشارة إلى القاضي المتعهد بملفات الاغتيال بشير العكرمي، متورط في التستر على نحو 6000 ملف متعلق بالإرهاب.
واتهمت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي بدورها القاضي بإخفاء وثائق والتستر على تورط الجهاز السري لحركة النهضة في الاغتيالات السياسية، فيما ينفي القاضي التهم الموجهة إليه.
وقررت السلطات التونسية عزل العكرمي وإحالة ملفه على النيابة العمومية، بعد اتخاذ الرئيس الإجراءات الاستثنائية في الخامس والعشرين من يوليو 2021.
كما تحدث الرئيس التونسي عن وثائق تؤكد امتلاك قاض آخر للعشرات من العقارات بطريقة مشبوهة، فيما يبدو أنه إشارة إلى الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، الذي تم إعفاؤه ورفع الحصانة عنه.
ونددت عدة منظمات غير حكومية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بعزل العشرات من القضاة، ووصفته بأنه "هجوم مباشر على دولة القانون"، وقد أدى القرار إلى إضراب قضائي استمر أكثر من شهر.
وأعلن رئيس الجمهورية في فبراير الماضي، بعد اتخاذه الإجراءات الاستثنائية، حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس مؤقت اختار هو أعضاءه.
وترى العديد من القوى السياسية أن إصلاح الوضع في تونس لا يمكن أن يتم دون تطهير القضاء من بعض الفاسدين.