قضية الفتنة: السجن 15 عاما بحق عوض الله والشريف حسن
عمان – قال المحامي الأميركي مايكل سوليفان الذي يمثل رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله في ما يعرف بقضية الفتنة، إن الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة بسجن موكله 15 عاما يفتقر إلى الشفافية والعدالة.
وأضاف سوليفان في بيان أن عوض الله، الذي يحمل الجنسية الأميركية، "ضُرب وعُذب" وأُجبر على توقيع اعتراف ملفق وحُرم من محاكمة عادلة تمكنه من دحض اتهامات النيابة.
وفي وقت سابق الاثنين، أكد المحامي محمد العفيف، وكيل عوض الله أيضا، أنه "سيتم الطعن في قرار محكمة أمن الدولة في قضية 'الفتنة' لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز".
وأشار العفيف إلى أن "الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للتمييز من المحكوم عليهم، كمرحلة ثانية من مراحل التقاضي، خلال 30 يوما من صدور القرار".
وقضت محكمة أمن الدولة في الأردن الاثنين بسجن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق والشريف حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الملكية غير البارزين، 15 عاما بتهمة محاولة إحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة.
وقالت المحكمة إنها تأكدت من صحة أدلة تدعم التهم الموجهة إلى المتهمين، وإنهما عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة بن الحسين كبديل للملك عبدالله الثاني.
وذكرت أن "المتهمين يحملان أفكارا مناوئة للدولة، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع" وأن "أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة".
وكان قرار المحكمة منتظرا من الشارع الأردني، حيث واجه المتهمان عقوبة بالسجن تصل إلى حد 20 سنة.
ويحمل عوض الله الجنسيات الأردنية والسعودية والأميركية، وشغل العديد من المناصب الهامة، أبرزها وزير للتخطيط والتعاون الدولي (2001 – 2005)، ثم وزير للمالية، كما عمل رئيسا للديوان الملكي (2007 - 2008)، ثم مبعوث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الخاص للسعودية، وبعدها عمل مستشارا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي 3 أبريل الماضي أعلنت السلطات الأردنية اعتقال عوض الله وبن زيد، و16 متهما آخرين، لـ"أسباب أمنية" لم توضح تفاصيلها.
وأعلنت عمان في 4 أبريل الماضي أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة، ولي العهد السابق.
وأثار إعلان السلطات صدمة في الشارع الأردني، حيث يتمتع الأمير حمزة بشعبية واسعة في الأردن.
وتحدثت صحف عالمية عن "محاولة انقلاب"، لكن رئيس الوزراء الأردني ووزير الدفاع بشر الخصاونة أكد عدم وجود محاولة انقلاب، وأن الأمير حمزة لن يحاكم.
وتدخل الأمير الحسن، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك عبدالله الثاني.
وأكد الأمير حمزة في رسالة وقعها بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى "مخلصا" للملك عبدالله الثاني ولولي عهده الأمير حسين.
وقال في الرسالة التي نشرها الديوان الملكي "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّدا أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".
وتحدث الملك عبدالله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي في السابع من أبريل عن "فتنة وئدت".
وظهر الملك والأمير حمزة بعد أيام معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن.
وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".
وأوقف حينها 18 شخصا، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم.
وأفرج في 28 أبريل الماضي عن 16 موقوفا في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبدالله خلال لقاء معه، بـ"الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".
لكن لم يتم الإفراج عن عوض الله وبن زيد "لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم"، وفقا لتصريح صدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة.
ووجهت للاثنين في 13 يونيو تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" وتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
ووفق لائحة الاتهام المؤلفة من 13 صفحة، فإن الأمير حمزة كان له طموح شخصي للوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة، وحاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.
وعقدت الجلسة الأولى في محاكمة عوض الله وبن زيد في 21 يونيو الماضي. ونفى المتهمان التهم المنسوبة إليهما.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن صورا ومقطع فيديو يظهر فيه المتهم عوض الله وهو يصل إلى المحكمة واضعا كمامة ومرتديا بزة سجن زرقاء، ويداه مكبلتان إلى الخلف ويقتاده أحد عناصر مكافحة الإرهاب.
وطلب المتهمان في نهاية يونيو حضور الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي (الأخوة غير الأشقاء للملك عبدلله الثاني) ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الخارجية أيمن الصفدي، للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة، لكن المحكمة رفضت الطلب.
وسمّى الملك عبدالله الأمير حمزة وليا للعهد عام 1999 بناء على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمى عام 2009 نجله حسين وليا للعهد.
