قضايا خلافية تحدّ من مسار التوافقات في القمة الأفريقية

أديس أبابا - تجد القمة الأفريقية التي انطلقت السبت في العاصمة الإثيوبية أمامها قضايا خلافية بالجملة لا تستطيع أن تبت فيها بشكل جماعي، بعضها يتعلق بمنح إسرائيل صفقة المراقب، والبعض الآخر بموضوع الانقلابات والموقف من الحرب في إثيوبيا.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية الاتحاد الأفريقي السبت خلال قمته السنوية إلى سحب صفة المراقب التي منحها رئيس مفوضية المنظمة لإسرائيل في يوليو.

وأثار قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في يوليو بشأن إسرائيل، احتجاجات شديدة من قبل الكثير من الدول الأعضاء الـ55.

وقال إشتية “ندعو إلى سحب صفة إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي والاعتراض عليها” واصفا منحها لإسرائيل بأنه “مكافأة غير مستحقة” للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين.

وأضاف أمام العشرات من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المجتمعين في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أن “شعوب القارة الأفريقية تعرف جيدا الدمار واللاإنسانية الناجمين عن الاستعمار والأنظمة ذات الصلة بالتمييز العنصري المؤسسي”.

وتابع، مستندا إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر هذا الأسبوع “لا ينبغي إطلاقا مكافأة إسرائيل على انتهاكاتها ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني”.

لكن عقدة الخلاف الرئيسية في القمة ستكون موضوع الانقلابات وكيف التعامل معها خاصة بعد فشل خيار تجميد العضوية، وتمادي الجهات المنقلبة في التمسك بمواقفها مثل ما يجري في مالي.

وشهدت القارة عددا من الانقلابات، آخرها في بوركينا فاسو قبل أقل من أسبوعين. وندد الاتحاد الأفريقي مساء الثلاثاء بمحاولة إطاحة السلطة في غينيا بيساو.

وعلق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي منذ يونيو عضوية أربع دول هي بوركينا فاسو ومالي وغينيا والسودان بسبب تغيير حكوماتها بطريقة مخالفة للدستور.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد ندد بـ”العودة المقلقة للانقلابات العسكرية”.

لكن المنظمة تتعرض لانتقادات بسبب عدم ثبات موقفها في مواجهة الانقلابات، خصوصا بسبب عدم تعليقها عضوية تشاد، حيث تولى مجلس عسكري السلطة بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو في أبريل.

وفي محاولة لمنع المزيد من الضغوط والعقوبات الأفريقية عليها، تتجه مالي إلى إرسال رسائل إيجابية لمحيطها من خلال التلميح بمراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية والقانون الانتخابي ووضع جدول زمني جديد.

وجاء في مرسوم تلاه التلفزيون العام مساء الجمعة أن المجلس الوطني الانتقالي الذي يقوم مقام البرلمان الانتقالي “مدعو إلى عقد جلسة استثنائية اعتبارا من الرابع من فبراير وفي الأيام التالية”.

وجاء في المرسوم أيضا أن جدول أعمال المجلس يتضمن خصوصا “مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية وقانون الانتخابات” من أجل وضع جدول زمني جديد، من دون الدخول في تفاصيل إضافية.

وأخذت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا في التاسع من يناير سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية الصارمة حيال مالي لمعاقبة المجلس العسكري الحاكم على نيته البقاء في السلطة سنوات عدة بعد انقلابين في أغسطس 2020 ومايو 2021.

وتطلب دول غرب أفريقيا المدعومة من الأسرة الدولية من السلطة العسكرية في مالي خفض مدة المرحلة الانتقالية وتقديم جدول زمني جديد للانتخابات.

ولم يف العسكريون الذين يقفون وراء الانقلابين، بوعدهم إقامة انتخابات رئاسية وتشريعية في السابع والعشرين من فبراير ليتسلم المدنيون بنتيجتها السلطة مجددا.

وقال سولومون ديرسو مؤسس مجموعة “أماني” للأبحاث المتخصصة بشؤون الاتحاد الأفريقي، إن المناقشات يجب أن تتجاوز الإدانات البسيطة وأن تركز على أسباب الانقلابات مثل الإرهاب أو المراجعات الدستورية التي تسمح للقادة بالبقاء في السلطة.

وأضاف “فقط عندما تحدث أزمة نتساءل: كيف يعقل أن ينهار هذا البلد بهذه السرعة؟”.

ويقدم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا السبت شرحا بشأن الاستجابة الأفريقية لجائحة كوفيد – 19 بعد عامين تقريبا على اكتشاف أول إصابة بالفايروس في القارة.

وحتى تاريخ السادس والعشرين من يناير تلقى 11 في المئة فقط، من أصل أكثر من مليار أفريقي، كامل الجرعات، استنادا إلى المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت دول عدة مؤثرة أعضاء في المنظمة قد نددت بهذا القرار، بينها جنوب أفريقيا والجزائر، لاعتبارها أنه يتعارض مع تصريحات الاتحاد الأفريقي الداعمة للأراضي الفلسطينية.

ويرى عدد من المحللين أن التصويت على هذه القضية قد يظهر انقساما غير مسبوق في تاريخ المنظمة التي أنشئت قبل 20 عاما.

ولم يُعرف بعد ما إذا كان رؤساء الدول والحكومات سيتطرقون إلى الحرب في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي منذ نوفمبر 2020، كما لم يُعرف الشكل الذي سيتخذه النقاش في هذا الموضوع. وتعتبر النقاشات في هذه المسألة حساسة لأن إثيوبيا تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي.

وانتظر فقي حتى أغسطس، أي بعد تسعة أشهر على بدء القتال، لتعيين الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو مبعوثا خاصا مكلفا التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال دبلوماسيون إن إثيوبيا التي كانت عضوا في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي منذ أبريل 2020، لم يتم اختيارها هذا الأسبوع من بين الأعضاء الخمسة عشر في هذه الهيئة المسؤولة عن النزاعات والقضايا الأمنية.

وقالت كارين كانيزا نانتوليا، مديرة المناصرة لأفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الجمعة “يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ألا تتجاهل الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة، بما في ذلك قوات الحكومة الفيدرالية، في الصراع في إثيوبيا”.

وحث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الزعماء الأفارقة على “وحدة الهدف والعمل” لمواجهة تحديات كورونا والديون والتغير المناخي والصراعات في دول القارة، جاء ذلك في كلمة مسجلة وجهها غوتيريش، إلى القادة الأفارقة المشاركين في القمة.

وقال غوتيريش، إن وحدة الهدف والعمل، مطلوبان الآن أكثر من أي وقت مضى (..) نحن نعيش في أوقات عصيبة، فالظلم يتغلغل في النظام الدولي، والأفارقة هم من يدفعون الأثمان الباهظة”.

وأضاف “أدى التوزيع غير المتكافئ للقاحات كورونا إلى أن يصبح معدل تطعيم الأفراد في البلدان الغنية أكثر بسبعة أضعاف مقارنة مع الدول الأفريقية”.

وأردف “وخذل النظام المالي العالمي، المفلس أخلاقيا، دول الجنوب، التي تتضور جوعا (..) وهي تغرق في دوامات من الديون وأسعار فائدة باهظة”.

وتابع “أدت التفاوتات غير الأخلاقية إلى إذكاء الصراعات المسلحة، والإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، والانقلابات العسكرية، والشعور بالإفلات من العقاب”.

وحدد غوتيريش 4 مجالات رئيسية للتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تشمل العمل من أجل “إتاحة لقاحات كورونا للجميع، وإصلاح النظام المالي العالمي، والتكيف المناخي، والعمل من أجل إحلال السلام في جميع أنحاء أفريقيا”.