قضاة تونس المعزولون متهمون بالفساد المالي والتستر على تنظيم إرهابي

تونس - أعلنت وزارة العدل التونسية السبت إحالة عدد هام من الملفات إلى القضاء، بعد إحالة 109 ملفات إلى النيابة العامة تتعلق بالقضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد، للتحقيق معهم في جرائم مالية واقتصادية وأخرى ذات صبغة إرهابية.

 جاء ذلك ردا على احتجاج القضاة المعزولين على عدم إعادتهم إلى وظائفهم في المحاكم، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار سعيّد.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه "عملا بأحكام المرسوم 35 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء القضاة، تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات وأذنت بإحالة عدد كبير منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي".

وأضافت أنه "تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها".

وتابعت "إلى جانب جرائم أخرى كإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة".

وأشارت إلى أنه "تمت إثارة التتبعات الجزائية (ملاحقات قضائية) ضد القضاة المعفيين".

وأوضحت الوزارة أنها "أعلمت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية (لم تسمهم)".

وكان الرئيس التونسي أصدر في يونيو الماضي أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفيه القضاة.

وأصدرت المحكمة الإدارية منذ أسبوع، حكما يقضي بوقف تنفيذ هذا القرار بحق 47 قاضيا، لكن وزارة العدل أعلنت في بيان أن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء ما زالوا محل تتبعات جزائية.

وقوبل مرسوم عزل القضاة الـ57 برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لاسيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

ويتهم القضاة المحتجون الرئيس سعيّد باحتكار السلطات وضرب استقلالية القضاء منذ قراره في فبراير الماضي بحل المجلس الأعلى للقضاء، وإصدار مرسوم بوضع مجلس مؤقت لا تعترف به جمعية القضاة التونسيين.

وأدخل الرئيس سعيّد الذي صادق الأسبوع الماضي على دستور جديد للبلاد تعديلا على المرسوم ذاته ليتيح لنفسه سلطة العزل بأمر غير قابل للطعن، إلا بعد صدور أحكام نهائية بشأن التهم الموجهة للقضاة.

وتنص المادة 120 من الدستور التونسي الجديد على أن القضاة يعيَّنون بأمر رئاسي مباشر بناء على توصية من المجلس الأعلى للقضاء، كما يمنعون من الإضراب.

ودخل الرئيس التونسي في مواجهة مفتوحة مع القضاة بعد الخامس والعشرين من يوليو، حيث طالب بتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء وبإصلاح هذا الجهاز، ووجه إليه انتقادات تشكك في استقلالية السلطة القضائية.

ويرى مراقبون أن الرئيس سعيّد أطلق معركة تحرير القضاء بعد اتهامات متصاعدة له بالخضوع للحسابات السياسية في العشرية الماضية، خاصة إثر الفترة التي تولى فيها القيادي في حركة النهضة الإسلامية نورالدين البحيري قيادة وزارة العدل.

وتعرض القضاء التونسي للاختراق من قبل الأحزاب والمنظمات، بعد قرار البحيري عزل أكثر من ثمانين قاضيا بذرائع مختلفة، ما فتح المجال أمام الإسلاميين للسيطرة على القطاع لتحقيق مصالح حزبية.