قانون عراقي لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية

بغداد - أقر مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون لتشجيع وحماية الاستثمار مع السعودية خلال اجتماع رسمي برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وتعد الخطوة نقلة نوعية كبيرة في ظل انقسام الأطراف السياسية العراقية في البرلمان والحكومة بين فريق مدافع عن المصالح الإيرانية ويحاول عرقلة التقارب مع السعودية وفريق آخر يدعو للانفتاح عليها والحد من النفوذ الإيراني في العراق.

ودخلت العلاقات بين السعودية والعراق مرحلة جديدة في الشهر الماضي بتوقيع 13 اتفاقية تشمل الكثير من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية خلال زيارة عبدالمهدي إلى بغداد.وتسعى الرياض إلى تعزيز علاقاتها مع بغداد بهدف كبح النفوذ الإيراني في المنطقة، في حين أن العراق يسعى لجني فوائد اقتصادية من توثيق روابطه مع أكبر اقتصاد عربي.

وقال بيان لمجلس الوزراء العراقي إنه وافق على “مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية”.

وبدأت الخطوات الجادة لتحسين العلاقات في يونيو2017 خلال زيارة لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي إلى السعودية، جرى خلالها

الإعلان عن تأسيس “مجلس تنسيقي” للارتقاء بالعلاقات إلى “المستوى الاستراتيجي”.

وفي أبريل الماضي زار بغداد أكبر وفد اقتصادي سعودي يضم 9 وزراء وأكثر من 100 شخصية لدراسة ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وقال حينها رئيس الوفد السعودي وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، إن الجانب العراقي قدم للمستثمرين السعوديين 186 فرصة للاستثمار في العراق.

وتضغط الإدارة الأميركية على بغداد لتقليص علاقاتها مع طهران وإيقاف اعتمادها على إمدادات الكهرباء والغاز الإيرانية بموجب العقوبات التي تفرضها على طهران.

ومنحت واشنطن مهلة لبغداد تنتهي في الشهر المقبل لكنها اشترطت السعي لإيجاد بدائل للإمدادات الإيرانية في إشارة إلى تعزيز العلاقات مع الدول الخليجية المجاورة وخاصة السعودية.

وتقول الحكومة العراقية إنها بحاجة إلى 88 مليار دولار على مدى 10 سنوات لإعادة إعمار ما دمرته الحرب العنيفة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي على مدى 3 سنوات.

ويرى مراقبون أن العراق يمثل إحدى ساحات التنافس على النفوذ الإقليمي بين السعودية وإيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع معظم القوى السياسية الشيعية في بغداد.