فيتو روسي يعرقل التجديد للبعثة الأممية في ليبيا

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - يصوت مجلس الأمن الدولي الأربعاء على مشروع قرار لتجديد ولاية البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا، وسط رفض من موسكو، وتهديد باستخدام حق النقض "الفيتو".

وأفادت مصادر دبلوماسية بأنّ اعتراض روسيا لم يكن على التجديد للبعثة بعينه، بل على اللّغة التي استخدمها مشروع القرار الذي أعدّته بريطانيا للمطالبة بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتحديد دور المبعوث الأممي إلى هذا البلد.

ويتضمن مشروع القرار إلغاء منصب المنسق العام والإبقاء على منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مع اشتراط وجوده في طرابلس للعمل على الوساطة بين الأطراف الليبية والإقليمية، وتعيين نائبين له أحدهما للشؤون السياسية والآخر للشؤون الإنسانية.

وستوكل للبعثة مسألة مراقبة تطبيق خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، وصولا إلى انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وإرسال بعثة لمراقبة اتفاق وقف النار.

ويوصي القرار بعثة الأمم المتحدة بتعزيز وتكثيف مساعيها للمشاركة مع البلدان المجاورة لسحب القوات الأجنبية من ليبيا، ووقف تدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة.

وتنتهي ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مساء الأربعاء، ويعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت على "تمديد فني" حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال مصدر دبلوماسي، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن التمديد الفني حتى نهاية الشهر الجاري، على أمل أن "تُحل المشاكل" بحلول ذلك الوقت.

وردّا على سؤال بشأن هذه المعلومات، رفضت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة الإدلاء بأيّ تعليق، مكتفية بالقول إنّ المفاوضات لا تزال جارية.

وخلال آخر جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، أصرّت روسيا على أنّ أيّ انسحاب للقوات الأجنبية من هذا البلد يجب أن يتمّ بطريقة متوازنة حتى لا يتسبّب بخلل في توازن القوى الراهن.

وتدعم موسكو عسكريا الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، شرقي ليبيا، في حين أرسلت أنقرة قوات عسكرية ومرتزقة لدعم حكومة فايز السراج السابقة ومقرّها في طرابلس.

وفي تقرير صدر أخيرا، أوصت الأمم المتحدة بإنهاء العمل بالإدارة المزدوجة لبعثتها إلى ليبيا والمعمول بها منذ مطلع 2021.

وهذه الإدارة المزدوجة التي أجبرت الولايات المتّحدة بقية أعضاء مجلس الأمن الـ14 على إقرارها، رغم أنّهم كانوا ضدّها، تقوم على وجود مبعوث في جنيف (السلوفاكي يان كوبيتش) ومنسّق مقرّه في العاصمة الليبية طرابلس (رايسيدون زينينغا المتحدّر من زيمبابوي).

وأوصت الأمم المتّحدة بأن يكون هناك مبعوث أممي واحد مقرّه في طرابلس، تماما كما كانت عليه الحال في الماضي.

وتحاول ليبيا الخروج من عقد من العنف المتواصل منذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في 2011، وذلك بعدما تمّ التوصل في صيف 2020 إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة، مهمّتها قيادة البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المفترض أن تجري في الرابع والعشرين من ديسمبر.

لكنّ الانقسامات في البلد الغني بالنفط ما لبثت أن عاودت الظهور، الأمر الذي يجعل حصول الانتخابات في موعدها أمرا مستبعدا.