فرقاء ليبيا يقتربون من الاتفاق على مشروع الدستور

القاهرة - اقترب البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة من الاتفاق على صياغة الدستور الذي سيمهدّ لتنظيم وإجراء الانتخابات على أسس دستورية صحيحة، وذلك بعد نجاحهما في إزالة الخلافات حول أغلب مواده خلال مباحثات امتدت لأسبوع جرت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، في ختام الجولة الثانية من المحادثات المتعلقة بالمسار الدستوري في القاهرة، أن لجنة المسار الدستوري المشتركة تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئى حول 137 مادة من أصل 197 بمسودة الدستور.

واللجنة المشتركة مشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة وعددها 24 عضوا بواقع 12 عضوا لكل منهما، وتكونت وفق مبادرة أممية لوضع قاعدة دستورية للانتخابات.

وأضافت ويليامز في بيان "أسعدني بشكل خاص أنكم تمكنتم من الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة".

كما كشفت عن موعد الجلسة المقبلة، مخاطبة أعضاء اللجنة قائلة "تدركون حجم العمل المتبقي، والذي يتعين عليكم القيام به هنا في الفترة من الآن وحتى الجلسة التالية، عندما نجتمع في الحادي عشر من يونيو".

وقال أعضاء لجنة التوافق الدستوري في بيان إنهم توافقوا خلال اجتماعات القاهرة في الفترة من الخامس عشر إلى العشرين من مايو الجاري على 140 مادة دستورية لتكون ضمن المسار الدستوري، دون كشف تفاصيل بشأنها.

وقررت اللجنة، حسب البيان، استكمال بقية المواد، التي لم تدرج، في المحادثات القادمة قريبا.

وأضاف البيان "كلفت لجنة مصغرة بإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، فقامت اللجنة بحصر المواد محل الاتفاق وإعداد صيغة توافقية حولها للجنتيهما".

وستحال تلك المواد المتفق عليها وفق صيغتها المكتوبة، بحسب البيان، "إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها".

وتناولت تلك المواد "جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، وتركت بعض المواد القليلة جدا للمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل".

وتابع البيان "ستتم مناقشتها في جولة قادمة مع باقي المواد المتبقية باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ".

ورحب رئيس الوزراء الليبي المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا بالتطورات، قائلا في تغريدة عبر حسابه على تويتر، "إن التقارب الحاصل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن الاستحقاق الدستوري، سيكفل انتقال السلطة وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي".

وقبل يومين أعلنت ويليامز أن فرقاء ليبيا المنخرطين في مباحثات القاهرة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، توصلوا إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور، بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية.

والأحد الماضي، استأنفت اللجنة الدستورية مباحثاتها بالقاهرة، بينما أطلقت قبلها جولة أولى اختتمت في الثامن عشر من أبريل الماضي في ذات المدينة.

ودعت ويليامز في الثالث من مارس الماضي مجلسي النواب الليبي والأعلى للدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس، لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية.

وجاءت مبادرة ويليامز في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، بعد انقسام حصل على خلفية تنصيب مجلس النواب باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.

وانهارت العملية السياسية في ليبيا في ديسمبر نتيجة عدم إجراء الانتخابات المقررة، إذ طرحت الفصائل والكيانات السياسية الأساسية خططا متعارضة لمسار المضي قدما، ودعمت حكومتين متنافستين.