فاتورة الطاقة تحُد من نمو الصادرات الأردنية

عمّان - تحاول أوساط الاقتصاد والتجارة في الأردن لفت انتباه الحكومة إلى التأثيرات “غير الصحية” لارتفاع فاتورة الطاقة في ظل الأزمة العالمية الراهنة على طموحات زيادة الصادرات وخاصة المنتجات الصناعية التي تتصدر هذا القطاع.

وتسببت أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة في زيادة فاتورة الطاقة للبلاد، والتي بلغت بنهاية العام الماضي 3.2 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، حيث يعد الأردن مستوردا خالصا للنفط الخام والمشتقات من الخارج.

وتعد مشكلة الطاقة بالبلد أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، وهي في ارتفاع مستمر مع زيادة عدد سكان البلاد بنسبة 10 في المئة نتيجة لتدفق 1.3 مليون لاجئ سوري.

وتعمل الحكومة على كسر الحواجز أمام تنمية قدرات تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق العربية والدولية، ضمن سياق تعزيز دور نشاط الشركات وخاصة العاملة بالقطاع الخاص بما قد يسهم في تحفيز نمو الاقتصاد وفق رؤية التحديث التي تنفذها الحكومة.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير أهمية العمل على الحد من التكاليف الإنتاجية العالية، ولاسيما كلف الطاقة التي تعد أحد أبرز التحديات التي تعيق نمو القطاع الصناعي، وتضعف قدرته التنافسية داخليا وخارجيا.

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن فروقات كلف الإنتاج مع الأسواق الداخلية والأسواق التصديرية تقدر بنحو 25 في المئة، فيما كلفة الكهرباء في بعض القطاعات الصناعية تصل إلى ما يقارب 60 في المئة من إجمالي تكاليف الإنتاج.

ورغم الصعوبات واصلت الصادرات منذ بداية العام الحالي رحلة صعودها إلى معدلات تلامس طموحات البلاد، متجاوزة العقبات التي عانتها مع الأسواق التصديرية خلال الأزمة الصحية.

وتظهر أحدث الأرقام الرسمية أن الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي نمت بشكل ملحوظ بنسبة تجاوزت 8.8 في المئة على أساس سنوي لتبلغ قرابة ملياري دينار (2.78 مليار دولار) مدفوعة بارتفاع صادرات منتجات الصناعة.

وقادت العديد من السلع والمنتجات حركة نمو الصادرات خلال الفترة المذكورة ومن أبرزها الأسمدة بقيمة 506.3 مليون دولار، والألبسة وتوابعها 421.4 مليون دولار.

واحتل البوتاس الخام المركز الثالث بنحو 278.6 مليون دولار ثم الفوسفات بواقع 200.8 مليون دولار والمنتجات الكيميائية 186.7 مليون دينار ومحفزات الصيدلة بقيمة 147 مليون دولار.

وحققت صادرات الصناعة نموا بلغ 9.3 في المئة خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين بمقارنة سنوية.

وجاء هذا النمو ليؤكد استمرارية الأداء الإيجابي للصادرات وبخاصة الصناعية منها منذ أزمة الوباء، مرتكزة في ذلك على الفرص المتاحة من طلب عالمي على الأسمدة والمنتجات الغذائية وغيرها من السلع الأساسية والضرورية.

ومع ذلك يرى الجغبير أن الحفاظ على هذا النمو وزيادة زخمه يتطلبان إزالة المعيقات التي تواجه الصناعة، وفي مقدمتها ضعف التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية والتركز الواضح على مستوى السلع والدول.

وتستحوذ سبع دول فقط على ما نسبته 70 في المئة من إجمالي الصادرات رغم وصول المنتجات الأردنية إلى أكثر من 142 سوقا حول العالم، كما تستحوذ 13 سلعة فقط على نحو 61 في المئة من إجمالي الصادرات المحلية.

واعتبر الجغبير أنه التوجه الحكومي لمشروع تزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي ضمن موازنة 2023 يعد من الخطوات الحثيثة التي ستسهم في التخفيف من وطأة كلف الطاقة التي يتكبّدها القطاع الصناعي بنسبة تصل إلى 60 في المئة.

وقال إن هذا الأمر “سيعزز من تنافسية المنتجات الصناعية (التنافسية السعرية) محليا وبالأسواق الخارجية”.