غياب مصر والسعودية عن الاتفاق النووي يخل بمصداقيته
اعتبر خبراء في مصر أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية سوف يعيد رسم خارطة المنطقة من جديد، وربما يفتح الباب لتحولات كبيرة في عدد من قضايا المنطقة، بموجب التقارب الإيراني الأميركي.
وانتقد السفير محمد شاكر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، غياب مصر والسعودية عن المفاوضات الدولية مع إيران، مشيرا إلى أن “اتفاقا كهذا يخص منطقة الشرق الأوسط لا يصح أن يتم تجاهل أكبر دولتين بالمنطقة في مفاوضاته”.
وأوضح أن مشاركة كل من القاهرة والرياض في المفاوضات الدولية مع طهران كانت ستجعل الاتفاق أكثر مصداقية وتوازنا، وتنهي الشكوك والهواجس العربية في النوايا الإيرانية، وكانت قادرة على أن تفتح الباب لعلاقات إيجابية بين الجانبين، لكن تنحيتهما قد تجلب نتائج عكسية.
وأكد شاكر، الذي شغل منصب مندوب مصر في وكالة الطاقة الذرية من قبل، لـ”العرب” أن الاتفاق يساهم في تحجيم الطموحات الإيرانية في امتلاك قنبلة نووية.
من جانبه، وصف طارق فهمي، الخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط الاتفاق بين إيران والغرب، أنه “مصالحة إيرانية أميركية من المتوقع أن تكون لها تبعات كبيرة على بعض قضايا الشرق الأوسط”.
وقال فهمي إن مخاوف دول الخليج العربي بهذا الخصوص مشروعة، حيث يترتب على الاتفاق تغير مواقف واشنطن تجاه جملة من قضايا المنطقة، على رأسها الأزمة في كل سوريا والعراق. فضلا عن قضية أمن الخليج بمفهومها الشامل، التي اختلفت الرؤية الأميركية لها تماما مع بداية التقارب مع طهران.
في تقدير يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، قد يدفع التقارب الأميركي الإيراني بقضايا المنطقة، لاسيما الأزمة السورية باتجاه الحل السياسي، الذي يميل إلى دعم وجهة نظر طهران ونظام بشار الأسد.
وأكد العزباوي لـ”العرب” أن القلق الخليجي من التقارب الإيراني مع واشنطن مفهوم ومبرر، وسط وجود أقليات شيعية في عدد من الدول الخليجية، تحركها طهران ضد أنظمة دولها، فضلا عن استمرارية احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى والصغرى وأبوموسى).
في حين، قال رفعت سيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات، إن الاتفاق لن يغير من المواقف السياسية لكل من واشنطن أو طهران، لكنه ينقل الخلافات من مرحلة العداء إلى مرحلة الوصول لنقاط مشتركة أو القبول بالخلاف بالرأي.
وأشار رفعت سيد أحمد إلى أن الولايات المتحدة أثبتت من خلال الاتفاق أنها لا صديق لها سوى مصلحتها، وعلى الدول العربية أن تسير بنفس المنهج الأميركي وتبحث عن مصلحتها أيضا.
