غوغل يعيد ترتيب بيته في مصر

القاهرة - تعتزم شركة غوغل إعادة تعيين أعضاء مكتبها في القاهرة، الذي انخفض نشاطه منذ 2014 بعد وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم. ومن المقرر أن يفتتح مكتب القاهرة بدوام كامل في شهر سبتمبر القادم .

وقالت شركة غوغل، إنها ستبدأ حملة توظيف لعاملين في مكتبها بالقاهرة بعد لقاء مع وزراء مصريين وفريق الشركة، الذي قاده مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لينو كاتاروزي.

ووفقا لبيان صحافي صدر عن الحكومة المصرية في يونيو الماضي، جرت مشاورات بين الشركة والحكومة المصرية حول مشروع قانون لحماية البيانات، وتقوم بالحديث مع الحكومة المصرية حول برنامجها “مهارات من غوغل”، الذي يقدم منذ العام الماضي تدريبات رقمية لرجال الأعمال، من خلال الشراكة مع المنظمات، مشيرا إلى أن وزارة مصرية ستقوم بالإشراف على توسيع هذا البرنامج.

وانتشرت انتقادات طالت شركة غوغل، بسبب ما وصف بـ”التكتم” عن سياسات مصر تجاه من يتهم السلطات المحلية بتجاوزها الحريات ومنع انتشار بعض الحقائق.

وكانت اتهامات طالت السلطة في مصر بقمع الحريات واعتماد استراتيجية لتعقب المواطنين على الفضاء الافتراضي.

ونقل موقع “ذا إنترسبت” الأميركي في تقرير أعده فيك رايان عن المديرة الدولية في “إلكترونيك فرونتير فاونديشن” كاتزيا رودريغوز، قولها إن “إعادة فتح المكتب في مصر في وقت تطالب فيه الحكومة المصرية بالسماح لها بالحصول على بيانات أمر مقلق”، وأضافت أن غوغل ملزمة باحترام حقوق الإنسان ضمن المعايير الدولية، ويجب عليها في هذه الحالة الكشف عن الخطوات التي ستحميها.

وأشار التقرير إلى أن الشركات، مثل غوغل، أثبتت أنها مهمة للمصريين الذين كانوا يحاولون التحايل على الرقابة الحكومية، ففي عام 2011 ساعدت مواقع التواصل الاجتماعي في الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك، وهو ما دفع مدير الشركة التنفيذي في حينه إريك شميدت للقول إن منابر مثل فيسبوك، “تغير دينامية السلطة بين المواطنين والحكومة”.

وبعدما تم إغلاق الإنترنت أثناء احتجاجات 2011، قام غوغل بإعداد وسيلة بحث مع تويتر ساعدت المصريين على نشر تغريداتهم باستخدام التسجيل الصوتي للتحايل على المنع.

ولفت الموقع إلى أن غوغل نقلت خدماتها إلى دبي في عام 2014، مع أنها استخدمت في بعض الأحيان مكتبها في القاهرة للقاءات ولشؤون أخرى، ولم تقدم الشركة في ذلك الوقت سببا لتقوية مكتبها الإقليمي في دبي، حيث مقر كل من تويتر وفيسبوك.

ويشير التقرير إلى أن قرار غوغل جاء بعد قيام شركة “ياهو” بإغلاق مكتبها في القاهرة في نهاية عام 2013.

ويبين الموقع أن هناك أدلة على تعرض الشركات التكنولوجية للضغوط من الحكومة المصرية.

ويلفت إلى أن غوغل تؤدي دورا أكبر في مصر وبطرق أخرى، فقد كانت واحدة من الشركات التي استشارتها الحكومة في إعداد قانون لحماية المعلومات، الذي مررته لجنة الاتصالات في البرلمان.

وتقول مصادر إن غوغل تفكر في التشارك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في برنامجها “مهارات من غوغل”، الذي تقول إنه يقدم مهارات تركز على العاملين وتدريب المتحدثين باللغة العربية، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تستخدم في الوقت ذاته على ما يبدو علاقتها مع غوغل لتقديم البلد بأنه “واحة استثمار أجنبي”، وتظهر البيانات الصحافية من الحكومة علاقاتها القريبة مع غوغل.

وتشجيع الاستثمار الأجنبي يعدّ واحدا من الأسس التي يقيم عليها السيسي رؤيته لدعم الاقتصاد المصري، وإدارة قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وكانت الحكومة المصرية  أعلنت عن تخصيص 7.2 مليون دولار لإنشاء “مدينة المعرفة”.