غلق القنوات لمخالفتها القيم الإسلامية مستمر في الجزائر

الجزائر - قرّرت “سلطة ضبط السمعي والبصري” في الجزائر تعليقا مؤقتا لجميع برامج قناة “السلام” (خاصة) على خلفية “تجاوزات تتنافى مع الدين الإسلامي وأخلاق المجتمع”، حسب ما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأفادت “سلطة ضبط السمعي البصري” (حكومية) التي تتولى مراقبة محتوى وسائل الإعلام في الجزائر، بأنها “قررت مؤقتا تعليق جميع البرامج التي تبثها قناة السلام”.

ولفتت إلى أن القرار جاء على خلفية “بث القناة برنامجا يحتوي على لقطات تتنافى والدين الإسلامي وأخلاق المجتمع الجزائري بطريقة غير مهنية وغير مسؤولة”.

وكانت القناة الخاصة “السلام” قد بثّت، منتصف ليلة الخميس، مشاهد لزواج المثليين جاء ضمن عرضها فيلما سينمائيا لمتابعيها.

وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر صور تلك المشاهد، بكثير من الاستغراب والاستهجان، متسائلين كيف يتم تمرير هذه المشاهد في قناة جزائرية دون أن يلحظها القائمون على القناة.

وأضافوا أنه جرت العادة في أغلب حوادث التجاوز التي تقوم بها القنوات الخاصة، أن يقع تبرير تلك الأخطاء، بـ”التقصير والإهمال الذي يقع على مسؤولي مراقبة محتوى البرامج الأجنبية”.

وأشاد معلقون بالقرار. وكتب مغرد:

abdou7809@

#قناة_السلام #الجزائر بعد بثها لفيلم يظهر زواج المثليين، “سلطة ضبط السمعي البصري” تعاقب القناة، نثمن هذه العقوبات حتى يتم تنظيف كل القنوات الجزائرية من بث السموم الغربية.

في المقابل رفض البعض غلق القنوات. واقترح مغرد:

ammoniar@

قبل 3 أشهر شاهدت هذا فيلم في قناة الفجر الجزائرية HD مجانا وبدون إعلانات، لا لغلق القنوات الجزائرية، نعم تحذير أو تنبيه أو غرامة أو إقالة مسؤول، لكن لا للغلق، والقانون يطبق على الكل، لأن كل القنوات تبث تفاهات حتى التلفزيون العمومي#الجزائر #قناة_السلام.

واعتبر آخر:

islamalhiraki@

دعاية مجانية.. قررت “سلطة ضبط السمعي البصري” في الجزائر تعليق جميع برامج قناة “السلام” مؤقتا، على خلفية بثها فيلما سينمائيا تضمن مشهد “زواج مثلي”. الصورة مرفقة. قريبا جدا لن نفهم فيلما من كثرة المقاطع المحذوفة ولذلك الأفضل عدم عرضه أساسا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها سلطة الضبط قرارا مماثلا، إذ سبق أن تم إيقاف بث “قناة الأجواء” (خاصة)، بسبب بث فيلم تضمن مشاهد خادشة للحياء.

وقالت “صحيفة النهار” الجزائرية إن محكمة الجنح بمدينة “سيدي أمحمد” بولاية الجزائر قد أصدرت حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق مدير قناة “الأجواء”، زوبيري بوشاقور، بعد بث محتوى “مخل بالحياء”.

كما أصدرت المحكمة ذاتها قرارا يقضي بعقوبة الحبس لمدة عام لكل من رئيس تحرير القناة، وإحدى الصحافيات في القناة على ذمة القضية.

وذكر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القناة بثت عملا احتوى على مشاهد جنسية عارية، في نوفمبر الماضي.

يذكر أن  قانونا صدر عام 2012 وضع حدا لخمسين عاما من احتكار الدولة لوسائل الإعلام السمعية والبصرية.

وتأسست منذ ذلك الوقت أكثر من 50 قناة تلفزيونية خاصة من الخارج ببث مضامين حول الجزائر، إخبارية وفنية وسياسية واجتماعية.

وتُسجل تلك القنوات لدى وزارة الإعلام كقنوات أجنبية معتمدة للعمل في البلاد، وتضطر إلى بث برامجها من الخارج لعدم وجود قانون محلي حول البث السمعي البصري.

ويتكرر إغلاق السلطات الجزائرية للقنوات التلفزيونية في الكثير من المناسبات، ففي يونيو 2021 قررت سلطة ضبط السمعي البصري توقيف بثّ قناة “الحياة”، بعد استدعاء مديرها هابت حناشي.

وجاء هذا القرار بعد بثّ القناة لحلقة من حوار أجراه مدير القناة مع النائب البرلماني السابق نورالدين آيت حمودة، الذي أدلى بتصريحات “مسيئة” لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبدالقادر.

وفي أغسطس من العام نفسه قررت السلطات الجزائرية وقف بثّ قناة “لينا” بسبب طريقة معالجتها لمقتل الشاب جمال إسماعيل في ولاية تيزي وزو.

وفي الشهر نفسه أغلقت السلطات قناة “الجزائرية وان” بسبب خروقات مهنية مختلفة تتمثل في عدم احترام متطلبات الأمن العام. كما أوقفت قناة “البلاد” لمدة أسبوع. وأكدت سلطة الضبط “خرق أحد شركاء القناة لقانون النشاط السمعي البصري القاضي بمنع شراء أسهم في أكثر من قناة تلفزيونية”.

وأصدرت السلطات مذكرة توقيف وأمر بالقبض من قبل العدالة الجزائرية في حق الإخوة مالكي ومؤسسي ومسيّري القناة. كما صدرت مذكرة توقيف وأمر بالقبض بسبب مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، من جهة، وغسيل الأموال من جهة أخرى. وأيضا أعلنت سلطة الضبط إغلاق قناة “البلاد”، وسحب اعتمادها لمدة أسبوع، بسبب ارتكابها لخروقات تتعلق بعدم احترامها للتوصيات الخاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها. وأكد البيان أن “البلاد” بثت مقطعا لحلقة مكررة لصور الجريمة الشنعاء المقترفة في حق الشهيد جمال بن إسماعيل. وشدّدت وزارة الاتصال في وقت سابق على “الأهمية القصوى” التي تُوليها لمسألة آداب وأخلاقيات الصحافة والإعلام. وقالت إنها “لا تتسامح في حدود صلاحياتها”، مع أي تجاوزات أو تصرفات غير مهنية.