مسقط - ضاعفت الحكومة العمانية من جهودها لتشجع الشباب على تأسيس مشاريع خاصة وعدم انتظار الحصول على وظيفة تقليدية سواء في مؤسسة حكومية أو في شركة خاصة، ضمن رؤية تتبناها لدعم الأفكار المبتكرة بهدف تمويلها.

وتبدأ السلطات الاثنين تنفيذ قرار جديد يشمل إضافة قائمة تضم 27 نشاطا يحظر على المستثمرين الأجانب مزاولتها في البلاد، لفسح المجال أمام أصحاب الأعمال المحليين لإقامة مشاريعهم ليصبح عددها الإجمالي 95 نشاطا خاصا للعُمانيين.

وتحث مسقط الخطى لتوسيع مظلة نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بكامل محافظات البلاد، في مسعى منها لمواجهة المخاطرة المهددة لاستقرار سوق العمل من خلال التقليص قدر الإمكان من معدل البطالة المرتفع بين صفوف المواطنين.

ويأتي قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية والمحافظين والمجالس البلدية، لتحديث قائمة الأنشطة المحظورة مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها التي صدرت قبل عامين.

وتستهدف الحكومة بذلك القرار حماية المنتجات المحلية ومشاريع ريادة الأعمال، وإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نمو الاقتصاد وفي الوقت ذاته تجسد رؤية 2040 في “تعمين” الوظائف.

وتضمنت قائمة الأنشطة الممنوعة على الأجانب تشغيل منشآت في قطاعات الدواجن والأرانب والنحل، وأيضا تجارة الأسماك واللحوم الحية أو المذبوحة باستثناء المشاريع الكبيرة ونشاط بيع الأراضي والعقارات وكل المجالات المرتبطة بها.

وكذلك يحظر عليهم نشاط الطباعة باستخدام الآلات الناسخة والحاسب الآلي ونشاط نقل وبيع المياه غير الصالحة للشرب ونشاط تأجير الرافعات التي يشغلها عامل ونشاط استئجار آلات ومعدات التشييد الأخرى التي يشغلها عامل.

وتشمل القائمة أيضا نشاط تأجير معدات البناء والبيع بالجملة للماشية الحية فيما عدا المشاريع ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة ونشاط البيع بالجملة للأسماك والحيوانات البحرية والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في اللحوم.

وكانت مسقط قد حظرت في عام 2020 على الأجانب الاستثمار في صناعة الحلوى العُمانية وصناعة الخناجر العُمانية وكذلك البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة في الخناجر العُمانية والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة في الأسلحة التقليدية.

وإلى جانب ذلك منعت السلطات على الأجانب مزاولة أنشطة البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة في المنتجات الحرفية وتفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية والنسائية وتفصيل وخياطة الملابس الرياضية والعسكرية.

ويتيح القرار الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعمانيين بتلك القطاعات وضمان عدم تأثر المشاريع والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العماني.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن حوالي 250 ألف عُماني فقط يعملون في القطاع الخاص، وهو رقم يبدو صغيرا قياسا بأكثر من 1.8 مليون وافد يعملون في البلاد.

وتسعى الوزارة لتنمية المحافظات من خلال مشاركتها في القرارات واللوائح، التي تهدف إلى تنمية محافظات سلطنة عُمان والأخذ بمرئياتها مثل لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية.

وينسجم إصدار هذا القرار مع قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر في 2019، والذي ينص على أن “تصدر بقرار من الوزير قائمة بالأنشطة المحظورة مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها”.

ولدى الحكومة خطط منذ وقت طويل لإصلاح الاقتصاد وتنويع الإيرادات وفرض ضريبة تتسم بالحساسية وإصلاح الدعم، لكن تنفيذ الخطط تأخر في عهد السلطان الراحل قابوس.

وقدم السلطان هيثم بن طارق منذ توليه الحكم مطلع العام 2020 سلسلة طويلة من الإصلاحات بما فيها تأسيس جهاز للاستثمار (صندوق سيادي) في محاولة لجعل الأوضاع المالية للحكومة مستدامة.

وترجمت الأرقام ذلك، فقد بلغ إجمالي عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي مولها صندوق إنماء خلال العام الماضي 144 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية، بقيمة إجمالية بلغت 20 مليون ريال (قرابة 52 مليون دولار).

ويقوم الصندوق الذي تأسس في 2014 بمعاضدة العديد من المبادرات والبرامج الحكومية الأخرى الرامية إلى جعل القطاع الخاص محركا للتنمية، بما يخدم تنويع الاقتصاد ودعما لنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ العام الماضي 67.55 مليار دولار.

وبحسب الصندوق، يأتي في مقدمة المشاريع قطاع الصناعة بنسبة 20 في المئة ثم الخدمات بنحو 19 في المئة، فقطاع النقل واللوجستيك بنحو 16 في المئة.

واحتل قطاع البنية الأساسية المركز الرابع بواقع 15 في المئة، ثم قطاع التجارة بنسبة عشرة في المئة يليه قطاع السياحة بنحو تسعة في المئة، وبعده قطاع النفط والغاز بنسبة 8 في المئة.

ووفق البيانات الرسمية، فإن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسوق العمانية بلغ بنهاية العام الماضي أكثر من 104 آلاف.

واتخذت مسقط منذ أربع سنوات خطوات متقدمة من أجل تقليص العمالة الوافدة بهدف فسح المجال أمام توطين سوق العمل تدريجيا، وبالتالي تحريك عجلة النمو وإعادة هيكلة أوضاع الاقتصاد على أسس مستدامة وفق رؤية 2040.

وقررت في يناير 2020 استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات ومهن لتصبح حكرا على المواطنين في الدولة الساعية لتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات.