عُمان تراهن على الاكتتابات لزيادة تنشيط سوق المال

مسقط - وضعت السلطات العمانية رهانا كبيرا من أجل تطوير سوق المال عبر حث الشركات على القيام بإدراج أسهمها في البورصة المحلية لتنشيطها بما يستجيب مع خطط ترقيتها في وقت لاحق.

وشكلت زيادة قيمة تداولات الأسهم في سوق المال خلال الفترة الماضية أحد الأدلة على أن مسقط تسير في هذا النهج متسلحة بإصلاحات تنظيمية وتشريعية في هذا المضمار.

وارتفعت قيمة بورصة مسقط في نهاية الأسبوع الماضي إلى 23.4 مليار ريال (61.3 مليار دولار) مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 410 ملايين ريال (1.07 مليار دولار)، وقد استفادت من الإدراجات الجديدة التي شهدتها بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العديد من الأسهم المدرجة.

ومُدرجة في بورصة مسقط 59 شركة موزعة على 7 قطاعات تشمل البنوك والتأمين والصناعة والتمويل والاستثمار وتسويق النفط والخدمات.

ويشرف جهاز الاستثمار العماني، الذي أسسته مسقط في يونيو 2020 لتملك وإدارة معظم أصول صندوق الثروة السيادي ووزارة المالية، على نشاط البورصة.

وفي شهر أبريل 2021 أنهت سوق مسقط للأوراق المالية خطوات تحويلها إلى شركة مساهمة عُمانية مقفلة باسم "بورصة مسقط" تتبع لجهاز الاستثمار.

وقامت البورصة الأسبوع الماضي بإدراج سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى بقيمة 980.5 مليون دولار، كما قامت بإدراج السندات الثانوية غير المضمونة وغير القابلة للتحويل إلى أسهم أصدرتها شركة تأجير للتمويل والبالغة قيمتها 38 مليون دولار.

وصعدت قيمة سوق السندات والصكوك بعد الإدراجات الجديدة إلى 12.6 مليار دولار مسجلة مكاسب أسبوعية عند نحو 780 مليون دولار.

كما دعمت الشركات المقفلةُ القيمةَ الإجمالية لسوق المال بعد صعودها إلى 26.9 مليار دولار مسجلة مكاسب أسبوعية تقدر بحوالي 166 مليون دولار.

وسجلت شركات المساهمة العامة مكاسب في قيمتها بنحو 124.1 مليون دولار بعد صعودها بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 21.1 مليار دولار.

وشهدت بورصة العام الجاري عددًا من الإدراجات الجديدة في مختلف أسواقها مما دفع القيمة الإجمالية ورؤوس أموال الشركات المدرجة إلى الصعود.

وسجلت قيمة سوق المال خلال العام الجاري زيادة بنسبة 5.9 في المئة مرتفعة من 57.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وكشف مجلس إدارة بورصة مسقط في مطلع هذا العام أنه يسعى لترقية سوق المال لجعلها ضمن الأسواق الناشئة، وهو تحرك يأتي ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي.

وفي يناير الماضي قال رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط محمد العارضي إن "البورصة تخطط لإدراج شركات حكومية، وتسعى لترقية السوق إلى مؤشر الأسواق الناشئة".

وأكد في ذلك الوقت أن ثمة اتفاقا مع جهاز الاستثمار لإدراج شركات حكومية خلال العام الحالي، مما سيدعم مستويات السيولة وزيادة عمق البورصة وجاذبيتها الاستثمارية.

وأشار العارضي إلى إطلاق مبادرات تتعلق بتطوير البنية الأساسية وإدراج أدوات استثمارية جديدة.

وأكد أن البورصة تسعى إلى ترقية السوق من بورصة حدودية إلى ناشئة، وفق وكالات التصنيف المعتمدة، عبر العمل على رفع سيولة الأسهم المدرجة وقيم السوق والتركيز على تسهيل دخول الاستثمار الأجنبي.

ويعد تطبيق المعايير والالتزام بقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية وتبني أعلى مستويات الإفصاح والشفافية من أهم الآليات والأدوات التي تساعد في رفع وعي المستثمرين وتمكينهم من تحقيق أهدافهم ذات الصلة بالاستثمار والاستدامة.

وبورصة مسقط من أصغر الأسواق المالية في دول الخليج العربي، وزاد التوجه نحو خصخصة بورصات دول المنطقة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية مثلما حدث مؤخرا بإتمام الاكتتاب وخصخصة بورصة الكويت.

وتأسست سوق مسقط للأوراق المالية في يونيو عام 1988 ككيان واحد يهدف إلى تنظيم سوق الأوراق المالية العمانية، ولتساهم مع بقية المؤسسات المالية الأخرى في استكمال البنية التحتية للقطاع المالي في السلطنة.