عين مصر على الاقتصاد وقضايا المنطقة تتصدر مباحثات السيسي وبلينكن

القاهرة – شكل ملف حقوق الإنسان في مصر قمّة جدول اجتماعات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري الاثنين، هذا إلى جانب "خفض حدّة التوتر" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إضافة إلى قضايا إقليمية تضمنت محاولات لاستئناف عملية الانتقال السياسي في السودان، وأيضا حلحلة الجمود بين الفرقاء الليبيين وملف سد النهضة والمعونة الأميركية للقاهرة.   

واتخذت الزيارة المقرّرة منذ فترة طويلة إلى مصر التي تلعب تاريخيا دور الوسيط لدى الفلسطينيين، منعطفا مختلفا مع تدهور شديد ومفاجئ في الوضع الأمني منذ بضعة أيام.

واستقبل السيسي، الذي عاد لتوّه من جولة في آسيا، بلينكن بحضور شكري والقائم بأعمال السفارة الأميركية بالقاهرة دانيل روبنستاين، وشكّلت التطوّرات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين الموضوع الرئيسي للنقاشات.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري، من القاهرة، إن الولايات المتحدة مستمرة "في تشجيع مصر على اتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج عن المزيد من السجناء السياسيين وإصلاح نظام الحجز الاحتياطي".

وأضاف "تحدثنا عن أهمية أن يكون موضوع حقوق الإنسان في مصر ملموسا على الأرض".

ورحب رئيس الوزراء الأميركي بالخطوات المصرية لتمكين المرأة وفتح الحوار السياسي الوطني.

ولفت إلى أنه تحدث مع قادة مصر عن الأزمة الليبية وأهمية إجراء انتخابات هذا العام، مشيرا إلى أنه المسار الوحيد القابل للتطبيق من أجل حل دائم في البلاد، كما ذكر أنه تحدث عن السودان وأهمية حرية الشعب ومطالبته بالعدالة.

وأكد خلال مؤتمر صحافي مع شكري أن من المهم مواصلة العمل للتصدي لتصرفات إيران في المنطقة.

وأضاف "بالنسبة للولايات المتحدة وللكثير من شركائنا في المنطقة، من المهم جدا أن نواصل مجابهة التصرفات المختلفة لإيران في المنطقة وخارجها والتصدي لها كلما اقتضت الضرورة". 

وقبل جولة تقوده مساء الاثنين والثلاثاء إلى تل أبيب ورام الله، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال بلينكن إننا "نندد بقتل المدنيين ونطلب من الأطراف خفض التوتر والتصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وكان بلينكن وصل إلى القاهرة الأحد في بداية زيارة إلى الشرق الأوسط، وسط تصعيد كبير في أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية المصري الاثنين إن بلاده تعمل على "احتواء التطورات المؤسفة بالأراضي الفلسطينية والتوصل إلى إعادة التهدئة".

وأوضح شكري أن هناك "توافقا" مصريا أميركيا في تناول قضايا المنطقة، وأهمية تحقيق استقرارها.

وشدد على أن "منطقة الشرق الأوسط احتلت مساحة كبيرة في مباحثات بلينكن مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والمباحثات (الوزارية) الثنائية".

وأضاف شكري "القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة (خلال المباحثات)، فمن المهم منع أي تصعيد وإيجاد إطار سياسي ملائم للوصول إلى حل الدولتين".

وأكد شكري الذي تقود بلاده أدوار وساطة بين فلسطين وإسرائيل، أن "التطورات الأخيرة مؤسفة، ونعمل على احتوائها والتوصل إلى إعادة التهدئة ومراعاة مصالح كل الأطراف واستقرار المنطقة".

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة مع مقتل 7 إسرائيليين برصاص شاب فلسطيني في القدس الجمعة، ردا على مقتل 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي الخميس في مخيم جنين شمالي الضفة.

وأوضح بلينكن أن بلاده خصصت 600 مليون دولار لبناء كابل اتصالات بحري تحت الماء، لتوصيل اتصالات سريعة معتمدة لمصر والقرن الأفريقي، مشيرا إلى أن بلاده تساعد مصر في مجال الطاقة المتجددة، "ونحن نحاول أن نمضي قدما في الهيئة الاقتصادية المشتركة للبناء على هذه العلاقات، بهدف تحقيق نتائج ملموسة للمصريين وخلق الوظائف ومستقبل أفضل للجميع".

وعن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كشف شكري عن تخفيض في المعونة الأميركية، قائلا "مصر تثمن العلاقات الاقتصادية بدءا من المعونة الأميركية والتي تم تخفيضها اتصالا بالاحتياجات الأميركية، واستجابت مصر لذلك، ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون لما لديها من قدرات وإمكانيات"، دون تفاصيل أكثر.

وأوضح شكري أن "الأزمة التي تواجه مصر ودولا نامية من تضخم وارتفاع أسعار تقتضي المزيد من التعاون والقدرات الأميركية".

وقال "استشعرت من الوزير بلينكن تفهما لهذه الضغوط ورغبة في الإسهام في رفعها، ونأمل أن تضع الاجتماعات المقبلة إطارا وآليات يكون لها تأثيرها".

وتعود المساعدات الأميركية السنوية لمصر إلى عام 1979، عقب رعاية الولايات المتحدة توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل، حيث قدمت واشنطن إلى القاهرة 2.1 مليار دولار (800 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية).

ومرارا، تعرضت المساعدات الاقتصادية الأميركية لمصر إلى التخفيض، كما حدث عام 1999، حين تم الاتفاق على تخفيضها من نحو 800 مليون دولار إلى حوالي 400 مليون دولار، ثم أصبحت، منذ عام 2009، قرابة 250 مليون دولار فقط، دون تغيير في الشق العسكري.