عون يفتح طريق باسيل لرئاسة لبنان بتحذيره من الفوضى

الرئيس اللبناني يقول إن العقوبات الأميركية لن تمنع صهره تمنعه من الترشح للمنصب الأعلى في البلاد وإنهم سيمحونها بمجرد انتخابه.
السبت 2022/10/29
عون يلمح إلى تحرك سياسي لمعالجة الأزمة الدستورية

قصر بعبدا (بيروت) – فتح الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي أوشكت ولايته على الانتهاء، الطريق أمام ترشح صهره جبران باسيل لرئاسة لبنان، محذرا في الوقت ذاته من "فوضى دستورية".

وقال عون في تصريحات لرويترز السبت، إن بلاده قد تنزلق إلى "فوضى دستورية" بسبب عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد خلفا له وفي ظل حكومة تصريف أعمال يتهمها بأنها غير كاملة الصلاحيات.

ومن المقرر أن يغادر عون القصر الرئاسي في بعبدا غدا الأحد، قبل يوم من انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات، لكن أربع جلسات انتخابية لم تسفر عن انتخاب رئيس في ظل انقسام البرلمان بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات مايو، إذ لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى توافق على مرشح لخلافة عون.

وظل منصب الرئيس شاغرا مرات كثيرة في الماضي، لكن لبنان يجد نفسه الآن على حافة وضع غير مسبوق حيث الرئاسة شاغرة وحكومة تصريف الأعمال لا تملك سوى صلاحيات محدودة.

ولمح عون إلى أنه لا يزال يفكر في تحرك سياسي غير محدد في الساعات الأخيرة من ولايته لمعالجة الأزمة الدستورية لكنه قال لرويترز "لا يوجد قرار نهائي" بشأن ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الخطوة.

وقال ردا على سؤال "نعم من المعقول أن تحصل فوضى دستورية. الفراغ لا يملأ الفراغ".

وتفيد أنباء بأن رئيس حزب التيار الوطني جبران باسيل صهر عون لديه طموحات لشغل منصب الرئيس. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت باسيل على قائمة العقوبات عام 2020 بتهمة الفساد لكنه ينفي ذلك.

وقال عون السبت إن العقوبات لن تمنع باسيل من الترشح للرئاسة. وأضاف "من المؤكد أنه له الحق في الترشح على الرئاسة".

وعن العقوبات الأميركية وما إذا كانت ستقف حائلا دون ترشح باسيل للرئاسة قال عون "نحن نمحوها بمجرد انتخابه".

وخلال خمس جلسات، أخفق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد، كان آخرها الإثنين الماضي، في ظل غياب التوافق بين الكتل السياسية المختلفة.

ويشترط الدستور اللبناني أن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا، أكبر الطوائف المسيحية في لبنان، وأن يحصل على ثلثي أصوات نواب البرلمان (86 نائبا من أصل 128).

ولم يحدد حزب الله خياره الرئاسي لحد الآن مرشحه لرئاسة لبنان، لكن التنافس ينحصر التنافس بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يحظى بدعم حركة أمل الشيعية وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

ويؤكد متابعون أن انتخاب الرئيس اللبناني القادم سيكون بيد حزب الله، إذ أن استطلاعات الرأي والتوقعات تشير إلى أنه لن يحصل أي تغيير جذري في المعادلة السياسية.

وبناء على ذلك سيكون حزب الله الفيصل في انتخاب الرئيس بناء على خارطة التحالفات التي تخدم مصالحه وأجنداته الداخلية والخارجية.

وأمام حزب الله، الذي أثبتت المعطيات أنّه تراجع نوعا ما في الانتخابات، مرشّحَان هما فرنجية وباسيل، وبما أنّ الثاني لن يصل بسهولة فإنّ الاتفاق على تسمية فرنجيّة هو الأقرب إلى الواقع لسببين: أولهما أنّه من فريق 8 آذار وما يُرافق ذلك من كسر جليد مع باسيل وعودة الأمور إلى طبيعتها شيئا فشيئا.

وترتبط رئاسة عون ارتباطا وثيقا في أذهان الكثير من اللبنانيين بأسوأ أيام بلادهم منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وذلك في ظل وجود أزمة مالية بدأت في عام 2019 وانفجار مرفأ بيروت الذي تسبب في سقوط قتلى عام 2020.

وفي أسبوعه الأخير في المنصب وقع عون تفاهما بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع إسرائيل، مما يمثل اختراقا دبلوماسيا من شأنه أن يسمح لكلا الجانبين باستخراج الغاز من المكامن البحرية.

وقال إن جماعة حزب الله القوية المدعومة من إيران، والتي أرسلت طائرات مسيرة فوق إسرائيل وهددت بمهاجمة منصات الحفر البحرية عدة مرات، كانت "رادعا" لمواصلة المفاوضات لصالح لبنان.

وأضاف أن "المبادرة التي اتخذها حزب الله لم تكن منسقة (مع الدولة) ولكنها كانت مفيدة".

وقال عون "لم نكن لنقبل بعدم السماح لنا باستخراج النفط والغاز من مياهنا. في هذه الحالة ما كنا لنسمح لإسرائيل باستخراج الغاز".

وأضاف أن الصفقة مهدت الطريق لاكتشافات الغاز التي يمكن أن تكون "الفرصة الأخيرة" للبنان للتعافي من الانهيار المالي الذي دام ثلاث سنوات والذي كلف العملة 95 بالمئة من قيمتها ودفع 80 بالمئة من السكان إلى الفقر.