عون مستعد للإدلاء بإفادته في قضية انفجار مرفأ بيروت

بيروت - أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الجمعة استعداده للإدلاء بإفادته في قضية انفجار مرفأ العاصمة بيروت.
جاء ذلك خلال لقائه مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بالقصر الرئاسي في بعبدا (شرق بيروت)، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.
وأبلغ عون القاضي عويدات بـ"استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في قضية انفجار المرفأ، إذا رغب المحقّق العدلي بالقضية طارق البيطار الاستماع إليه".
وقال الرئيس اللبناني "لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه والعدالة تتحقّق لدى القضاء المختص الذي تتوافر في ظلّه الضمانات".
وحسب البيان ذاته، شدد عون على "ضرورة تحقيق العدالة الكاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن المجلس مستعد لرفع الحصانة عن أعضائه، للسماح بإجراء الاستجوابات ذات الصلة بالانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت العام الماضي.

وكان رئيس الحكومة السابق وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري، دعا هذا الأسبوع إلى رفع الحصانة عن النواب عبر تعليق جميع المواد الدستورية والقانونية التي تسمح بمنحهم الحصانة.

وفي الوقت الذي تتأهب فيه بيروت لإحياء ذكرى مرور عام على الانفجار الذي سوّى قطاعات كبيرة من المدينة بالأرض، لم يستجوب أحد حتى الآن من الساسة وكبار المسؤولين الأمنيين في تحقيق رسمي مما أثار غضب الكثير من اللبنانيين.
وتأتي تصريحات عون قبيل أيام على حلول الذكرى الأولى لانفجار المرفأ، الذي وقع في 4 أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والتجارية.
وفي يوليو الجاري، طلب المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت، الإذن من وزير الداخلية محمد فهمي للتحقيق مع مدير الأمن العام عباس إبراهيم، إلى جانب 5 قادة أمنيين وعسكريين، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي. لكن وزير الداخلية رفض منح الإذن من أجل التحقيق مع إبراهيم في قضية انفجار المرفأ، بحسب تصريح صحافي للمحقق العدلي بالقضية طارق البيطار.
وطلب البيطار رفع الحصانة البرلمانية عن 3 وزراء سابقين (من النواب الحاليين) للتحقيق معهم في القضية، وأعلن عزمه استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وأعلن البرلمان اللبناني قبل أسبوع، أنه يعتزم تشكيل لجنة تحقيق للنظر في رفع الحصانة من عدمه عن النواب المطلوبين للعدالة في القضية.