عمار الحكيم يطرح مبادرة تعيد إنتاج منظومة المحاصصة

بغداد - طرح رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم الثلاثاء مبادرة سياسية للخروج من الأزمة التي تعصف بالعراق منذ أسابيع، على خلفية رفض القوى الخاسرة في الانتخابات التشريعية، ولاسيما الفصائل الموالية لإيران، التسليم بالنتائج.

ودعا الحكيم، في كلمة خلال "منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط"، في محافظة دهوك في إقليم كردستان شمال العراق، إلى الخروج من حالة الانسداد الحالية عبر “مبادرة وطنية سياسية موسعة تجمع القوى الفائزة على مستوى المقاعد أو الأصوات والقوى المتقبلة للنتائج أو المعترضة عليها".

وقال الحكيم إن مثل هذه المبادرة من شأنها "أن تؤدي إلى إعادة التوازن للعملية السياسية، من خلال اتفاق وطني جامع يقوم على أساس نقاط وتوقيتات واضحة وعملية"، مؤكدا أهمية التزام جميع الأطراف "بالآليات القانونية والسلمية في الاعتراض والتفاوض".

وشدد رجل الدين الشيعي على أن "الدم العراقي خط أحمر، لا يجوز تجاوزه من قبل الجميع"، داعيا إلى "الالتزام بالحوار الوطني المستقل، بعيدا عن التدخلات الخارجية بجميع أنواعها".

وذكر أن الانتخابات لم تنتج توازنات سياسية واضحة لتشكل أغلبية مريحة ومتفاهمة على منهاج حكومي متين، ولا بد من معالجة تبعات العملية الانتخابية الحالية بمراجعة جادة للقانون الانتخابي والمفوضية وإجراءاتها.

وأكد الحكيم وجوب "رفع أي فيتو سابق على الأطراف السياسية"، داعيا إلى "احترام خيارات الأطراف التي ترغب بالمشاركة في الحكومة أو المعارضة".

فهد الجبوري: المصادقة على نتائج الانتخابات ستقود إلى تصعيد خطير

ويعد الحكيم أبرز الخاسرين في الاستحقاق الانتخابي الذي جرى في العاشر من أكتوبر الماضي، حيث لم يحصل سوى على مقعدين، ويتبنى الحكيم مزاعم بوجود عمليات تزوير شابت الانتخابات، بيد أن شخصيته البراغماتية تجعله أكثر واقعية وأقل اندفاعا من باقي القوى المنهزمة، وخاصة الفصائل الموالية لإيران التي لا تقبل بالمطلق الرضوخ لنتائج الانتخابات.

ويرى مراقبون أن الحكيم يسعى للإمساك بالعصا من المنتصف بين جناحي البيت الشيعي: التيار الصدري الفائز في الاستحقاق والإطار التنسيقي الذي يضم حزب الدعوة وتحالف الفتح. ويحاول الحكيم تدارك وقع الهزيمة الانتخابية من خلال عرض لعب دور الوساطة.

ويشير المراقبون إلى أن المبادرة السياسية التي يطرحها الحكيم بجمع القوى المنتصرة والمنهزمة، هي محاولة لإعادة إنتاج نفس منظومة المحاصصة التي انتفض ضدها الشارع العراقي، ما عجل بإجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بأشهر.

ويلفت هؤلاء إلى أن هذا ما تضغط باتجاهه الميليشيات الشيعية ومن خلفها إيران، التي ترى أن تشكيل حكومة توافقية بين جميع الأطراف، سيضمن بقاء أذرعها ضمن المعادلة السياسية وسيقطع مع أي خطوات لحصارها.

وتراهن الميليشيات على ضغط أنصارها في الشارع، وليس من المستبعد أن تقدم على خطوات تصعيدية أخرى في حال تم تثبيت نتائج الانتخابات.

وحذّر عضو تيار الحكمة فهد الجبوري في وقت سابق من حصول "تصعيد خطير" في الأيام المقبلة، في حال صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات.

وقال الجبوري لشبكة "رووداو" إن "الحلول داخل البيت الشيعي الآن غائبة، بانتظار إكمال قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بالعد والفرز اليدوي، في ما إذا كان هناك إلزام من قبل المحكمة والقضاء للمفوضية بالعد والفرز اليدوي وبانتظار النتائج".

واعتبر أن "دون ذلك، سيكون هنالك تصعيد خطير في حال تمت المصادقة على هذه النتائج"، مردفا "لا نعرف هذا النوع من التصعيد، لكننا تحدثنا مع الجميع ومع كل الأطراف داخل الإطار التنسيقي وخارجه، الرافضة للعملية الانتخابية باتخاذ السبل الديمقراطية والقانونية والدستورية في التعبير عن التصعيد المقبل".

وأفرزت نتائج الانتخابات الأولية تغيرا في موازين القوى داخل البيت الشيعي المهيمن على الحياة السياسية، حيث تصدر التيار الصدري النتائج بواقع 73 مقعدا، فيما حصل ائتلاف “دولة القانون” الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على 37 مقعدا.

وتراجع تحالف الفتح الذي يقوده زعيم منظمة بدر هادي العامري، إلى 17 مقعدا، بعدما حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2018 بـ48 مقعدا.

وكان التراجع الأبرز لتحالف قوى الدولة الوطنية الذي يتزعمه رئيس تيار الحكمة المتحالف مع تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، حيث لم تتجاوز حصيلة كليهما الأربعة مقاعد.