عقوبات أميركية على شبكة دولية ممولة للحوثيين

واشنطن - فرضت واشنطن مساء الأربعاء عقوبات على أعضاء شبكة دولية "تموّل" الحوثيين، الذين يقاتلون منذ ثماني سنوات القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في إجراء يأتي بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء الإماراتي إدراج خمسة كيانات وفرد، مرتبطين بدعم تلك الجماعة، على قائمة الإرهاب المحلية.

وتأتي العقوبات الأميركية الأربعاء تتويجا لدبلوماسية إماراتية، ترى أن ردع تلك الجماعة يتطلب تجفيف منابع تمويلها، مع إفساح المجال للحلول السياسية.

وتكتسب الخطوة أهميتها من انعكاسها بشكل عملي على إدراك المجتمع الدولي لخطورة تلك الجماعة، وما تقوم به من هجمات ضد المدنيين في السعودية والإمارات، وضرورة الحاجة إلى سرعة البحث عن ردعها.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ "الهجمات العدوانية المتزايدة تهدد المدنيين والبنى التحتية المدنية في الدول المجاورة".

وأضافت الوزارة أنّه "بقيادة فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية المصنّف من الولايات المتحدة والمموّل الحوثي سعيد الجمل، نقلت هذه الشبكة عشرات الملايين من الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقّدة من الوسطاء لدعم هجمات الحوثيين".

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية التي تتلقى منذ 2015 دعما من تحالف عسكري تقوده الرياض.

وأوضح بيان وزارة الخزانة الأميركية أنه "رغم دعوات المجتمع الدولي المستمرة إلى السلام، يواصل الحوثيون حملتهم التدميرية داخل اليمن، وقد أطلقوا مرارا صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة أصابت بنى تحتية مدنية في الدول المجاورة، متسببة في وقوع ضحايا مدنيين".

وأشادت الحكومة اليمنية بعقوبات وزارة الخزانة الأميركية، مشددة على أهميتها.

وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك في تغريدة عبر حسابه على تويتر "خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأميركي لليمن ليندر كينغ، أكدت أهمية العقوبات التي فرضت على أفراد وشبكة دولية متورطين في تمويل حرب الميليشيات الحوثية ضد اليمنيين ودول الجوار".

وأضاف "جددنا مطالبنا بضرورة إعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية ليتحقق السلام في اليمن".

وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا يتضمن إدراج فرد وخمسة كيانات إرهابية ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ووفق الوكالة، يجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأي علاقة مالية أو تجارية مع هذه الكيانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في دولة الإمارات بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة، حيث أن هذه الشركات والأفراد مرتبطون بدعم ميليشيات الحوثي الإرهابية، التي تستخدم هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت إحباط ثلاث هجمات حوثية استهدفت الأراضي الإماراتية في شهر يناير الماضي، أسفرت أولاها التي استهدفت منشآت مدنية عن سقوط ثلاث ضحايا، فيما نجحت منظومة الدفاع الجوي الإماراتية في إفشال جميع تلك الهجمات التي اعترف الحوثيون بالمسؤولية عنها.

وفي أعقاب أول هجوم، قادت الإمارات جهودا دبلوماسية على أكثر من صعيد لردع إرهاب تلك الجماعة، كما دعا يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات في واشنطن، الإدارة الأميركية والكونغرس إلى دعم إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وكانت الإدارة الأميركية قد ألغت هذا التوصيف في أواخر فبراير الماضي، وتطالب دولة الإمارات بإعادته.

وعلى طريق تحركها لحشد دولي لمواجهة إرهاب الحوثي، قدمت الإمارات طلبا لعقد اجتماع لمجلس الأمن، بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبوظبي.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن في التاسع عشر من يناير أن إعادة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب قيد النظر.

ورغم عدم اتخاذ الإدارة الأميركية القرار حتى اليوم وسط ضغوط متواصلة عليها لاتخاذه، إلا أن العقوبات التي تم فرضها الأربعاء تعطي تحذيرا واضحا للحوثيين من أن القرار أضحى قريبا إذا لم يتراجعوا.