عشائر الكويت تعيد ترتيب أوراقها الانتخابية بعيدا عن التشاوريات

الكويت - عمدت العشائر الكويتية إلى ترتيب أوراق مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السادس من يونيو المقبل، بعيدا عن التشاوريات التي تجري من خلالها انتخابات فرعية لتحديد المرشحين القبليين، قبل خوض غمار الاستحقاق.

وبذلك تخلت العشائر الكويتية عن عرف درجت عليه منذ أكثر من خمسين عاما، تماشيا مع نص قانوني تم إقراره في العام 2020، ويقضي بمنع عقد مثل هذه التشاوريات التي تعد تشويها للعملية الديمقراطية في الدولة الخليجية.

وذكرت صحيفة “قبس” المحلية أن سياسة التنازلات والانسحابات لترتيب الصفوف حلت كبديل عن التشاوريات، إذ نجحت بعض القبائل في تقليص عدد مرشحيها بشكل يسمح لها بتمثيل أكبر في المجلس المقبل.

ويرى متابعون أن لجوء بعض العشائر إلى تقليص المرشحين إلى الحد الأدنى من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على حصة كل عشيرة في البرلمان المقبل، وما يتبع ذلك من تعقيد مهمة بعض المرشحين في الوصول إلى عتبة النجاح التي يُرجح ارتفاعها في الانتخابات المقبلة عن سابقتها بسبب الانخفاض التاريخي لأعداد المرشحين.

وأعلن مرشحان من قبيلة مطير في الدائرة الرابعة، وهما بدر الشلال وفواز الزعبوط، الأربعاء عن انسحابهما من السباق الانتخابي، كما يُرجح أن تشهد الأيام المقبلة انسحابات جديدة. وسبق ذلك عزوف مرشحين وانسحاب آخرين، مثل العضوين السابقين عسكر العنزي وعلي الدقباسي، وانتقال النائب السابق فرز الديحاني إلى الدائرة الانتخابية الثانية.

ولطالما أثارت التشاوريات جدلا على مدى العقود الماضية في الكويت، وهي عبارة عن انتخابات فرعية تجري داخل القبيلة الواحدة أو تحالف لقبائل يتم من خلاله اختيار مرشحين للانتخابات التشريعية.

ويرى نشطاء أن هذه الانتخابات الفرعية تقيد حرية الأفراد في الاختيار؛ إذ سيكونون ملزمين باختيار المرشح الذي اختارته العشيرة. ويعتبر النشطاء أن تخلي العشائر عن هذه الانتخابات يشكل خطوة في مسار إصلاح العملية الانتخابية، التي تُسجَّل تحفظات كبيرة عليها.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر خلال اجتماعه في الأسبوع الجاري إصدار مشروع مرسوم يقضي بالعفو عن المدانين، وعددهم 28 شخصا، في قضية إجراء قبيلة شمر انتخابات فرعية عن الدائرة الرابعة قبل نحو ثلاث سنوات.

وتعود قضية تشاورية قبيلة شمر إلى سنة 2020، بعد انقضاء مدة مجلس الأمة 2016، والدعوة إلى انتخابات جديدة، حيث أجرت مكونات القبيلة انتخابات فرعية في ما بينها، بهدف عدم تشتيت أصوات أبناء القبيلة بين عدة مرشحين، والتركيز على مرشح واحد لضمان وصوله إلى مقعد البرلمان وتمثيلهم.