الحل في ترتيب بيتنا، يكمن في إخراج المرأة من سجون التشدد وتقاليد التسلط والخصوصية المزيفة وكهوف الفقهاء.

علينا الاعتراف أن بين ظهرانينا "دواعش" المتطرفين من الشيعة والسنة على حد سواء، وأن علينا التصدي لتغول داعش في بيتنا الكبير.

حان الوقت لتحقيق "قفزات" نوعية، وإقرار قانون الأحوال الشخصية بصيغته النهائية، وإعادة إصدار قانون منع التحرش بعقوبات أكثر صرامة. حان الوقت لرفع الحصانة عن أصحاب القفزات البهلوانية.

المدارس والجامعات التي عطلت فكر وإنتاجية أبنائنا الطلاب، تقع عليها مسؤولية تطهير التعليم من المد الإخواني.

"داعش" سفكت الدماء وقتلت الأبرياء وهجرت الألوف من قراهم ومدنهم. والأهم أن "داعش" شوهت صورة الإسلام بتسامحه وإنسانيته ونقائه، وأساءت لكل الشرائع والأديان.

نريد حماية المجتمع من فتاوى الفوضى باسم الدين. لا مكان بيننا للفتاوى التي يجندها شيوخ الفتنة المضللون لإشعال الأحقاد والكره والانتقام والعداوات والبغضاء.

كيف يسمح القضاء بتزويج القاصرات مع أن هذا يتعارض مع أحكام الزواج في الإسلام، القائم على التوافق الفكري والروحي وأركانه الثلاثة: السكن والمودة والرحمة.

لا يجب السماح أو التغاضي عن إيصال الخلافات السياسية إلى منابر المساجد، وظيفة الخطيب ليست التفحيط الأيديولوجي المقيت بل توحيد المسلمين والابتعاد عما يثير الفتن والشبهات.

في الوقت الذي تخطط فيه إحدى الدول الخليجية لإطلاق مسبار فضائي للمريخ خلال السنوات القادمة، مازال بعض القضاة ضد "إطلاق" أبسط وسائل التقنية في معاملاتهم الرسمية اليومية.

الصمت أمام الفكر المتشدد، وعدم التعامل الجاد مع هذا التطاول سيؤديان إلى ازدياد انقسام المجتمع عوضا عن التكاتف لإعمار الأرض.

نجح المحرضون، للأسف، في وأد التفاؤل والخير والحياة والنجاح، واستبدلوا بها صور الإحباط و"الاستشهاد" وصور عذاب القبر وعذاب النار.

التشدد في الفتاوى يتناقض مع دعوات السعودية للإسلام الوسطي وللحوار بين جميع أتباع الحضارات والأديان. باختصار، الوطن لا يحكم بالفتوى بل بالقانون.

لا يجب أن تخالف القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة القانونية الأعلى. ولا يجوز لقاعدة قانونية مبنية على توصية صادرة من مجلس الشورى، أن تخالف قاعدة قانونية صادرة بأمر ملكي.

كيف حاز موضوع "الرداء الأسود" على اهتمام الوزارة أكثر من اهتمامها بتقنين الأحكام القضائية، أو إصدار قانون الأحوال الشخصية أو حتى إقرار هيئة المحامين.

الغزوات والمطاردات القاتلة التي تقوم بها فرق الاحتساب تقضي على آخر أمل أن يكون لدينا فرح أو بهجة أو سياحة داخلية.

مجلس الشورى يتحاشى التصادم مع ردود أفعال معينة من داخل المجلس وخارجه وخاصة بكل ما يتعلق بالمرأة.

لا يوجد فرق بين الفكر البغيض للإخوان المسلمين والفكر الإرهابي لتنظيم القاعدة، فكلاهما يمنح "أمير" الجماعة الطاعة العمياء لجميع شؤون أتباعه.