عبدالحميد الدبيبة يبعث برسائل: لن أُسلم السلطة

طرابلس - بعث رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة مساء الثلاثاء بالعديد من الرسائل تعكس جميعها تهديده بعدم تسليم السلطة في ظل الترتيبات التي يعمل البرلمان على القيام بها من أجل تغيير السلطة التنفيذية بعد تعثر إجراء الانتخابات في موعدها.

واستبق الدبيبة جلسة مرتقبة للبرلمان في وقت لاحق هذا الشهر لتحديد موعد جديد للانتخابات وبحث تشكيل حكومة جديدة بالقول “لن أترك ليبيا للعبث بها مرة أخرى، وسأواصل تحمل مسؤولياتي من أجل الوطن، هناك مؤامرات تحاك ضدي شخصيًا”.

جاء ذلك خلال كلمة له في لقاء مع الفاعليات النسائية في العاصمة طرابلس حيث شدد على أن “منتقدي الحكومة فتحوا النار عليها منذ بدايتها، ومجلس النواب رفض اعتماد الميزانية بحجج وأوهام وأكاذيب وتلفيقات. البرلمان زعم أن الميزانية غير مبوبة وغير مفسرة، الأمر الذي كان يستحيل معه تقديم الخدمات للناس، والبرلمان هو الذي طلب محاسبة الحكومة، فما المنطق في الاستدعاء والمساءلة في ظل عدم اعتماد الميزانية؟ بيحاسبوني على إيه؟ وهم ذبحوني من الخلف”.

وعاد الدبيبة الأربعاء إلى ممارسة مهامه رئيسا للحكومة بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية التي قالت نقلا عن مصدر إن “من حق الحكومة قانونا الاستمرار في أداء مهامها بسبب تأجيل الانتخابات، وعودة الدبيبة إلى عمله لا تخالف اتفاق ملتقى الحوار السياسي”.

وتابع موضحا “عمر الحكومة المتفق عليه في ملتقى الحوار السياسي 18 شهرا، ويجب أن تسلم السلطة إلى حكومة منتخبة من الشعب”.

جبريل أوحيدة: الدبيبة لن يُزاح من رئاسة الحكومة إلا بقوة على أرض الواقع

لكنّ نوابا برلمانيين في ليبيا يُطالبون برحيل الدبيبة وحكومته بعد تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، أي غدا الجمعة، وذلك على ضوء خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بجنيف السويسرية، وكذلك بسبب سحب البرلمان الثقة من الحكومة في وقت سابق وترشح رئيسه إلى السباق الرئاسي مستغلا منصبه.

وقال عضو البرلمان ورئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الهادي الصغير الأربعاء إن ولاية حكومة الدبيبة تنتهي الجمعة.

لكن هذه الدعوات لرحيل حكومة الدبيبة في الرابع والعشرين من ديسمبر والتي رافقتها مطالبات بتشكيل حكومة جديدة خلال جلسة البرلمان المرتقبة في السابع والعشرين من ديسمبر الجاري تصطدم برفض الدبيبة وفريقه تسليم السلطة.

وقال النائب بالبرلمان الليبي جبريل أوحيدة إن “الدبيبة لن يُزاح من منصبه إلا بقوة على أرض الواقع، رئيس حكومة الوحدة الوطنية لن يسلم السلطة حتى إذا تم تشكيل حكومة جديدة من قبل مجلس النواب، هو متشبث بالبقاء”.

وتابع أوحيدة في تصريح لـ “العرب” أن “الدبيبة وفريقه يحاولان اختطاف المشهد السياسي كما فعل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، حتى الأجسام الموجودة في طرابلس غير شرعية سواء الرقابة الإدارية أو المالية، الأمر معقد ويحتاج إلى قوة على الأرض تفرض واقعا غير هذا الموجود الآن”.

وأوضح أن “الدبيبة من المتوقع أن يفعل كل شيء من أجل البقاء في منصبه بما في ذلك الاستعانة بالميليشيات، هو منذ البداية لم يترك شيئا إلا وفعله لبلوغ السلطة مثل التزوير وغيره”، مضيفا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية سيحاول البقاء بالقوة كما حال إفشال الانتخابات.

وتصاعد الأربعاء الجدل بشأن مصير حكومة الدبيبة خاصة بعد انهيار الانتخابات إثر إعلان المفوضية عن مقترح لتأجيلها بشهر لتُجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الجمعة في الرابع والعشرين من يناير المقبل.

وقالت عضو ملتقى الحوار السياسي أمال بوقعيقيص إن “الدبيبة أمام خيارين أحلاهما مر إما الترشح ومواجهة القضاء أو التنازل والاستمرار في حكومة تصريف الأعمال”.

وأضافت بوقعيقيص أن “السفير الأميركي ريتشارد نورلاند يقول إنه لا يجوز الجمع بين الحكومة والترشح للانتخابات الرئاسية وتؤيده في ذلك مبعوثة الأمين العام للأم المتحدة في ليبيا والأمران أحلاهما مر لحكومة الوحدة الوطنية التي بالتأكيد لم تحقق أهدافها” موضحة “فإن ذهب رئيسها إلى الترشح فعليه مواجهة القضاء المدني الذي سيلزمه بتعهده بعدم الترشح أمام ملتقى الحوار ويتم تنفيذ ذلك جبراَ وسيواجه كذلك بدعوى التزوير في أوراق رسمية أمام القضاء الجنائي وهذه دعوى مخلة بالشرف والأمانة”.

ويأتي ذلك في وقت كان قد تردد فيه الحديث عن تفاهمات يجري التحضير لها بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري والذي يسيطر عليه الإسلاميون لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة وهو ما نفاه رئيس المجلس خالد المشري مؤخرا لكنه أكد في المقابل أنه سيلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للتباحث بشأن الانتخابات.