دبي - تمكنت الشركات المدرجة في البورصات الخليجية من تحقيق قفزة قياسية في الأرباح منذ بداية العام الحالي مما يعطيها دفعة قوية من أجل جني المزيد من الإيرادات فيما تبقّى من العام الحالي.

وأظهر تقرير اقتصادي الأربعاء ارتفاع صافي أرباح للشركات المدرجة في بورصات دول الخليج بنسبة 62.2 في المئة خلال الفترة الفاصلة بين أبريل ويونيو الماضيين بفضل النمو القوي في أسعار النفط.

وحسب تقرير شركة كامكو إنفست الكويتية ارتفعت أرباح الشركات الخليجية إلى 77.3 مليار دولار في الربع الثاني، قياسا بحوالي 47.6 مليار دولار في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، زادت أرباح الشركات بنسبة 17.6 في المئة في الربع الثاني، مقارنة مع أرباح بقيمة 65.7 مليار دولار في الربع الأول من العام.

وجاءت قطاعات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية في الصدارة من حيث الأرباح المطلقة، مقارنة بالربع الثاني من العام 2021 حيث شكلت نحو 90 في المئة من إجمالي النمو السنوي للأرباح.

ومن حيث النمو على أساس ربع سنوي، ساهمت قطاعات الطاقة والمواد الاساسية والمرافق العامة في تعويض تراجع أرباح قطاع الاستثمار والتمويل.

وسجلت الشركات السعودية المدرجة مرة أخرى أكبر معدل نمو للأرباح على أساس سنوي خلال الربع الثاني 2022 بقيمة 24.6 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 70.4 في المئة.

وبلغت أرباح الشركات السعودية المدرجة في الربع الثاني 59.5 مليار دولار، من 34.9 مليار في الربع المماثل من العام السابق.

واحتفظت شركة أرامكو بريادتها كأكبر مساهم في نمو الأرباح، إلا أنه حتى باستثناء عملاق النفط السعودي، ظل نمو إجمالي الأرباح قويا، إذ وصل إلى نسبة 32.9 في المئة على أساس سنوي و11.2 في المئة على أساس ربع سنوي.

أما الشركات العاملة في إمارة أبوظبي فقد جنت أرباحا بنحو 7.2 مليار دولار، وقطر 3.8 مليار دولار، ودبي 3.7 مليار، والكويت بواقع 1.7 مليار دولار، والبحرين 900 مليون دولار، وأخيرا سلطنة عُمان بنصف مليار دولار.

وفيما يتعلق بأرباح الشركات الخليجية في النصف الأول من العام الجاري، فقد أشار تقرير كامكو إنفست نموها بنسبة 64.1 في المئة إلى 143.1 مليار دولار، مقارنة مع حوالي 87.2 مليار دولار على أساس سنوي.

وأكد معدو التقرير أن معنويات المستهلكين وأنشطة الأعمال كانت قوية خلال هذا الربع على الرغم من التباطؤ على المستوى العالمي بسبب ارتفاع معدلات التضخم وجهود البنوك المركزية لكبح جماح الأسعار.

واستفادت اقتصادات الخليج الغنية بالنفط من التحسن الكبير في أسعار الطاقة والذي صاحب الأزمة في أوكرانيا.

وتربط معظم دول الخليج العربي، باستثناء الكويت وسلطنة عمان، عملاتها المحلية بالدولار الأميركي وهي تتبع بشكل عام تحركات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي)، مما يعرض المنطقة إلى تأثير مباشر من تشديد السياسة النقدية هناك.

وتباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في تعاملات الأربعاء وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي في حين حدّ ارتفاع أسعار النفط من انخفاض الأسهم في المنطقة.

وصعدت أسعار النفط بشكل طفيف في الوقت الذي أشارت فيه بيانات إلى وجود طلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة.

وهذا الوضع منح شعورا بالاطمئنان بعد انخفاض أسعار الخام 5 في المئة في اليوم السابق لمخاوف من انخفاض الطلب بسبب تشديد الصين لقيودها المرتبطة بجائحة كورونا ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة.