ضوء أخضر أوروبي لدخول اتفاق بريكست حيز التنفيذ مطلع يناير
بروكسل – أعطت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر الاثنين لدخول الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل حيز التنفيذ في الأول من يناير، فيما يتجه البرلمان البريطاني لإقرار الاتفاق الأربعاء.
وبعد الموافقة الرسمية من دول التكتل، سينشر النص في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بحلول الخميس للسماح بدخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021.
وسيكون تطبيقه مؤقتا في انتظار مصادقة البرلمان الأوروبي الذي تعتبر موافقته ضرورية والذي يمكنه بعد ذلك عقد جلسة عامة استثنائية في نهاية فبراير للتصويت على النص.
وينص الاتفاق على التطبيق المؤقت لبنوده حتى 28 فبراير ما لم يتفق الطرفان على موعد نهائي آخر.
وتساءل أعضاء البرلمان الأوروبي عما إذا كان من الممكن تمديد هذا التنفيذ المؤقت إلى ما بعد نهاية فبراير من أجل الحصول على المزيد من الوقت لمراجعة الوثيقة المؤلفة من نحو 1200 صفحة.
وقال ميشيل بارنييه المفاوض الأوروبي على تويتر “الحوار مستمر مع البرلمان الأوروبي: هناك تبادل مثمر مع رؤساء الكتل”.
وفي المملكة المتحدة، دعي النواب البريطانيون الأربعاء 30 ديسمبر لمناقشة الاتفاق، وهو نقاش سيكون شكليا على الأرجح نظرا إلى الأغلبية المتاحة لحكومة بوريس جونسون المحافظة ودعم المعارضة العمالية.
والخميس الماضي، توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج المملكة من الاتحاد، عقب محاولات عديدة سابقة انتهت بالجمود.
وجاء الاتفاق بين الجانبين قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء الفترة المؤقتة لخروج بريطانيا نهائيا من التكتل الأوروبي في 31 ديسمبر الجاري.
وبموجب الاتفاق، سيزداد حجم الثروة السمكية التي يمكن للصيادين البريطانيين اصطيادها بعدما كانت تخضع لقواعد الحصص الأوروبية، كما يضمن للطرفين استمرار حركة التجارة والبضائع دون تعريفات أو حصص.
وتبلغ عائدات مواطني الاتحاد الأوروبي من الصيد بالمياه البريطانية حوالي 650 مليون يورو، مقابل 110 ملايين يورو لصيادي بريطانيا من المياه الأوروبية.
وعلى الرغم من الاتفاق، ستتغير العلاقة التجارية بشكل أساسي بين لندن والسوق الموحدة مع وجود ضوابط جمركية والمزيد من البيروقراطية وربما تأخير في سلسلة الإنتاج في القطاعات شديدة التشابك، مثل السيارات أو الصناعة الكيميائية.
مع بريكست، خرج ثاني اقتصاد في القارة بعد ألمانيا من الاتحاد، لكن اتفاق الخميس يُفترض أن يسمح بامتصاص الصدمة التي ستكون ملموسة على جانبي قناة المانش في 31 ديسمبر، توقيت الانفصال النهائي
ويمثل رحيل المملكة المتحدة خسارة لا يمكن إنكارها للاتحاد الأوروبي، لكن هذا الانفصال عن شريك عبَّر تاريخيًا عن مواقف مشككة قد يكون فرصة للمضي قدمًا بالنسبة للكتلة الأوروبية.
ومع بريكست، خرج ثاني اقتصاد في القارة بعد ألمانيا من الاتحاد، لكن اتفاق الخميس يُفترض أن يسمح بامتصاص الصدمة التي ستكون ملموسة على جانبي قناة المانش في 31 ديسمبر، توقيت الانفصال النهائي.
ويمكن للانفصال، بعد ما يقرب من 48 عامًا من زواج مضطرب مع الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي – مع فرنسا – التي تملك أسلحة نووية، أن يعزز سياسة الدفاع المشتركة.
ويقول بيار فيمون، الباحث المتعاون مع مؤسسة كارنيغي أوروبا، “لم تكن المملكة المتحدة مؤيدة لمشروع الأمن الأوروبي المستقل. لقد دافعت دائمًا عن الدور الرئيسي لحلف شمال الأطلسي”.
ويضيف “لكن بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت بالضبط اللحظة التي بدأت فيها أوروبا الدفاعية في الظهور”.
وفي مجال السياسة الخارجية، لن تبتعد لندن عن المواقف الأوروبية في القضايا الكبرى مثل البرنامج النووي الإيراني أو السياسة إزاء روسيا أو الشرق الأوسط.
وأحدث مثال على هذا التقارب، الموقف من إيران إذ واجهت إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران التي أعلنتها واشنطن من جانب واحد في سبتمبر، جبهة موحدة تضم باريس وبرلين وكذلك المملكة المتحدة.
