ضغوط محلية ودولية للتصدي لسياسة قمع الاحتجاجات في تونس

منظمة العفو الدولية تندد بتواصل ظاهرة إفلات عناصر الأمن من العقاب.
السبت 2021/06/19
العنف يوتّر العلاقات بين المواطنين وأفراد الأمن

تونس – تجددت الاحتجاجات في شوارع العاصمة التونسية تنديدا بـ"القمع البوليسي" لمظاهرات تشهدها منطقة "سيدي حسين" غربي العاصمة منذ الأسبوع الماضي، ضد الأوضاع الاجتماعية المتردية، فيما ندّدت منظمة العفو الدولية بتواصل ظاهرة إفلات عناصر الأمن من العقاب.

وشهدت مظاهرات الأسبوع الماضي في منطقة سيدي حسين، مقتل شاب بعد تعرضه لضرب مبرح من قبل قوات الأمن، فيما جرد قاصر من ملابسه وتم سحله في الطريق العام.

ونُظمت مسيرة الجمعة، بدعوة من 43 جمعية ومنظمة تونسية، حشدت للتظاهر أمام مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيسي للعاصمة.

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)"، و"ما تضربنيش واجب (لا تضربني)"، و"لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب".

ومن بين المنظمات المدنية المشاركة في المظاهرة، نقابة الصحافيين التونسيين، والمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد العام لطلبة تونس، وجمعية النساء الديمقراطيات، وغيرها.

وشدد محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحافيين التونسيين على أن "وتيرة قمع التونسيين ارتفعت ووصلت حدّ موت أحد المواطنين في ظروف مسترابة، وسحل طفل وتعذيبه على قارعة الطريق".

وأضاف "الخطير هو عدم محاسبة وتتبع أعوان الشرطة المرتكبين لهذه الجرائم من قبل وزارة الداخلية، التي رفضت تقديمهم للعدالة واكتفت بإيقافهم عن العمل".

وأفاد بأن "ما تشهده البلاد حاليا هو محاولة واضحة لإعادة الممارسات القمعية وإعادة التونسيين إلى مربع الاستبداد".

وقال حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال، إنه "اختار مشاركة الشباب في هذه المظاهرة للتنديد بقمع الحريات"، معتبرا أن "الحرية هي مكسب افتك بالدم ولا يجب التنازل عنه".

وحذّر الهمامي من أن "دولة الفاشية والبوليس تطل برأسها من جديد في ظل الإفلات من العقاب".

ودعا إلى "ضرورة المقاومة ولا للعودة إلى الوراء ولا حل إلا بإسقاط المنظومة الحاكمة الحالية التي تريد أن تعيد تونس إلى مربع الاستبداد".

والجمعة الماضي، أعلنت الداخلية التونسية في بيان، إيقاف أفراد شرطة تورطوا في الاعتداء على شاب وتجريده من ملابسه، بعد موكب دفن الشاب المقتول أحمد.

وفي اليوم نفسه، أجرى الرئيس قيس سعيد جولة تفقدية في "سيدي حسين"، حيث التقى أهالي المنطقة، مستنكرا ما وقع من أحداث عنف.

والجمعة، عبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء تواصل ظاهرة إفلات عناصر الشرطة من العقاب، إثر أحداث العنف الأخيرة في تونس.

ودعت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة السلطات التونسية إلى "فتح تحقيق مستقل وفعال حول الظروف التي أدت إلى وفاة أحمد عمارة".

وعبّرت المنظمة عن قلقها حيال الضغوط التي تمارسها الشرطة، بينما لا يزال ثلاثة من أفراد الأمن الذين قاموا بتوقيف عمارة يمارسون عملهم في مركز الشرطة بسيدي حسين السيجومي.

وأكدت مديرة مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط للمنظمة آمنة القلالي أن "التقارير التي تتحدث عن ترهيب الشهود من قبل قوات الأمن مقلقة للغاية".

وأضافت "لأوّل مرة خلال السنوات الأخيرة.. في تونس وجدنا أشخاصا يخافون من التحدث إلى منظمات تدافع عن حقوق الانسان".

وبحسب محامي العائلة الذي ذكرته المنظمة، قامت الشرطة بتوقيف شهود مهمين على غرار صديق أحمد عمارة والذي وجده مصابا ونقله إلى المستشفى.

وكشف بيان المنظمة أنه تمت مصادرة هاتف الجار الذي قام بتصوير مشهد التوقيف.

ويُعتبر الانتقال الديمقراطي في تونس نموذجا بعد ثورة 2011 التي أسّست لحرية تعبير غير مسبوقة في البلاد. لكن خلال عشرة أعوام، لم تطرأ إصلاحات كثيرة على جهاز الشرطة، تضع حدا لظاهرة العنف البوليسي.