صندوق النقد متفائل باستدامة المرونة المالية لسلطنة عمان
واشنطن - أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلا كبيرا باستدامة المرونة المالية لسلطنة عُمان خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل قدرة الحكومة على التأقلم مع الصدمات الخارجية بفعل برنامج الإصلاح الطموح.
وأدت عائدات النفط الاستثنائية وتدابير الضبط المالي إلى تحسين المركزين المالي والخارجي للبلد الخليجي، وبعد سنوات عديدة من العجز، تحوّل رصيد المالية العامة إلى فائض بلغ 7.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن تواصل مسقط تحقيق فوائض مالية على المدى المتوسط بفضل الإيرادات النفطية والإجراءات المالية العامة.
وأشاد فريق بعثة صندوق النقد الذي زار البلد الأسبوع الماضي في بيان صدر الاثنين بتراجع دين الحكومة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي كثيرا من 61.3 في المئة في 2021 إلى 40 في المئة خلال العام الماضي.
وأرجح خبراء الصندوق تلك القفزة إلى ما قامت به السلطات باستخدام العائدات النفطية الاستثنائية في سداد دين الحكومة.
وعلى خلفية التخارج من بعض الأصول وتحسين الأداء وسداد الديون، انخفض دين المؤسسات المملوكة للدولة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من 40.7 في المئة خلال عام 2021 إلى 28.8 في المئة في عام 2022.
وإلى جانب ذلك تمكنت مسقط من تخفيف المخاطر بفضل الأصول الضخمة التي يديرها جهاز الاستثمار (صندوق الثروة السيادية) والإصلاحات الجارية في القطاع.
وللمرة الأولى منذ عام 2014، سجل الحساب الجاري فائضا بلغ 5.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022 مدعوما بارتفاع الصادرات النفطية ونمو الصادرات غير النفطية، ويُتوقع أن يستمر في تحقيق فوائض على المدى المتوسط.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العُماني سجلت 17.6 مليار دولار بنهاية 2022، تغطي 4.7 أشهر من الواردات المتوقعة.
ويرى الصندوق أن قرار خفض إنتاج النفط في ظل اتفاقية أوبك+ ومحدودية النمو في القطاع خارج المحروقات نتيجة التعافي الضعيف في نشاط الإنشاءات وتباطؤ النشاط العالمي وتشديد الأوضاع المالية، سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 1.3 في المئة هذا العام.
ومن المتوقع أن يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة أعلى في العام المقبل إلى حوالي 2.7 في المئة.
وبالرغم من ذلك، فمن المرجح أن يرتفع النمو غير النفطي من 1.2 في المئة عام 2022 إلى اثنين في المئة هذا العام و2.5 في المئة خلال العام المقبل.
وكان إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حقق نموا بمقدار 4.3 في المئة في 2022، مدفوعا في الأساس بالتوسع الكبير في الإنتاج ضمن قطاع الهيدروكربونات.
من المتوقع أن يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة أعلى في العام المقبل إلى حوالي 2.7 في المئة
وتتمثل المخاطر التي تحيط بالآفاق المالي للبلاد في انخفاض حاد في أسعار النفط، وما يترتب على ذلك من هبوط حاد ومطول في النشاط الاقتصادي العالمي.
كما أن انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري بسبب التحول العالمي في مصادر الطاقة بوتيرة أسرع من المتوقع والضغوط لإنفاق العائدات النفطية الاستثنائية سيؤثران على المالية العمومية للدولة.
ورغم ذلك قال خبراء الصندوق “في المرحلة القادمة، ستدعم الإصلاحات الهيكلية التي حددتها السلطات في ظل رؤية عُمان 2040 تحقيق نمو غير نفطي أقوى بقيادة قطاع خاص غني بفرص العمل مع المحافظة على استدامة المالية العامة والمركز الخارجي”.
وأضافوا “تشمل المجالات ذات الأولوية حاليا، السماح بقدر أكبر من المرونة في سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، وتقوية أطر المالية العامة متوسطة الأجل وتعزيز الأداء والحوكمة بالشركات المملوكة للدولة”.
وأوضحوا أن الأمر لا يقتصر على ذلك، بل يجب توفير بيئة أعمال مشجعة للمستثمرين وتعجيل وتيرة التحول الرقمي وتطوير القطاع المالي والاستثمار في الطاقة الخضراء للمساعدة على معالجة التحديات المناخية والاستفادة من التحول العالمي في مصادر الطاقة.
