صندوق النقد: دول الشرق الأوسط الأكثر تضررا من تداعيات كورونا

واشنطن - رجّح صندوق النقد الدولي أن تكون دول الشرق الأوسط الأكثر تضرّرا اقتصاديا من تداعيات الإجراءات الاستثنائية المتخذة من قبل حكومات المنطقة لمجابهة تفشي فايروس كورونا.

وقال صندوق النقد إن عشرات الدول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اتصلت به طلبا للدعم المالي لمواجهة تبعات فايروس كورونا على إقتصاداتها.

وأكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، أن التحدي الذي يمثله تفشي كورونا سيكون جسيما بشكل خاص بالنسبة للشرق الأوسط ومنطقة آسيا الوسطى الهشة والدول التي تمزقها الحروب مثل العراق والسودان واليمن.

وستشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "تراجعا كبيرًا" في النمو هذا العام في ظل إجراءات الحماية من فايروس كورونا الجديد وأسعار النفط المنخفضة.

وحث الصندوق في تقرير له حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مواصلة تقديم حزم الدعم المالي والاقتصادي لمنع الأزمة من التطور إلى ركود طويل الأمد مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وقال جهاد أزعور "من المرجح أن تشهد المنطقة تراجعا كبيرا في معدلات النمو هذا العام".

وأضاف أنّ 12 دولة من المنطقة تواصلت بالفعل مع صندوق النقد للحصول على الدعم المالي، على أن يبت المجلس التنفيذي بشأن الطلبات "في الأيام المقبلة".

وقد خفّض صندوق النقد الدولي بالفعل توقعاته للنمو في تلك المناطق بشكل كبير بسبب تراجع أسعار النفط والنزاعات.وكان معدل النمو العام نحو 1 بالمئة في السنوات الأخيرة.

وقال أزعور إن المنطقة التي تضم ما يقرب من ثلثي موارد النفط الخام في العالم، تضررت بشدة من فايروس كورونا المستجد وهبوط أسعار النفط، موضحا "أصبح الوباء أكبر تحد على المدى القريب".

وأشار إلى أن الوباء "يتسبب في اضطرابات اقتصادية كبيرة في عبر إثارة صدمات متزامنة، بينها تراجع الطلب المحلي والخارجي، وتراجع التجارة، وتعطيل الإنتاج، وتراجع ثقة المستهلكين، والتضييق المالي".

كما نوّه أزعور إلى أن إجراءات الحد من الفايروس تضر بالقطاعات الرئيسية الغنية بالوظائف مثل السياحة والضيافة والتجزئة، مما قد يؤدي إلى زيادة البطالة وتخفيض الأجور.

واتّخذت دول عديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قرارات صارمة للحد من انتشار الفايروس، بينها وقف الرحلات الجوية، وتعليق الدراسة، وإغلاق المراكز التجارية الكبرى، وفرض حظر تجوال.

وعلى الصعيد العالمي، قال صندوق النقد إن الجائحة ستتسبب في ركود عالمي في 2020 قد يكون أسوأ من ذلك الذي أوقدت شرارته الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، لكن الناتج الاقتصادي العالمي سيتعافى في 2021.

من جانبها رحبت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد بالخطوات المالية الاستثنائية المتخذة حتى الآن من بلدان عديدة لتدعيم أنظمة الصحة وحماية الشركات والعمال المتأثرين، وبما اتخذته البنوك المركزية لتيسير السياسة النقدية، لكنها قالت "هناك حاجة إلى المزيد، ولاسيما على الصعيد المالي".

وأصدرت جورجيفا التوقعات الجديدة عقب مؤتمر بالهاتف لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذين قالت إنهم اتفقوا على أهمية تضامن دول العالم.

وأضافت "التكلفة البشرية لجائحة فايروس كورونا هي غير قابلة للقياس بالفعل وعلى كل الدول العمل سويا لحماية الناس والحد من الأضرار الاقتصادية."

وأشارت إلى أن الصندوق سيزيد تمويلات الطوارئ زيادة كبيرة، مشيرة إلى أن 80 دولة طلبت المساعدة بالفعل وأن الصندوق مستعد لاستخدام كامل طاقته الإقراضية البالغة تريليون دولار.

ويأتي ذلك فيما يفرض المزيد من الدول إجراءات إغلاق لاحتواء الفايروس سريع الانتشار، والذي أصاب 337 ألفا و500 شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من 14 ألفا و600.