صندوق النقد الدولي يُقرض لبنان من حقوق السحب الخاصة

بيروت- وافق صندوق النقد الدولي على تخصيص أكثر من مليار دولار في شكل قروض من حقوق السحب الخاصة للبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة جراء تقلص السيولة النقدية.

وقالت وزارة المالية اللبنانية في بيان الاثنين إن “مصرف لبنان المركزي سيتسلم 1.135 مليار دولار في السادس عشر من سبتمبر الجاري من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي”.

وأوضحت الوزارة أن المخصصات الجديدة لاحتياطيات صندوق النقد الدولي تتألف من نحو 860 مليون دولار عن عام 2021 وقرابة 275 مليون دولار عن عام 2009.

وتشتد حاجة بيروت إلى تلك الأموال التي يأتي الإفراج عنها بعد أيام من تشكيل حكومة برئاسة نجيب ميقاتي طال انتظارها، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد إحدى أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث.

وبعد مرور عام على مأزق سياسي بسبب انفجار مرفأ بيروت اتفق زعماء لبنان على حكومة جديدة الجمعة الماضي فاتحين الطريق أمام استئناف محادثات مع صندوق النقد الدولي.

وقال وزير الإعلام جورج قرداحي في إفادة صحافية عقب أول اجتماع للحكومة الجديدة التي ستخلف حكومة تصريف الأعمال التي رأسها حسان دياب إن “الرئيس ميشال عون أكد خلال اجتماع للحكومة على حاجة لبنان إلى مساعدة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الدولية”.

ويعاني لبنان انهيارا حادا في أسعار صرف العملة المحلية وتراجعا كبيرا في وفرة المعروض النقدي الأجنبي، عجز بسببهما عن تلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية المستوردة خاصة الوقود والأدوية والطحين، وهو ما دفع بثلاثة أرباع اللبنانيين إلى هوة الفقر.

وأقفلت غالبية محطات الوقود في لبنان الاثنين أبوابها بسبب عدم وجود قوى الأمن التي تتولى تنظيم الطوابير، تفاديا للإشكالات التي تتعرض لها وسط شح الكميات.

وما زالت بواخر محملة بالوقود تنتظر قبالة سواحل لبنان لحين صدور قرار يقضي بفتح الاعتمادات بهدف تفريغ حمولتها، حيث لم يحسم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الموقف حتى الآن.

ويتفق معظم الخبراء والمحللين على أن الوضع في لبنان يتجه نحو الأسوأ مع تسارع تآكل الاحتياطي من العملة الصعبة وتوقف معظم القطاعات الإنتاجية وتضرر السياحة، في بلد يستورد معظم حاجياته الأساسية من الخارج.

وكانت حكومة تصريف الأعمال قد توصّلت في أواخر أغسطس الماضي إلى تسوية تقضي باعتماد مبلغ 8 آلاف ليرة مقابل الدولار لتسعير الوقود، على أن تتحمّل الدولة فارق الخسارة، بيد أن هذه الخطوة التي كان الهدف منها تخفيف الأعباء نسبياً الناجمة عن الأزمة لم تسهم في أي تحسن.