صندوق النقد الدولي يطالب البحرين بتسريع معالجة الاختلال المالي
واشنطن- طالب صندوق النقد الدولي البحرين بالإسراع في معالجة الاختلالات المالية التي تسببت فيها قيود الإغلاق الاقتصادي، رغم إشادته بالإجراءات الحكومية التي ساهمت في تخفيف آثار الجائحة.
وقال صندوق النقد الدولي في مذكرة الاثنين نشرتها وكالة بلومبرغ إن البحرين بحاجة إلى “تعديل مالي عاجل” بعد انتهاء الأزمة الصحية.
وأشار خبراء الصندوق إلى أنه يتعين على الحكومة البحرينية بذل المزيد من الجهد لإعادة ضبط أوضاعها المالية، حتى لو تمكنت من جمع دعم إقليمي إضافي.
وراكمت البحرين ديونا بسرعة فائقة منذ تراجع أسعار النفط في 2014 – 2015. وساهم برنامج مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت في تفادي أصغر اقتصادات المنطقة العربية أزمة ائتمان في 2018.
والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشي فايروس كورونا، ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليار دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.
صندوق النقد الدولي: على البحرين تعديل ماليتها حتى لو جمعت دعما إقليميا إضافيا
وتبدو المنامة أمام حتمية إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة وخفض الدين العام واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفا.
وهذا الوضع يتطلب وضع خطة طموحة تتسم بالمصداقية، ودعم النمو لتصحيح أوضاع المالية العامة وتنفیذها على المدى المتوسط، بحيث تركز على حشد الإيرادات المحلية وترشيد النفقات.
ووفق السيناريو الأساسي لخبراء الصندوق، يُتوقع استمرار العجز المزدوج في البحرين على المدى المتوسط، مع ارتفاع الدين العام إلى 155 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2026 على الرغم من أن ربط سعر صرف العملة المحلية بالدولار الأميركي لا يزال يعود بالمنفعة على البحرين.
وتميل المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي نحو التطورات السلبية وتنشأ من عدم كفاية تصحيح أوضاع المالية العامة على نحو يكفل احتواء العجز المزدوج أو من ضيق أوضاع التمويل العالمية أو استمرار الانخفاض في أسعار النفط.
ويرى الصندوق أن تصحيح أوضاع المالية العامة ينبغي أن يؤدي إلى الحد تدريجيا من إقراض مصرف البحرين المركزي للحكومة من أجل إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية ودعم نظام الربط.
وبالنسبة إلى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، فمن المتوقع أن تعافي اقتصاد البحرين بعد الجائحة سيكون تدريجيا، وسيصل النمو الاقتصادي لنحو 3.3 في المئة خلال العام الحالي.
ورأى خبراء الصندوق أن هذه التوقعات تعكس انتعاشا في نمو القطاع غير النفطي إلى 3.9 في المئة في 2021، حيث يعزز توزيع اللقاح على نطاق واسع النشاط نحو مستويات ما قبل الأزمة. وترجح وزارة المالية البحرينية تسجيل عجز في موازنة العام الحالي قدره 1.2 مليار دينار (3.2 مليار دولار) بعدما وصل إلى نحو 4.3 مليار دولار في الموازنة السابقة.
