صندوق النقد الدولي يستبعد ركود الاقتصاد البريطاني في 2023

لندن - استبعد صندوق النقد الدولي الثلاثاء أن يسقط الاقتصاد البريطاني في حالة ركود هذا العام مع تعديل تقييماته التي نشرها الشهر الماضي، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن التوقعات لا تزال ضعيفة.

ويتوقع الصندوق الآن بحسب آخر أرقام أصدرها أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا نسبته 0.4 في المئة، مشيرا، من ضمن العوامل خلف ذلك، إلى تراجع أسعار الطاقة.

وفي أبريل الماضي رجحت المؤسسة المالية الدولية المقرضة انكماشا في النمو بنحو 0.3 في المئة، وهي أضعف توقعات لأي اقتصاد رئيسي.

وقال الصندوق إن "التوقعات المحسنة تعكس المرونة غير المتوقعة للطلب، وساعدها جزئيا نمو الأجور الأسرع من المعتاد، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتحسن الثقة في الأعمال"، إلى جانب "انخفاض تكاليف الطاقة المرتفعة وتطبيع سلاسل التوريد العالمية".

لكن ما زال هناك تباطؤ “كبير” مقارنة بالعام الماضي عندما سجّل الاقتصاد نموا بنسبة 4.1 في المئة، رغم ارتفاع التضخم وفواتير الطاقة جراء الحرب في أوكرانيا. وقال الصندوق “آفاق النمو رغم تحسنها بعض الشيء في الأشهر الأخيرة، لا تزال ضعيفة”.

وأضاف “تباطأ النشاط الاقتصادي بشكل كبير عن العام الماضي ولا يزال التضخم مرتفعا بعناد عقب صدمة شروط التبادل التجاري الحادة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، وإلى حد ما، نضوب المعروض من العمالة من الوباء”.

ورحّبت الحكومة البريطانية بالأنباء مع إعلان وزير المال البريطاني جيريمي هانت أن “الترقية الكبيرة” تعكس نجاح “تحرّك الحكومة لإعادة الاستقرار وكبح التضخم”.

وأضافت “إذا بقينا على الخطة، يؤكد صندوق النقد أن توقعاتنا للنمو على الأمد الطويل أقوى من تلك في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، لكن المهمة لم تنته بعد”.

ويتوقع أن يسجّل إجمالي الناتج الداخلي نموا بنسبة واحد في المئة عام 2024 وباثنين في المئة في العامين التاليين، قبل أن يعود إلى معدل نمو طويل المدى يبلغ حوالي 1.5 في المئة، وهي معدلات مطابقة لتوقعات صندوق النقد السابقة.

وتأتي الأنباء بعدما توقع بنك إنجلترا المركزي في وقت سابق هذا الشهر أن ينجح اقتصاد المملكة المتحدة في تجنّب الركود هذه السنة، رغم بقاء معدل التضخم السنوي في البلاد أعلى من 10 في المئة.

وكان من المرجح أن ينخفض التضخم إلى حوالي 5 في المئة بحلول نهاية هذا العام من أكثر من عشرة في المئة خلال مارس الماضي، على أن يعود إلى هدفه البالغ اثنين في المئة بحلول منتصف عام 2025 على نطاق واسع بما يتماشى مع توقعات بنك إنجلترا.

ويرى الصندوق أن إمكانات النمو في بريطانيا يمكن تحسينها من خلال تدابير لمعالجة تأثير المرض طويل الأجل على القوى العاملة، وتقليل عدم اليقين المؤسساتي والتنظيمي الذي أضر باستثمارات الأعمال.

وأوضح خبراء الصندوق في تقرير أن الاتفاقية التي تم تعديلها مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة بعد البريكست، والتي تشمل أيرلندا الشمالية ونهجا “أكثر تدبيرا” لإلغاء قانون الاتحاد الأوروبي، يجب أن تشجع الاستثمار التجاري.

واعتبروا أن استمرار التضخم وما يرافقه من زيادات غير مستدامة في الأجور كانا أكبر التهديدات على المدى القريب للتوقعات الاقتصادية لبريطانيا، وأن بنك إنجلترا يجب أن يضمن بقاء السياسة النقدية متشددة.

ولكنهم قالوا “مع هذا، فإن حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن توقعات الاقتصاد الكلي واستمرار التضخم تستحق المراجعة المستمرة لوتيرة وحجم التشديد النقدي”.

وقام بنك إنجلترا برفع تكاليف الاقتراض في 12 اجتماعا متتاليا، ورفع معدلات الفائدة إلى 4.5 في المئة هذا الشهر. وترى الأسواق المالية أنها ستبلغ ذروتها عند خمسة في المئة خلال وقت لاحق من هذا العام.