صندوق الثروة الكويتي مهتم بطرح أرامكو

الكويت - كشفت مصادر مطلعة الأحد أن الكويت مهتمة باكتتاب شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة.

وقال مصدر لوكالة رويترز إن كبار المسؤولين التنفيذيين في أرامكو اجتمعوا مع مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي الكويتي، لإقناعهم بالاستثمار في الطرح العام الأولي للشركة.

وأكد المصدر أن الاجتماع الذي ترأسه أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو، عُقد قبل أسابيع، مؤكدا تقريرا نشرته جريدة الرأي الكويتية الأحد في هذا الخصوص.

وقالت الصحيفة الكويتية إن قرار مشاركة هيئة الاستثمار في الطرح “يتوقف على ما ستخرج به الدراسة حاليا”.

ولم ترد أرامكو ولا هيئة الاستثمار الكويتية على طلبات من رويترز للتعليق.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، قال فاروق بستكي العضو المنتدب لهيئة الاستثمار الكويتية إن الهيئة لم تتلق أي اتصالات من أرامكو أو مستشاريها بشأن الطرح الأولي، لكنها ستدرسه مثل سائر الاستثمارات.

وتسعى السعودية إلى جمع 25.6 مليار دولار في أكبر عملية بيع للأسهم في العالم، بعد أن أنهت التكهنات حول القيمة السوقية لأرامكو والتي تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار.

وتعمل أرامكو جاهدة لاجتذاب مستثمر رئيسي لاكتتابها العام، الذي قد يصبح الأكبر في العالم، من خلال بيع 1.5 بالمئة من أسهم الشركة في بورصة الرياض (تداول) ولكنها تركز بشكل كبير على مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

وبدأت شركة النفط العملاقة ومستشاروها الأحد في استضافة اجتماعات في مركز دبي المالي العالمي للترويج للطرح على أن تواصل اجتماعاتها اليوم الاثنين في أبوظبي.

25.6 مليار دولار تتوقع السعودية جنيها من طرح أسهم أرامكو في بورصة الرياض (تداول)

وألغت الشركة الأسبوع الماضي عروضا ترويجية في نيويورك ولندن، بعدما قررت عدم بيع الأسهم مباشرة لمستثمرين في أسواق متقدمة، والمضي قدما في طرح يركز على السوق المحلية إلى حد كبير بدلا من ذلك.

ونقلت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية عن مصادر مطلعة قولها إن الرياض “ألغت خططا للترويج لطرح أسهم أرامكو رسميا خارج البلاد ودول الخليج الأخرى”.

وكان يفترض أن يتوجه مسؤولون في أرامكو إلى الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا، ولكن الآن سوف تقتصر الاجتماعات على السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

ويسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجمع مليارات الدولارات لتنويع موارد أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمعتمد على النفط عن طريق الاستثمار في غير قطاع الطاقة.

في هذه الأثناء، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إنها تراقب المؤشرات المصرفية بشكل يومي ولم يلحظ أي تأثير للطرح العام الأولي لشركة أرامكو على السيولة.

ونسبت وكالة رويترز لمحافظ المؤسسة أحمد الخليفي على هامش مؤتمر تأكيده أنه غير قلق بشأن السيولة المصرفية بسبب حجم الطرح.

وأضاف “نراقب جميع المؤشرات بشكل يومي وفي حالة أي شح، سنضخ السيولة بالطبع لكن حتى الآن… كل شيء مطمئن”.

وتسوق البنوك السعودية قروضا، ويعرض بعضها أربعة أمثال السقف المعتاد، حسبما قاله مصدران ماليان لرويترز في وقت سابق من الشهر الحالي، مضيفين أن البنوك تستطيع ذلك لأنها ستحتفظ بالأسهم نيابة عن الزبائن كضمان.

وتشجع الحكومة السعوديين الأثرياء على الاستثمار، وينظر كثيرون إلى الطرح كفرصة لإظهار دعمهم لبلادهم بعد هجوم سبتمبر الذي استهدف منشأتين لأرامكو في قلب صناعة الطاقة في الدولة الخليجية.

وكان الخليفي أبلغ مؤتمرا في وقت سابق أن “القطاع المصرفي السعودي يتمتع بمستوى عال جدا من السيولة بالمقارنة مع متطلبات بازل”، مشيرا إلى القواعد المصرفية العالمية.

وأطلقت أرامكو الطلقة الأولى في طرحها الأولي في الثالث من نوفمبر الجاري بعد تأخر دام أشهرا بغية تعزيز أصول الشركة وتحين الفرصة المناسبة للإقدام على الخطوة.

وبدأ الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات في 17 نوفمبر الحالي وينتهي في الرابع من ديسمبر المقبل، بينما سيكون بوسع الأفراد الاكتتاب في الأسهم من 17 نوفمبر إلى 28 منه.