صندوق الثروة العماني يجني مكاسب تنويع محفظة أعماله
أعطت أحدث المؤشرات حول دور جهاز الاستثمار العماني في دعم النمو الاقتصادي لمحة عن المكاسب التي حققها في وقت وجيز منذ إطلاقه أملا في تحقيق إيرادات مستدامة والاستفادة أكثر ما يمكن من تنويع محفظة أعماله داخليا وخارجيا باستخدام كافة الأدوات المتاحة.
مسقط - استطاع جهاز الاستثمار العماني منذ تأسيسه قبل عامين من جني مكاسب كبيرة بفضل تعزيز كفاءة أعمال محفظته المتنوعة في العديد من بلدان العالم، وهو ما يمنحه دافعا أكبر لتحقيق المزيد من الإيرادات في المستقبل.
وكشف التقرير السنوي للجهاز، وهو صندوق الثروة السيادي للبلد الخليجي، الذي نشر الأربعاء أن أبرز ملامح نتائج أعماله خلال الفترة الفاصلة بين يونيو 2020 حتى ديسمبر 2021 تتجلى في تحقيق متوسط عوائد بلغ 10.3 في المئة.
كما نجح في إضافة حوالي 35 استثمارا جديدا إلى محفظة أعماله بأسواق الأسهم الخاصة، إلى جانب قيامه بعمليات تخارج من بعض الاستثمارات بعوائد مجزية.
سُلطان الحبسي: التحديات لم توقف مسيرة نمو نشاط جهاز الاستثمار
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى سُلطان الحبسي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الجهاز قوله إن “التحديات والأحداث التي مرت منذ تأسيس الجهاز لم توقف مسيرة النمو، بل تمت الاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق نتائج جيدة في فترة قياسية”.
وأوضح أن الجهاز يسعى إلى الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي لأضعف اقتصادات منطقة الخليج العربي، وتعظيم عوائد استثماراته، إضافة إلى حوكمة الشركات المملوكة للدولة، لكنه لم يذكر حجم الإيرادات المحققة.
وشكل قرار سلطان عُمان هيثم بن طارق بإنشاء كيان يجمع كافة أصول الدولة المشتتة بين عدة صناديق استثمار ووزارة المالية قفزة عملاقة نحو إدارة الاقتصاد على أسس مستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية، التي فرضتها عدة عوامل متداخلة.
وتشير التقديرات إلى أن أصول الصندوق لا تتعدى العشرين مليار دولار، ما يجعله من أصغر الصناديق السيادية بين دول منطقة الخليج العربي.
وأكد عبدالسلام المرشدي رئيس الجهاز أن أبرز ملامح أداء الجهاز هو إعادة هيكلة وتعيين مجالس إدارة الشركات من الكوادر المحلية ومن أصحاب الخبرات وذوي الاختصاصات في مجالات مختلفة من القطاعين الحكومي والخاص.
وقال “لقد بدأنا في تطبيق ميثاق حوكمة الشركات المملوكة للجهاز تمت صياغته وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية، كما نجحنا في استقطاب كفاءات عمانية ليصل عدد الموظفين إلى 271 شخصا”.
وتمكن الجهاز منذ تأسيسه من الاستثمار في العديد من القطاعات وعقد شراكات في أكثر من أربعين بلادا، من بينها شركة سبيس إكس الأميركية. كما أسس صندوقا للاستثمار في تقنيات المستقبل مع البنك الصيني التجاري الدولي.
وبالإضافة إلى ذلك أنشأ بورصة مسقط مطلع العام الماضي، إلى جانب الاستثمار في مايكوتكنولوجي الأميركية وهي شركة متخصصة في إنتاج الغذاء البديل باستخدام أحدث التقنيات الغذائية.
وحتى يعزز من كفاءة أعماله تمكن الجهاز من تحقيق عوائد من بيع أصول، منها التخارج الكامل من مؤسسة كوجنت بايوسيرفس الأميركية المختصة في الأجهزة الطبية إذ زاد العائد من رأس المال المستثمر 3.15 ضعف، وبمعدل عائد داخلي بنسبة 42 في المئة.
كما باع كامل أصوله في متاجر مايغروس في تركيا إذ زاد العائد من رأس المال المستثمر 1.1 ضعف، وبمعدل عائد داخلي بنسبة 1.6 في المئة.
كما تم التخارج من سيراميك رأس الخيمة بعائد من رأس المال المستثمر 1.1 ضعف، ومعدل عائد داخلي بنسبة 2.1 في المئة.
وجزئيا تم التخارج من شركة فيرست ديتا الأميركية المتخصصة في تقنية المعلومات، حيث زاد العائد من رأس المال المستثمر 1.34 ضعف، وبمعدل عائد داخلي بنسبة 2.6 في المئة.
ووفق الخطط المطروحة تستهدف الحكومة العمانية جمع نحو 6.5 مليار دولار عبر تخارج جهاز من 30 مشروعا حتى عام 2026.
وكانت ثريا البلوشي مديرة دائرة التنوّع الاقتصادي بالجهاز قد قالت الشهر الماضي لوكالة بلومبرغ الشرق إنه “قبل نهاية العام الحالي سنتخارج من 6 استثمارات”.
وأوضحت أنه سيتم طرح وحدتين تابعتين لشركة الطاقة أوكيو، بالإضافة إلى شركة صناعية، لم تسمها، للاكتتاب العام.
وإلى جانب ذلك سيتم بيع حصص بشكل كامل أو جزئي في مشروعين تابعين لمجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد)، وآخر تابع لمجموعة فنادق ومنتجعات تابعة لشركة عمران.
10.3
نمو عوائد جهاز الاستثمار في غضون عام ونصف العام منذ تأسيسه في يونيو 2020
ومنذ 2010، لم تشهد بورصة مسقط أي اكتتاب عام أوّلي كبير عندما جمعت شركة النورس للاتصالات، المعروفة الآن بأوريدو عُمان، 475 مليون دولار.
وتسعى مسقط إلى مواكبة طفرة الاكتتابات العامة التي تشهدها منطقة الخليج، لاسيما السعودية والإمارات، والتي جمعت 13.4 مليار دولار منذ بداية العام، عبر إدراج 35 شركة مملوكة للدولة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأكد البلوشي أن التخارج من الشركات الست “يمثّل البداية”، حيث يعمل الجهاز مع الشركات التي تندرج تحته، والبالغ عددها 175، على خطط للتخارج منذ عام 2020.
وقالت إنه “تمّ تحديد ثلاثين شركة كمرحلة أولى، وهي التي بلغت مرحلة النضوج وتتوزّع على قطاعات الخدمات اللوجستية والسياحة والأمن الغذائي والثروة السمكية”.
ومن المتوقع أن يبيع الجهاز حصصا بالكامل في البعض من شركاته ويبدو أن الخيار المفضل سيكون عبر إدراج أسهمها في البورصة. كما أن إمكانية الاكتتاب الخاص أو استقطاب مستثمرين استراتيجيين من الخارج واردة أيضا.
وفي أبريل الماضي كشف المرشدي أنه سيتم تقسيم أصول الجهاز إلى محفظتين بأهداف واضحة واختصاصات محددة لكل منهما مع ضمان عدم التداخل بينهما.
وتشمل الأولى “محفظة التنمية الوطنية” التي تدير جميع الأصول والشركات المحلية والتي يزيد عددها على 160 شركة.
أما الثانية فتسمى “محفظة الأجيال” التي تتكون من الأصول الخارجية، وبعض الأصول المحلية بمختلف الأدوات منها الأسواق العامة والخاصة، بالإضافة إلى العقارات، بهدف تحقيق أكبر قدر من العوائد للأجيال المستقبلية.
