صلاح الدين النمروش ذراع أنقرة العسكرية في ليبيا

طرابلس – تعكس التصريحات المتتالية الصادرة عن وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش أنه بات ذراع أنقرة في ليبيا، في ظل الخلافات بين تركيا وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في البلاد.

ويغرد النمروش منذ وصوله إلى المنصب بعيدا عن التسوية السياسية التي باتت تتبناها أغلب الأطراف السياسية في طرابلس، باستثناء المحسوبين على أنقرة التي تنظر إلى المسار السياسي على أنه خطر يهدد بإنهاء نفوذها في البلاد.

ولم تتوان تركيا عن خرق التفاهمات العسكرية بين أعضاء لجنة 5 + 5 من خلال مواصلة توقيع اتفاقيات التدريب مع وزارة الدفاع في  حكومة الوفاق، كما لوحت السبت بتمديد مهمة قواتها في ليبيا 18 شهرا في تحد للمسار العسكري الذي ينص أساسا على إخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد.

وهاجم النمروش، السبت، فرنسا واتهمها بدعم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قائلا “من العار أن تدعم فرنسا حفتر لسنوات، ونأمل أن يتغير هذا الموقف”. وعبر عن استعداد حكومة الوفاق لإجراء محادثات للتوصل إلى حل سياسي شرط تهميش حفتر نهائيا وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب بطبرق.

ويُتداوَل منذ فترة وجود خلافات في طرابلس بين تيار يحاول التوصل إلى تسوية، يكون فيها عقيلة صالح رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد في حين يتولى فتحي باشاغا وزير الداخلية منصب رئيس الحكومة، وتيار آخر يرفض هذه الصيغة ويصرّ على إقصاء الجيش نهائيًّا من التسوية.

وتدعم عدة دول هذه الصيغة من بينها مصر وفرنسا أبرز خصمَيْن لتركيا التي تنظر إلى مقترح “عقيلة – باشاغا” على أنه خطر يهدد بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أثارت غضب باريس وأثينا.

ولا يستبعد مراقبون أن تكون روسيا أيضا من بين الدول المرحبة بهذه الصيغة بعدما تم الإفراج عن مواطنيها المسجونين في طرابلس منذ أكثر من سنة ونصف السنة، رغم ما يتواتر من أنباء عن وساطة تركية أنجحت الصفقة بين موسكو وطرابلس.

وتحدثت تقارير إعلامية عن انزعاج تركي من الزيارات التي قام بها باشاغا إلى كل من مصر وفرنسا، ووصل تأثير هذا الغضب إلى طرابلس حيث تتواتر أنباء بشأن رفض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تسييل مبالغ لوزارة الداخلية مخصصة لاقتناء مروحيات فرنسية، وهو ما تسبب في اندلاع أزمة بين الطرفين انتهت بمنْع باشاغا الكبيرَ من السفر.

وتضغط هذه التطورات على تركيا التي تراهن على بقائها في ليبيا إما بتسوية على مقاسها أو من خلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإشعال حرب جديدة.

وإذا اضطرت إلى الحرب فسيكون النمروش ذراعها على الأرض، وهو ما بدأت بالتجهيز له من خلال تدريب عناصر تابعة لوزارة الدفاع مقابل ما يبدو أنه تهميش لوزارة الداخلية.

ويتفق مراقبون على أن النمروش، الذي تم تعيينه نهاية أغسطس الماضي أثناء زيارة باشاغا إلى أنقرة، بات رهان تركيا بدل وزير الداخلية الذي يبدو أن هناك تعارضا في المواقف قد حصل بينه وبين المسؤولين الأتراك أثناء تلك الزيارة.

ولا يبدي النمروش أي دعم لمحادثات 5 + 5 وكان أول من اخترق مخرجاتها بعد رفضه إيقاف التدريبات العسكرية مع تركيا إضافة إلى توقيعه اتفاقية جديدة مع الدوحة.

وتنص المادة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار على “تجميد جميع الاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم المدربين الأجانب إلى حين استلام الحكومة الموحدة مهامها وتكليف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة”.

 وقدمت الرئاسة التركية، السبت، مذكرة إلى رئاسة البرلمان التركي، لتمديد مهام قواتها في ليبيا، لمدة 18 شهرا إضافيا، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء فى الاقتراح “المخاطر والتهديدات تأتي من ليبيا إلى تركيا والمنطقة بأسرها. في حالة استئناف الهجمات من جانب ما يسمى بالجيش الوطني الليبي والاشتباكات، سوف تتأثر مصالح تركيا في حوض البحر المتوسط وشمال أفريقيا بشكل سلبي”.

وحاول النمروش منذ الأسابيع الأولى من تعيينه تثبيت نفسه شخصيةً قويةً غرب ليبيا، وهو ما بدأ يتضح عندما تدخّل لإخماد صراع مسلح نشب في طرابلس بين ميليشيا الضمان وأسود تاجوراء، الأمر الذي لفت الانتباه حينئذ وأثار التساؤلات عما إذا كان النمروش يستعد لانتزاع مكان باشاغا الذي عادة ما كان يقدم نفسه مسؤولا عن التشكيلات المسلحة في طرابلس.