صحافيو المغرب يواجهون الحكومة بتقاعسها في ملف الإعلام
الرباط- انتقدت نقابة الصحافيين المغربية الأداء الحكومي في ملف الإعلام، وحملت حكومة عبدالإله بن كيران المسؤولية السياسية لعدم تطور الإعلام العمومي في المغرب.
وأوضح التقرير السنوي حول حصيلة الصحافة والإعلام في المغرب، الذي قدمه يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للنقابة، ونائب رئيس الفيدرالية الدولية للصحافيين خلال ندوة صحافية، بأن الحكومة لم تلجأ إلى إصلاحات قانونية وإدارية، لأنها انخرطت في صراع أيديولوجي “حَرَفَ الإشكالية عن مسارها وخلق توترا كبيرا”.
ويقول التقرير إن هذا التوتر الذي تمّت شخصنته في الكثير من الأحيان، لاستهداف مسؤولين، بل إنه في العديد من الحالات، تمّ توجيه اللوم من الحكومة إلى وسائل الإعلام العمومية، لأنها انتقدت أداءها، أو لأنها بثت أو أذاعت أو نشرت موضوعات اعتبرتها غير أخلاقية.
ولام التقرير الحكومة على أنها بدلا من الانكباب على معالجة إشكالات الإعلام العمومي من المنطلقات الواردة في الدستور، تم اصطناع نزاعات سياسية وإدارية وأخلاقية مفتعلة، أجهضت كل إمكانيات الإصلاح المرتقب، وتغاضت عن ملف الأزمة في الصحافة الورقية، وتجاهلت آثاره الخطرة، واكتفت ببعض الترقيعات، من قبيل الدعم التقليدي للصحافة، دون أن تبحث مع الفرقاء المهنيين عن الأسباب العميقة للوضع الذي وصلت إليه الصحافة الورقية، على غرار ما حصل في عدد من البلدان أخرى.
وناقشت الندوة التي عقدت الجمعة الماضية، في مقرّ النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الرباط، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر مايو كل سنة، الإشكاليات التي وصفها التقرير بالكبرى، والمطروحة على الساحة السياسية المغربية اليوم لإيجاد حلّ لها، واعتبر أن الإعلام العمومي لا يستجيب بالشكل المطلوب للتطورات الحاصلة في العالم اليوم، على المستوى التواصلي والمهني والسياسي، حيث ظل الطابع الرسمي هو المهيمن عليه.
ونعت التقرير المهني للنقابة الإعلام في بلاده، بالذي لم يتمكن من تفعيل المبادئ الواردة في الدستور، بالإضافة إلى مرافقة التحوّلات الطارئة في المجتمع، والمتمثلة في عنصرين أساسين، الأول هو تطور التكنولوجيات الحديثة، التي فتحت أبواب حرية التعبير على مصراعيها، حيث أصبحت مسألة الرقابة والتعتيم على الأحداث والصور والمعطيات، أمرا مستحيلا.
أما العنصر الثاني فيربطه التقرير بما سماه بالانتظارات الإيجابية للمواطنين حيال دور الإعلام العمومي، الذين يريدونه إعلاما ينبغي أن يلعب دور المرآة التي تعكس ما يدور في المجتمع، وقيادة النقاش حول الشأن العام، وهي الملاحظات المفصلة، التي تضمنها التقرير في ما يخص الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، والقناة الثانية ووكالة المغرب العربي للأنباء.
وخلص التقرير إلى أن المغرب يعيش اليوم على إيقاع تراجع متواصل للصحافة الورقية، يهدد بإغلاق عدد من المقاولات، وبتقليص عدد العاملين بها، وبالقضاء التدريجي على التعددية والتنوع والاختلاف في الآراء والمقاربات والتوجهات، وهو التراجع الذي عبرت عنه الصحافة الورقية تاريخيا في البلاد.
