صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا تتراجع إلى أدنى مستوياتها

برلين - كشفت وزارة الاقتصاد في ألمانيا أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا تراجعت بشكل كبير بعد تولّي الحكومة الاتحادية الجديدة مقاليد الأمور في البلاد قبل ستة أشهر.

وجاء في رد الوزارة على استجواب من النائب البرلماني بحزب الخضر أوميد نوري بور، أنه تم إصدار 16 إذن تصدير أسلحة فقط بقيمة إجمالية 916902 يورو (1.065 مليار دولار) منذ 14 مارس الماضي، فيما تم إصدار 34 إذن تصدير أسلحة إلى تركيا بقيمة حوالي 9.7 مليون يورو خلال الفترة بين الأول من يناير وحتى 13 مارس العام الجاري.

وكانت تركيا ضمن أهم 20 مستوردا للأسلحة الألمانية في عام 2016 بإجمالي 213 إذن تصدير قيمتها 83.9 مليون يورو، لكن منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في أنقرة منتصف عام 2016، تراجعت صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا بقوة.

وربما كان لدخول القوات التركية إلى سوريا في يناير الماضي أثر كبير على انهيار صادرات الأسلحة الألمانية لأنقرة منذ شهر مارس الماضي، حيث استعانت القوات التركية في دخول الأراضي السورية بدبابات قتالية ألمانية طراز “ليوبارد 2”.

ولكن العلاقات بين ألمانيا وتركيا شهدت قدرا من التهدئة منذ بداية العام الجاري، فيما تسعى أنقرة حاليا إلى تطبيع كامل، وتأمل في الحصول من وراء ذلك على مزايا اقتصادية خاصة.

 ويشكّل قرار الحكومة الألمانية بإيقاف تصدير الأسلحة الألمانية إلى تركيا ضربة للسياسة التركية التي اتسمت بالتصعيد، ولا سيما في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 24 يونيو الماضي، وفاز فيها رجب طيب أردوغان بالرئاسة، وأدخل النظام الرئاسي الجديد حيّز التنفيذ في البلاد.

وبالرغم من أن تركيا عضو في الناتو مثل ألمانيا، تزايدت الانتقادات ضد تصدير أسلحة إليها خصوصا منذ توغل القوات التركية في منطقة عفرين شمالي سوريا في يناير الماضي لمحاربة وحدات حماية الشعب الكردية.

وتعتبر المبادئ التوجيهية الألمانية بشأن تصدير الأسلحة تقييدية بشكل كبير على نحو قد لا يكون موجودا في أي دولة أخرى بالعالم، فهي تحظر على سبيل المثال تصدير أي أسلحة إلى مناطق نزاع حول العالم.

وتنص هذه المبادئ على أنّه “لا يتم إصدار تصريح بتوريد أسلحة حرب أو معدات تسلح أخرى تقترب من كونها أسلحة حرب لدول متورطة في نزاعات مسلحة أو لأي مكان آخر يواجه مثل هذا الخطر”.

وفي العام 2017، كانت ألمانيا علّقت صادرات السلاح الرئيسة إلى أنقرة “بسبب تصاعد التوتر بين البلدين ووضع حقوق الإنسان المتدهور في تركيا”.