شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا

باريس - غرفة صغيرة تشبه أستوديو طلابيا تقع بين المكاتب وقاعات الاجتماعات، على بعد خطوات من جادة الشانزليزيه الشهيرة في باريس.. في هذا المكان يمضي تامي لياليه بعدما كان ينام في الشارع قبل بضعة أشهر. وفي المساء، أصبح لهذا الشاب الإثيوبي مأوى هو المكتب الرئيسي لمؤسسة فرنسا، وهي شبكة من الجمعيات الخيرية. في الطابق الثاني، في غرفة غير مستخدمة عادة تبلغ مساحتها حوالي خمسة عشر مترا مربعا، وفّر له الموظفون سريرا ومكتبا يمكنه من خلاله متابعة دروس اللغة الفرنسية.

وقال الشاب الذي يحظى بوضع لاجئ سياسي "في الليلة الأولى كنت خائفاً، ولكنني الآن سعيد بوجودي هنا". مثل تامي، وجد 250 شخصا من المشردين مأوى مؤقتا بفضل جمعية Bureaux du Coeur، التي تأسست عام 2021. وتعيرهم أكثر من مئة شركة إحدى غرفها، وهي عادة غرفة اجتماعات. بعد ساعات العمل، يمكنهم النوم فيها والاستحمام وتحضير الطعام.

وتقول آنا جاردان-ليفيك رئيسة شركة هانديكال، وهو مركز اتصال يوظف الأشخاص ذوي الإعاقة، "عندما طرحت هذه الفكرة على زملائي، كانت الإجابة بنعم كبيرة على الفور". وهي تشارك منذ يوليو في نظام Bureaux du Coeur وتم إيواء شابين على التوالي في أحد مكاتبها في إيتامب في ضواحي باريس.الأول بقي هناك خمسة أشهر إلى أن أكمل تدريبه المهني. وبعد حصوله على وظيفة، ترك سريره القابل للطي في غرفة الاجتماعات وانتقل إلى نزل للعمال الشباب.

كل الأشخاص الذين يتم إيواؤهم يجب أن يبدأوا البحث عن عمل ومسكن. هذا شرط إلزامي فرضته الجمعية، ويحدد أيضا مدة ستة أشهر من الاستقبال كحد أقصى. ولطمأنة الشركات، يجب ألا يكون المشاركون يعانون من إدمان أو اضطرابات نفسية. كما لا يحق لهم دعوة أشخاص إلى المكاتب المقدمة لهم.

تقول جولييت بو المتطوعة الباريسية في Bureaux du Coeur، إنه في "90" من الحالات تسير الأمور بشكل جيد"، مضيفة أن "أكبر مخاوف الشركات هو معرفة ما يمكنها فعله إذا كانت هناك مشكلة. إنه أمر نادر ولكنه حدث من قبل، وقمنا ببساطة بوقف الاستقبال". توافق آنا جاردان-ليفيك على ذلك قائلة “لن يقوم شخص محتاج بأمر سيء يضر فيه نفسه عبر عدم احترام المكان".

تضيف المتطوعة جولييت بو إنه "من بين عشرين شخصا تم إيواؤهم حاليا في باريس هناك ثلاث نساء"، موضحة "إنهن بالتأكيد أقلية لأنه في هذه الفئة العمرية، غالبا ما يكون لديهن أطفال" ما يجعلهن غير مؤهلات لهذا الاستقبال الخاص. وإذا كانت معظم المؤسسات المشاركة هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها ليست جميعها من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.