سيمنس تطالب ترامب بمعاملتها كشركة أميركية في مشاريع الشرق الأوسط

دافوس (سويسرا)- عبر جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية أمس عن تفاؤل كبير بمستقبل نشاط الشركة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أنه يرى معنويات أكثر إيجابية بين زبائنها منذ بداية العام الحالي.

وقال إنه يريد أن تحصل سيمنس على معاملة مماثلة للشركات الأميركية، عندما يتعلق الأمر بمشروعات إعادة الإعمار في الشرق الأوسط، في إشارة مباشرة إلى ضغوط واشنطن على حكومات المنطقة لترجيح كفة الشركات الأميركية.

ويستند طلب كايسر الموجه إلى الإدارة الأميركية، إلى كونها توظف أكثر من 60 ألف شخص على نحو مباشر في الولايات المتحدة، وتعتبر مصدرا أميركيا صافيا، رغم أن مقرها في مدينة ميونيخ الألمانية.

وأضاف “لدينا عمالة أميركية جيدة تعمل لصالحنا في واشنطن. إذا ذهبنا إلى العراق وسوريا وساعدنا في إعادة بناء هذين البلدين، أريد أن أُعامل كشركة أميركية ذهبت لمساعدة هؤلاء الناس”.

وكانت الحكومة العراقية قد اختارت شركة سيمنس في عام 2018 لتنفيذ عقود شاملة بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بعد تجربتها الناجحة، التي حولت مصر إلى تحقيق فائض في إنتاج الكهرباء.

لكن ضغوط إدارة الرئيس دونالد ترامب تمكنت من إعادة خلط الأوراق وفرضت مشاركة شركة جنرال إلكتريك في تقاسم العقود، في محاولة لمساعدتها على مواجهة الأزمات المالية التي تعاني منها.

وقال كايسر أمس خلال مقابلة مع شبكة سي.أن.بي.سي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن زبائن سيمنس في الشرق الأوسط أصبحوا أكثر تفاؤلا بشأن العمل مع الشركة مقارنة بما كانوا عليه في العام الماضي.

وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب سوف يدعم دور سيمنس في مشاريع إعادة الإعمار في دول مثل العراق وسوريا، مشيرا إلى أن عمليات الشركة في الولايات المتحدة هي الأكبر في جميع أنحاء العالم.

وكشف كايسر أنه التقى مع ترامب وكبار مسؤولي الإدارة، هذا الأسبوع، سعيا إلى توضيح موقف واشنطن من سيمنس مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. ورجح ألا تجد الشركة نفسها في تقاطع النيران بسبب دورها في الاقتصاد الأميركي.

وذكر أنه قال لترامب “انظر لدينا عمال أميركيون جيدون يعملون لدينا في الولايات المتحدة، وإذا ذهبنا إلى العراق أو سوريا لإعادة بناء تلك الدول، فأنا أريد أن أعامل من قبل واشنطن كشركة أميركية”.

وتكشف تصريحات كايسر حجم الضغوط السياسية التي تمارسها الإدارة الأميركية في توجيه مصير العقود الكبرى بغض النظر عن مواصفات العروض الفنية التي تقدمها الشركات.

وذكر كايسر أن الرئيس الأميركي أخبره بأن سيمنس إذا قامت بخلق وظائف للأميركيين فإنها جزء من الاقتصاد الأميركي. لكنه أقر بأن “الأمر لا يبدو كذلك بالنسبة للعراق.. كما تعلمون فإن الأمور كانت وعرة بعض الشيء. لكن كان هناك التزام جيد، وهذا مريح”.

وتبدو في ذلك إشارة إلى فرض تقاسم عقود إعادة هيكلة قطاع الكهرباء العراق مع جنرال إلكتريك، رغم ترجيح كفة سيمنس في المواصفات الفنية.

وأشار كايسر إلى تعثر الاستثمار في الصناعات الثقيلة خلال فترات التوتر الجيوسياسي نتيجة تراجع الثقة، والذي يؤدي إلى إحجام الشركات عن الاستثمار في بناء المصانع في الخارج إلى حين انحسار غبار التوتر.

وشكا من حالة الغموض التي تقوض الأعمال، لكنه قال “إن الحكومة الأميركية كانت حاسمة للغاية في تحديد خططها وأن ذلك يسمح لجميع الأطراف أن تقرر ما إذا كنت جزءا منها أم لا”.