سوريا تعول على المشاريع الصغيرة لمواجهة البطالة والفقر

دمشق - يواجه أصحاب المشاريع الصغيرة في سوريا فرصا ضئيلة لإطلاقها بسبب تحديات التمويل التي تشكل أكبر عائق أمامهم رغم المحاولات المستميتة من قِبَل السلطات لتذليل الصعوبات في سياق بحثها عن حلول لمواجهة البطالة والفقر الذي اتسع بسبب الحرب.

وتؤكد البيانات الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية أن برنامج “دعم أسعار الفائدة”، الذي تعمل عليه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع القطاع المصرفي، أنه لا يزال يسير ببطء شديد حيث لم يستفد منه سوى أقل من مئتي شخص في مناطق سيطرة النظام.

ويقر المسؤولون بالصعوبات التي تواجه الحكومة في سعيها لتحفيز المشاريع الصغيرة نتيجة قلة الموارد المالية على الرغم من أنها تعول على نجاح هذا البرنامج الطموح.

وفي دليل على ذلك تقول وزارة الاقتصاد إن نطاق تطبيق البرنامج تم تحديده انطلاقا من عدة اعتبارات تتعلق بالأولويات التنموية والتوزع الجغرافي للمشاريع والبعد الاجتماعي حتى ينعكس إيجابا على الواقع المعيشي للناس.

وتركزت القروض الممنوحة بأسعار فائدة مدعومة على مشاريع صناعة النسيج والمصابغ والكرتون ومصابيح الألمنيوم، إضافة إلى إعادة تأهيل بعض المنشآت المتضررة في محافظة حلب المختصة بإنتاج الأدوية والنسيج الآلي والسجاد.

في المقابل تركزت القروض الممنوحة بأسعار فائدة مدعومة في المجال الزراعي بشكل خاص على المداجن والأسمدة.

وتستهدف دمشق في خطتها للبرنامج خلال 2022 توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج قطاعيا وجغرافيا لتحقيق الغاية التي حددتها منذ إطلاقه خلال نهاية 2019 والمتمثلة في تسريع عملية التعافي الاقتصادي.

وكانت وزارة الاقتصاد قد وقعت في 2019 اتفاقا مع البنوك المحلية يحدد آلية الاستفادة من البرنامج وترتيب آليات منح القروض، فيما وافقت الحكومة في الشهر الماضي على تمديده إلى عام إضافي.

وتشير تقديرات لمنظمات ومؤسسات مالية دولية إلى أن 87 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر من بين 17.8 مليون نسمة كما تظهره إحصائيات عام 2021، فيما يقترب معدل البطالة من 50 في المئة مرتفعا من 15 في المئة عام 2010.

واعتبر إيهاب اسمندر، مدير عام هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في وقت سابق أن المشاكل التي تواجه المشاريع تتنوع بين عدة جوانب كالمالية والإدارية والمحاسبية، إضافة إلى المشكلات التسويقية.

ويعاني نحو 72 في المئة من أصحاب المشاريع من مشكلات في التسويق والتي تتمثل في قلة الأماكن المخصصة للعرض وعدم القدرة على مواكبة تقلبات الطلب الشديد والافتقار إلى المواصفات وغياب رقابة الجودة، إضافة إلى المشكلات الإنتاجية وكذلك ارتفاع الأسعار في ظل انهيار الليرة.

ومع اشتداد الصعوبات بالبلد بعد مضي أكثر من عقد على اندلاع الحرب وفرض عقوبات اقتصادية أميركية قاسية، لجأت معظم الأسر إلى إيجاد حلول للتغلب على أوضاعها عبر إنشاء مشاريع صغيرة تساعدها على توفير حاجاتها على مدار الأيام.

لكنّ هناك الكثيرين ممن يعانون حتى الآن بسبب عدم توفر فرص عمل نتيجة حالة الشلل التي خلفتها الحرب، وهم ينتظرون وعود المسؤولين لتنفيذ خططهم المتعلقة بتمويل مشاريعهم الصغيرة.