سوريا ترفع سعر المحروقات مائة بالمئة وسط أزمة شحّ حادة

دمشق - بررت الحكومة السورية رفع أسعار البنزين المدعوم والمازوت المشغلّ للمصانع والمعامل، بالعقوبات الأميركية المفروضة عليها.

ويأتي الترفيع في الأسعار بنسبة تقارب المئة بالمئة وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد.

وتتزامن هذه الخطوة مع إصدار الرئيس بشار الأسد، الأربعاء، مرسومين تشريعيين، يتضمّن الأول منحة مالية للموظفين المدنيين والعسكريين بقيمة 50 ألف ليرة. وسيحصل أرباب معاشات التقاعد على 40 ألف ليرة.

ويوسع المرسوم الثاني، وهو أول تعديل قانوني في سنوات، شريحة العاملين منخفضي الدخل المعفيين من الضريبة لتشمل من يصل دخلهم إلى 50 ألف ليرة (40 دولارا) أو أقل شهريا، ارتفاعا من 15 ألفا. وقالت الرئاسة إنها تعدل شرائح ضريبية أخرى لتخفيف العبء الضريبي عن محدودي الدخل.

وارتفع سعر لتر البنزين المدعوم من 250 إلى 450 ليرة، والمازوت الصناعي من 296 إلى 650 ليرة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، ليل الثلاثاء.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1250 ليرة مقابل الدولار، ونحو 2200 ليرة في السوق الموازي.

وردّت وزارة التجارة وحماية المستهلك، قرار رفع الأسعار إلى "التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على سوريا وشعبها".

وتشهد مناطق سيطرة الحكومة منذ سنوات أزمة محروقات حادة وساعات تقنين طويلة، بسبب عدم توفر الفيول والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد، ما دفعها إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية.

وتحول العقوبات الاقتصادية المفروضة دون وصول بواخر النفط بانتظام. وفاقم قانون العقوبات الأميركي قيصر من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المنهك أساساً.

ودخل "قانون قيصر" الأميركي حيز التنفيذ،  في يونيو الماضي، بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 من الأشخاص والكيانات المرتبطين بالنظام السوري. وشملت القائمة، التي مثلت "الدفعة الأولى" من سلسلة العقوبات (ثلاثة دفعات حتى الآن)، رئيس النظام بشار الأسد، وزوجته أسماء باعتبارهما "مهندسي معاناة الشعب السوري".

وبموجب العقوبات، بات أي شخص يتعامل مع النظام السوري معرضا للقيود على السفر، أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.

وأُطلق على القانون اسم "قيصر" نسبة لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام عام 2013، حاملا معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية، والتي هزت المجتمع الدولي بأكمله.

وسبق أن اعتمدت سوريا على شحنات النفط الإيرانية، لكن تشديد العقوبات عليها وعلى طهران وحلفائهما أدى إلى توقف الإمدادات العام الماضي.

ويتوقع محللون اقتصاديون "زيادة حتمية" في الأسعار والمواد الأولية المرتبطة بالمشتقات النفطية.

ومنذ بدء النزاع عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز بخسائر كبرى تقدّر بأكثر من 74 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية.

ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم ويشكون من الغلاء وارتفاع الأسعار المتواصل.