سوريا تخفض سعر الليرة لمواجهة اتساع الأزمة الاقتصادية

دمشق – اضطرت سوريا الأربعاء إلى خفض قيمة العملة المحلية في تحرك يؤكد مدى تضاؤل هوامش تحرك الحكومة لمواجهة الأزمة المالية التي يحاول المسؤولون إخفاءها خلف عناوين الإصلاح الاقتصادي.

وأكد خبراء أن خطوة السلطات النقدية السورية تهدف للانسجام مع الوضع الاقتصادي السيء للبلد، لكن لن يكون لها أثر كبير حتى تسهم في إيقاف ارتفاع التضخم.

وقال البنك المركزي السوري في بيان إنه خفض سعر صرف العملة المحلية إلى 2814 ليرة للدولار ليقترب من السعر في السوق السوداء الذي بلغ 3900 للدولار. وكان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة للدولار.

كما تم تحديد سعر شراء الدولار الأميركي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالعملة المحلية بحوالي 2800 ليرة للدولار الواحد بعد أن كانت عند 2500 ليرة للدولار الواحد.

وتزداد دولرة الاقتصاد السوري الذي تشله حرب مستمرة منذ نحو 11 عاما إذ يحاول السوريون حماية أنفسهم من خفض قيمة العملة ومن التضخم. وتسود حالة من التشاؤم بين السوريين من السقوط في حفرة أزمات أعمق حيث يدفع انحدار قيمة الليرة أسعار جميع السلع في الأسواق إلى الارتفاع بشكل أكبر.

وتعاني كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية وقوات قسد وفصائل المعارضة في مناطق شمال وشرق سوريا من ارتفاع كبير في الأسعار وسط تدني دخل المواطنين واعتماد غالبيتهم على التحويلات الخارجية من ذويهم.

ورفع انهيار العملة أسعار السلع الأساسية وزاد الصعوبات على السوريين الذين يكافحون لشراء الطعام وسداد فواتير الكهرباء وغيرها من الضروريات، ناهيك عن تعرض قطاع الأعمال إلى محنة أكبر مما هو متوقع.

وتعرضت الليرة لضغوط متزايدة في فبراير الماضي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا إذ يرتبط الاقتصاد السوري بعلاقات وثيقة مع موسكو الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد.

ووفق بيانات برنامج الأغذية العالمي فإن قرابة 9.3 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، قياسا بما تم تسجيله قبل الأزمة الصحية حين أشارت التقديرات إلى أنهم بحدود 7.9 مليون شخص.

وبعد إعلان المركزي صعد سعر الدولار خلال تعاملات الأربعاء في السوق السوداء ليصل إلى أربعة آلاف ليرة، مقابل 3890 ليرة للشراء و3925 ليرة للبيع في اليوم السابق.

وارتفع سعر صرف الدولار في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد بمقدار 10 ليرات أي بنسبة تقارب 0.25 في المئة، واستقر عند سعر شراء يبلغ 3905 وسعر مبيع يبلغ 3940 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 3930 و3940 ليرة.

ويتزامن الانخفاض المتسارع للعملة المحلية مع تفاقم أزمة السيولة في لبنان المجاور، والذي شكل طيلة سنوات ممرا لدخول العملة الأجنبية إلى سوريا الخاضعة لعقوبات اقتصادية مشددة تحت قانون “قيصر” الأميركي. ويبدو خلو المركزي من النقد الأجنبي والذهب عاملا مهما لبلوغ الاقتصاد المحلي هذه المرحلة الحرجة، إذ يُعتبر وجودها من الركائز الأساسية التي تستند عليها العملة المحلية المنهارة.